المفوضية الأوروبية تستنكر “محاولات شرسة” لنقل القدرات الصناعية خارج القارة

بروكسل – يورو عربي| استنكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “المحاولات الشرسة” لجذب القدرات الصناعية من أوروبا، خصوصا إلى الصين وأماكن أخرى، عبر دعم الأسواق.

وقالت فون دير لايين، عن الصناعات في مجال التكنولوجيا المرتبطة بالطاقة النظيفة، وهاجمت بكين بشكل خاص لكنها ذكّرت أيضا بـ “المخاوف” التي أثيرت في أوروبا.

وعزت رئيسة المفوضية الأوروبية ذلك إلى خطة الاستثمار الرئيسية للمناخ التي قدّمها الرئيس الأمريكي جو بايدن قانون خفض التضخم.

وتُقدَّم بموجبها مبالغ كبيرة كمساعدات للشركات في قطاع السيارات الكهربائية أو قطاع الطاقة المتجددة التي تتّخذ في الولايات المتحدة مقرا.

وأوضحت: “عندما تكون التجارة غير عادلة، يجب أن تكون ردود فعلنا أكثر صرامة” محذرة “لن نتردد في فتح تحقيقات إذا اعتقدنا أن أسواقنا (…) تتلقى هذا الدعم”.

وذكرت المسؤولة الأوروبية: “ما زلنا نحتاج إلى العمل مع الصين وممارسة التجارة معها، خصوصا لتحقيق هذا التحول” نحو صناعة أكثر مراعاة للبيئة.

وتناقش المفوضية الأوروبية مصادرة أصول وممتلكات منتهكي عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، عقب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقالت في بيان إنها “تقترح إدخال انتهاك قيود الاتحاد الأوروبي لقائمة الجرائم التابعة للاتحاد الأوروبي”.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن مقترحاتها بغية ضمان مصادرة أصول الأفراد والكيانات المخالفين للتدابير التقييدية بشكل فاعل مستقبلًا”.

فيما كشفت وزيرة الخارجية في ألمانيا أنالينا بيربوك عن موعد رفع العقوبات الغربية ضد روسيا، مؤكدة أنه خيار ممكن فقط عقب سحب قواتها من أوكرانيا.

وقالت بيربوك لصحيفة “بيلد” المحلية إن “الهدنة يمكن أن تكون الخطوة الأولى فقط. واضح أن العقوبات لن ترفع إلا إذا سحبت روسيا قواتها”.

وأضافت “السلام بشروط تمليها روسيا لن يجلب الأمن المنشود، سواء لأوكرانيا أو لأوروبا. بأسوأ الأحوال، سيصبح هذا دعوة للحرب القادمة، حتى أقرب لحدودنا”.

وأكدت بيربوك: أن “الجميع في أوروبا إذ رأى مجددًا أنه بالنهاية لا يمكن لأي بلد أن ينتصر بحرب، وأن هناك خاسرون فقط، سيحل السلام الحقيقي”.

وبينت أن الاتحاد الأوروبي لن يبني علاقات مع روسيا على نحو ما قبل العملية الروسية في أوكرانيا.

أشارت إلى أن أوروبا “لن تتمكن مرة أخرى من الاعتماد على تأكيدات موسكو”.

وأعلنت دول بريكس (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) تسريع تدشين نظام مراسلة مالية خاص ووكالة تصنيف مستقلة وتكامل أنظمة الدفع.

وقال وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف بأول اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول بريكس برئاسة الصين.

وأضاف سيلوانوف: “ذلك يسرع العمل بمجالات استخدام العملات الوطنية بالتصدير والاستيراد، وتكامل أنظمة الدفع والبطاقات”.

وكذلك نظام “المراسلة المالية الخاص بنا، وإنشاء وكالة تصنيف مستقلة لبريكس”.

فيما أكدت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن تبعات العقوبات الأمريكية والغربية ضد روسيا وتجميد جزء من احتياطياتها النقدية في البنوك الغربية ستكون خطيرة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن هذه العقوبات ستودي بالنهاية إلى تقويض الدولار وتغيير النظام المالي العالمي.

وذكرت أن “واشنطن بتصرفاتها ستبرز نظام اقتصادي بديل في العالم بعد عقوبات روسيا”.

وأشارت إلى أنه ورغم خطاب واشنطن وحلفائها، فلم تدن خطوات روسيا في أوكرانيا من العالم بأسره”.

واستدركت: “لكن فقط من تحالف بقيادة الغرب وسيترتب على ذلك عواقب مهمة على مستقبل التمويل الدولي”.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.