المفوضية الأوروبية تقترح حلاً قانونيًا لإنقاذ قرض الأصول الروسية من الجمود البلجيكي
تقدمت المفوضية الأوروبية في اللحظة الأخيرة بمقترح قانوني يهدف إلى تهدئة مخاوف بلجيكا بشأن استخدام 140 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة في بروكسل كقرض لأوكرانيا، في خطوة من شأنها أن تحمي بروكسل من التعرض لمسؤولية مالية مباشرة إذا رفضت دول أخرى، مثل المجر، تمديد العقوبات ضد موسكو.
وتأتي هذه المبادرة قبيل قمة المجلس الأوروبي المقررة هذا الشهر، حيث تسعى المفوضية إلى الحصول على موافقة الدول الأعضاء السبع والعشرين لإقراض كييف المليارات المجمدة.
ومع ذلك، تُعارض بلجيكا الفكرة خشية أن يُجبرها القانون على إعادة الأموال إلى روسيا في حال استخدام دولة واحدة من الاتحاد الأوروبي حق النقض (الفيتو) ضد تجديد العقوبات، وهو ما قد يحدث إذا اختارت المجر أو سلوفاكيا منع استمرار العقوبات الحالية.
ويُوضح الدبلوماسيون أن الهدف الأساسي للمفوضية هو تعديل إطار اتخاذ القرار بحيث يسمح باستخدام الأغلبية المؤهلة بدل الإجماع الكامل عند تمديد العقوبات.
وتستند اللجنة التنفيذية في اقتراحها إلى المادة 122 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تمنح الحكومات الحق في اتخاذ الإجراءات “بروح التضامن بين الدول الأعضاء بشأن التدابير المناسبة للوضع الاقتصادي”.
ويعتبر المحامون المتابعون أن هذه المادة تُتيح تبرير تعديل متطلبات الإجماع في هذه القضية، إذ يُنظر إلى المخاطر المالية على الاتحاد الأوروبي على أنها تستدعي قرارًا سريعًا يحمي أموال الأعضاء ويضمن استمرار دعم أوكرانيا.
وتشير المصادر إلى أن استخدام هذه المادة قد يتيح أيضًا تقليل وتيرة تجديد العقوبات من كل ستة أشهر إلى مرة واحدة كل ثلاث سنوات، مما يخفف العبء الإداري ويقلل من فرص استخدام حق النقض ضدها.
وتأمل المفوضية في أن يقنع هذا الإطار رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، بالسماح بالإفراج عن الأموال الروسية المجمدة في بنك يوروكلير ببروكسل.
وحتى الآن، رفض مكتب دي ويفر التعليق على هذه المناورات القانونية، ما يزيد من حالة الغموض حول إمكانية التوصل إلى حل سريع قبل القمة.
ويقول الدبلوماسيون إن الوقت أصبح حاسمًا، إذ إن عدم التوصل إلى اتفاق سيُجبر أوكرانيا على إدارة ميزانية محدودة لمواصلة الحرب ضد القوات الروسية قبل أن تنفد الخزائن في أبريل المقبل، فيما يتحمل دافعو الضرائب في الاتحاد الأوروبي كلفة العمليات العسكرية، بينما تبقى أصول موسكو المجمدة دون استخدام.
ولطالما كانت مسألة إصلاح قواعد عقوبات الاتحاد الأوروبي موضوع نقاش طويل في بروكسل.
ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اقترحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي استخدام قرارات المجلس الأوروبي السابقة كأساس قانوني للحفاظ على تجميد أصول روسيا، بهدف ضمان قدرتها على تمويل التعويضات لما بعد الحرب.
ومع ذلك، أعربت عدة دول عن رفضها، معتبرة أن استخدام تصريحات سياسية قديمة لتحديد سياسات مستقبلية يشكل سابقة قانونية خطيرة.
ويؤكد المسؤولون أن المبادرة الجديدة للمفوضية تهدف إلى إيجاد حل متوازن يضمن استمرار العقوبات دون إرغام أي دولة عضو على تحمل مسؤولية مالية مباشرة في حال قررت دولة أخرى تعطيل التجديد.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود بروكسل للحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المالية والقانونية المعقدة التي أثارتها الحرب في أوكرانيا.
في الوقت نفسه، يراقب المشرعون والدبلوماسيون الأوروبيون عن كثب ردود فعل بلجيكا، حيث أن أي رفض قد يؤدي إلى توتر بين الدول الأعضاء ويضعف قدرة الاتحاد على دعم أوكرانيا ماليًا، ويزيد من التعقيدات السياسية والقانونية في إدارة العقوبات ضد روسيا.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=29825