بروكسل – يورو عربي| رجحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأن يسهم إعادة فتح أبواب الصين بعد القيود الوبائية المنهكة بزيادة الضغوط التضخمية العالمية.
وقالت كريستين أمام لجنة المنتدى الاقتصادي العالمي: “ستكون هناك قيود، وسيكون هناك مزيد الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب على السلع والطاقة”.
ويتوقع أكثر من نصف الاقتصاديين البارزين في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” أن تواصل أوروبا مواجهة مستويات التضخم المرتفعة خلال العام الجاري 2023.
وجاء ذلك ضمن بيان نشر على موقع المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” قبل افتتاحه في سويسرا بشأن الصين.
وقالت الوثيقة: “فيما يتعلق بالتضخم يرى كبار الاقتصاديين وجود فروقات كبيرة بين المناطق”.
وذكرن أنها “تبلغ نسبة الخبراء الذين يتوقعون تضخما مرتفعا في أوروبا في العام 2023 نحو 57%”.
وتضاعف معدل التضخم عام 2022 ليصل إلى حدود 9% بعد أن كان 4.7% 2021.
ورجح صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة التضخم 6.5% خلال هذا العام، وأن تتراجع في العام المقبل إلى حدود 4%.
فيما قالت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي (روس أفياتسيا) إن كل ما يشاع عن رفض الصين توريد قطع غيار للطائرات المدنية أجنبية الصنع المستخدمة بشركات طيران روسية غير صحيح.
وقال مدير قسم صيانة الطائرات في الوكالة فاليري كودينوف إن شركات الطيران الروسية سجلت 176 طائرة بعد 24 فبراير الماضي.
وذكر أنه كانت هناك 70 طائرة مدرجة على السجل الرسمي، وأن الصين رفضت توريد قطع الغيار للطائرات وسيبحث عن موردين آخرين.
وأكدت الوكالة أن تصريحاته لا تتطابق والواقع، وأن المسائل الخاصة بتسجيل الطائرات لا تدخل ضمن دائرة صلاحياته.
وأشارت إلى أنه وبالتالي فهو لا يمتلك معلومات موثوقا بها في هذا المجال.
وقالت إن تصريحاته الأخرى بشأن العلاقات بين شركات الطيران الروسية والجهات التي تستأجر منها الطائرات لا تتطابق والواقع أيضا.
وذكرت الوكالة الفدرالية أن كودينوف ليس مخولًا بالإدلاء بتصريحات باسم الوكالة.
جاء ذلك على خلفية فرض دول غربية عقوبات على روسيا شملت الطيران المدني، إثر حربها على أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.
وحذر “الكرملين” من أن التأميم المحتمل للشركات الغربية في روسيا ومصادرة عقارات روسيا في الخارج قد يؤديا إلى “تبعات سلبية متبادلة”.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح الخميس، إنه “ستكون هناك عواقب سلبية متبادلة (بهذه الحالة)”.
وقبل وقت قصير، قال سكرتير المجلس العام لحزب “روسيا الموحدة” الحاكم أندريه تورتشاك إن الحزب يقترح تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية.
وأشار إلى أن الاقتراح يشمل الشركات المنسحبة من السوق الروسية وإغلاق الإنتاج فيها إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
بينما ذكر بيسكوف أن موسكو تدرس “كافة الخيارات” للرد على عقوبات روسيا وتتحسب لكافة سيناريوهات تطور الأحداث.
وبين أن روسيا تواجه “حربا اقتصادية غير مسبوقة”.
وأكد أنه تتراجع قضايا حفظ الجاذبية الاستثمارية لشركات الدول “الغازية”، “إلى المرتبة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة” في سلم الأولويات.
وقدر خبراء أن يتعرض الاقتصاد العالمي لخسائر فادحة بما لا يقل عن 400 مليار دولار، على خلفية الوضع المرتبط بأوكرانيا واستمرار روسيا لغزوها لليوم التاسع.
ونشرت وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) تحليلًا يرجح تعرض نمو الاقتصاد العالمي لضربة كبيرة.
وأكدت أن الدول الأوروبية ستكون الأكثر تعرضًا للتأثر الاقتصادي بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.
وبينت الوحدة أن ارتفاع أسعار السلع، بينها النفط، أخطر تهديد للاقتصاد العالمي، يلي عقوبات روسيا، التي من شأنها تعطيل طرق التجارة.
ورجحت أن تشهد أوكرانيا وروسيا ركودا اقتصاديا وتعرض أوروبا الشرقية الأكثر اعتمادا على تجارة موسمو، مثل ليتوانيا ولاتفيا لضربات شديدة.
وخفضت الوحدة توقعاتها للنمو لأوروبا في للعام 2022 إلى 2 في المائة من 3.9 في المائة.
وحلقت أسعار النفط عاليا اليوم الجمعة، إذ بلغ برميل “برنت” عند مستوى 99 دولارا.
جاء ذلك بظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات النفط بتطور الأوضاع في أوكرانيا.
وتم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 92.70 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.12% عن سعر الإغلاق السابق.
فيما جرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 98.66 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.42% عن سعر التسوية السابق.
وكانت أسعار النفط قفزت، إذ تجاوز سعر برميل “برنت” مستوى 105 دولارات للبرميل، في ظل تطور الأوضاع في أوكرانيا.
وأظهرت بيانات منصة التداول ببورصة لندن أن تكلفة العقد الآجل لنفط خام برنت للتسليم في أبريل 2022 نمت بنسبة 8.64%، لتصل إلى 105.21 دولارًا للبرميل
وذكرت المنصة أن تكلفة خام برنت بلغت 105 دولارات للبرميل، بزيادة 8.43%.
وتخطت تكلفة خام برنت النفط 105 دولارا للبرميل الواحد، إذ بلغت 105.04 دولارًا للبرميل بزيادة قدرها 8.47%، بفعل غزو روسيا.
وكانت آخر مرة تجاوز فيها سعر نفط برنت 105 دولارات للبرميل في أغسطس/ آب 2014.
وتسارعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، بعد قرار المستشار الألماني أولاف شولتز تعليق عقد مشروع “التيار الشمالي 2”.
ويفترض أن يوفر الغاز لألمانيا وأوروبا بأسعار معتدلة وبكميات كبيرة.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 10% وتجاوزت 900 دولار لكل ألف متر مكعب.
وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن أن هدف العملية العسكرية هو منع عسكرة أوكرانيا لأن هذا يشكل تهديدًا للشعب الروسي.
وقال بيسكوف للصحفيين: “هذا يعني تحييد القدرات العسكرية التي نمت بشكل كبير مؤخرًا بفضل المشاركات النشطة للدول الأجنبية”.
وبشأن إمكانية إجراء مفاوضات بين بوتين وزيلينسكي، قال: “لماذا لا، إذا كانت أوكرانيا مستعدة للحديث عن مخاوف موسكو الأمنية”.
وعن احتمال تغيير النظام في أوكرانيا، قال: “هذه المسألة تخص اختيار الشعب الأوكراني”.
وشدد على أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من يحدد مدة العملية الخاصة لمنع عسكرة أوكرانيا، وهذا يتوقف على مدى فعاليتها وجدواها.
وكان بوتين أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
ولفت إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم.
وقال إنه لا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي، من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج، لعرقلة العملية العسكرية.
وأشار إلى أنه سيؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ، أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا.
وبينت أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية.
وكذلك إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.
وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية.
وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=23132