النقد الدولي: النمو العالمي سيهبط أدنى من المتوقع بـ2023
بروكسل – يورو عربي| توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، هبوط النمو في العالم للعام 2023 عقب ارتفاع وتيرة مخاطر هبوط النمو لأدنى من 2%.
يذكر أن صندوق النقد رجح عند نشر تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي نموا بـ2.7% عام 2023، مع احتمال تدنيها عن 2%.
وذكرت جورجييفا في كلمة عبر الإنترنت: “ننظر للمؤشرات الأخيرة، نخشى رؤية الاحتمال يزداد بفعل التباطؤ المتزامن بأمريكا وأوروبا والصين”.
وسيحدّث صندوق النقد الدولي توقعاته للعام 2023 بيناير، لكن مديرته أكدت تراجع الوضع الاقتصادي مستندا لمعنويات المستهلكين أو المستثمرين”.
وحال تدنى نمو الاقتصاد العالمي عن 2%، فستكون هذه أول مرة منذ 2009 (-1.3%)، إذا ما استثنينا عواقب انتشار وباء “كوفيد-19” في 2020.
ومؤخرا، رجح البنك الدولي أن يشهد النمو الاقتصادي العالمي تباطؤ إلى 4.1% عام 2022، وإلى 3.2% عام 2023، مقارنة بـ 5.5% في سابقه.
وقال رئيس البنك ديفيد مالباس إن العالم “يواجه بوقت واحد كورونا، والتضخم، وعدم اليقين السياسي”.
وأشار إلى أن هناك ارتفاع في عدم المساواة والتحديات الأمنية مؤلمة بشكل خاص للبلدان النامية ما يؤثر على النمو العالمي.
وجمع تقرير البنك التباطؤ الكبير باستنفاد احتياطيات الطلب المؤجل، وتدنى الإجراءات المالية والنقدية للدعم الاقتصادي حول العالم.
وأعلن الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن اقتصادات الاتحاد الأوروبي من المقرر أن تنتعش بأعلى معدلاتها منذ عقود مع تخفيف قيود فيروس كورونا.
لكنها لا تزال تواجه المخاطر التي تشكلها متغيرات كوفيد-19 والمخاوف بشأن التضخم.
وتتوقع توقعات المفوضية الأوروبية الصيفية لعام 2021 أن الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة،
ومن بين 19 دولة تستخدم عملة اليورو الموحدة، من المتوقع أن تتوسع بنسبة 4.8٪ هذا العام،
أي حوالي نصف نقطة مئوية أعلى مما كان متوقعًا وفقًا للتوقعات السابقة.
من المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى ما قبل أزمة فيروس كورونا في الربع الأخير من هذا العام.
ومن من المتوقع أيضاً أن يصل النمو في عام 2022 إلى 4.5٪.
وقال المفوض الاقتصادي باولو جينتيلوني: “من المقرر أن يشهد اقتصاد الاتحاد الأوروبي أسرع نمو له منذ عقود هذا العام،
مدعومًا بالطلب القوي على الصعيدين المحلي والعالمي وإعادة فتح قطاعات الخدمات بأسرع من المتوقع منذ الربيع”.
وترجع اللجنة تفاؤلها المتزايد إلى حقيقة أن النشاط الاقتصادي في وقت مبكر من هذا العام قد تجاوز التوقعات،
وبسبب تأثير استراتيجية لقاح فيروس كورونا، مما أدى إلى انخفاض أعداد الإصابات الجديدة ودخول المستشفيات.
لكنه حذر من أن الاتحاد الأوروبي “يجب أن يضاعف جهودنا في التطعيم، بالبناء على التقدم المثير للإعجاب الذي تم إحرازه
في الأشهر الأخيرة: انتشار متغير دلتا هو تذكير صارخ بننا لم نخرج بعد من ظل الوباء”.
وقالت اللجنة إن المخاطر الاقتصادية تعتمد على كيفية استجابة الأسر والشركات لأي تشديد جديد للقيود لوقف انتشار المتغيرات.
كما حذر من أن التضخم قد يرتفع إذا استمرت قيود العرض وانتقلت ضغوط الأسعار إلى أسعار المستهلكين.
في الوقت الحالي، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي 2.2٪ هذا العام، بزيادة 0.3 نقطة مئوية
عن التوقعات في مايو، و 1.6٪ في عام 2022.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 1.9٪ في منطقة اليورو في عام 2021، بزيادة 0.2 نقطة مئوية ، و 1.4٪ العام المقبل.
و أن يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى ما قبل أزمة فيروس كورونا في الربع الأخير من هذا العام.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=22554