بـ”الكسر والسحق”.. اليونان تتوعد شبكات الإتجار بالبشر بعقاب شديد

أثينا – يورو عربي| توعد رئيس الوزراء في اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس شبكات تهريب البشر بـعقاب شديد، والتي تهرب المهاجرين عبر حدود تركيا

وتضمن خطاب ميتسوتاكيس عبارة “كسر وسحق” كعقاب لشبكات الإتجار بالبشر عقب خطابه في معرض سالونيك الدولي.

وقال رئيس وزراء اليونان إنه لا يتوقع موجة جديدة من اللاجئين من أفغانستان.

وأضاف: “هدفنا هو وقف أي موجة قبل أن تصل إلى حدودنا. في ذلك، تتماشى مصالحنا مع مصالح تركيا”.

وبين ميتسوتاكيس أن اليونان تبنت استراتيجية نشطة لحماية الحدود، وأن تدفقات المهاجرين “انخفضت بشكل كبير” في عام 2021 مقارنة بسابقه.

وأشار إلى أن طواقم الإنقاذ باتت أكثر كفاءة بإنقاذ المهاجرين الذين يغرقون في البحر.

وتتهم اليونان منذ مدة بدفع المهاجرين بالبحر وإعادتهم إلى تركيا، فضلا عن إعادة حرس الحدود لديها قسرًا للمهاجرين.

وأشارت إلى أن ذلك ما يعرض حياة المهاجرين للخطر، خصوصا أولئك القادمون عبر البحر من تركيا.

وفرضت اليونان غرامات مالية على 25 طالب لجوء وصلوا مطلع الشهر الجاري إلى جزيرة خيوس اليونانية عبر قوارب.

جاء ذلك بحجة دخولهم الأراضي اليونانية دون إظهار نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة أنها ألغت الغرامات التي بلغ مجموعها 125 ألف يورو، وبررت ذلك بأن الشرطة “أساءت تفسير القانون”.

وكانت الشرطة في اليونان فرضت غرامات قدرها 5 آلاف يورو على كل مهاجر دخل البلاد، بحجة انتهاكه الإجراءات المعمول

بها لمكافحة فيروس كورونا وعدم إظهار أو إجراء اختبار فحص الكشف عن الفيروس عند الوصول.

ووصلت قيمة الغرامات الإجمالية التي فرضتها إدارة شرطة خيوس إلى 125 ألف يورو، على 25 لاجئا وصلوا إلى الجزيرة قبل حوالي عشرين يوما.

إدارة الشرطة أكدت الخبر الأخير لكنها أعلنت عن إلغاء الغرامات بشكل فوري، وقالت في بيان إن ما حدث هو سوء تفسير للقانون

من قبل الشرطة”. وبعد إعادة النظر في القضية والتحقق من التفسير الموسع للتشريع، قررت السلطات سحب الغرامات.

وكانت نشرت تقريرا صحفيا أدانت به الحادثة، واتهمت الحكومة بأنها تستخدم فيروس كورونا كذريعة لتطبيق “سياسة ردع المهاجرين”.

بعد أن أمضى المهاجرون فترة الحجر الصحي التي استمرت لمدة 14 يوما، نقلتهم السلطات إلى مركز الاستقبال

وتحديد الهوية “فيال” (VIAL) لتسجيل بياناتهم وتقديم طلبات اللجوء الخاصة بهم. وبحسب الصحيفة،

طالبت الشرطة طالبي اللجوء بإظهار شهادة صحية تثبت تلقيهم لقاح كورونا أو خضوعهم لفحص كورونا،

في إجراء يطبق عادة على السيّاح الوافدين إلى اليونان، وليس على اللاجئين.

وأعطت الشرطة المهاجرين وثيقة وطالبتهم بالتوقيع عليها.

رغم أنها كانت مكتوبة باليونانية دون حضور مترجم أو قدرة أي من طالبي اللجوء على قراءة وفهم محتوى الوثيقة.

وكان من المقرر سحب مبلغ الغرامة المالية من المساعدات الشهرية المخصصة لطالبي اللجوء أثناء دراسة ملفهم.

وعززت اليونان سياستها المشددة المتعلقة بالهجرة في الأشهر الأخيرة من خلال تسييج معسكرات المهاجرين

وإطلاق مناقصات على مستوى الاتحاد الأوروبي لبناء منشأتين مغلقتين في جزيرتي ساموس وليسبوس، بالقرب من تركيا.

منذ حوالي 10 أيام، أعلنت الحكومة الانتهاء من تشييد سياج على حدودها المشتركة مع تركيا بطول 40 كيلومترا في منطقة إيفروس شمال شرق اليونان.

جاء ذلك خوفا من موجة محتملة للاجئين الأفغان الفارين من حركة طالبان.

 

للمزيد| اليونان تقرر إلغاء غرامات بقيمة 125 ألف يورو بحق طالبي لجوء دخلوا البلاد

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

التعليقات مغلقة.