بريطانيا مطالبة بدفع 47.5 مليار يورو للاتحاد الأوروبى بسبب بريكست

لندن – يورو عربي ا أظهر تقرير مجمع لميزانية الاتحاد الأوروبى للعام 2020، أن المملكة المتحدة مطالبة بأن تدفع 47.5 مليار يورو (56.23 مليار دولار) للاتحاد فى إطار تسوية مالية لانسحابها من التكتل،

وأضاف التقرير، أن الأموال مطلوبة بموجب سلسلة بنود اتفق عليها الجانبان فى إطار اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهذا المبلغ أعلى كثيراً مما كان متوقعاً، وتكهن مكتب مسؤولية الميزانية بالمملكة المتحدة فى تقرير فى مارس 2018

بأن الفاتورة ستصل إلى 41.4 مليار يورو.

وقال تقرير ميزانية الاتحاد الأوروبى، إن مبلغاً مبدئياً قدره 6.8 مليار يورو يستحق الدفع فى 2021 على أن يجرى دفع بقية الأموال لاحقاً.

إن الفاتورة النهائية لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى تقدر بـ 40.8 مليار جنيه استرلينى، وفقا لحسابات تم تقديمها فى بروكسل،

وهو مبلغ أكبر من الذى كان متوقع فى السابق.

وكان المسئولون قالوا إن التكلفة النهائية لبريكست ستكون 39 مليار استرلينى، أى أقل 1.8 مليار عن مبلغ الاتحاد الأوروبى الوراد

فى تقرير الميزانية الموحدة للكتلة لعام 2020.

وذكر التقرير  أن الفاتورة النهائية كانت أعلى، حوالى 43 مليار استرلينى، لكن بروكسل مدينة لبريطانيا

بمبلغ 1.8 مليار استرلينى مقابل حصتها من الغرامات التى فرضتها الكتلة قبل نهاية الفترة الانتقالية لبريكست العام الماضى.

وكانت الحكومة البريطانية تعتقد أن فاتورة بريكست النهائية ستكون أقل من 39 مليار دولار لأن التمديد المتكرر

لبريكست يعنى أن المبلغ الإجمالى قد تقلص بسبب مساهمات بريطانيا فى ميزانية الاتحاد الأوروبى.

وقال مكتب مسئولية الميزانية فى نوفمبر الماضى إن حوالى 25 مليار استرلينى تركت ليتم دفعها بحلول عام 2057

سيتم دفعها فى السنوات الخمس الأولى،

وجاءت أنباء تسوية الانسحاب الأخيرة فى ظل توترات بين بروكسل ولندن حول بروتوكول أيرلندا الشمالية الذى تم وضعه

لتجنب الحدود الصعبة على جزيرة أيرلندا.

ويربط البروتوكول إيرلندا الشمالية بمجموعة من الضوابط الجمركية للاتحاد الأوروبى التى أسفرت عن تعطيل التجارة منذ تطبيقه فى يناير.

وتمت الموافقة على التسوية المالية خلال هذه المحادثات التى أجريت حول اتفاق انسحاب بريكست.

ووقع الجانبان على طريقة لحساب ما كان مستحقا فى عام 2017، لكن اتفاقية الانسحاب نفسها لم يتم التصديق عليها حتى عام 2019.

وكان الاتفاق على التسوية المالية شرطا مسبقا للمحادثات التجارية التى انتهت بالتوصل إلى اتفاق فى ديسمبر الماضى.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=13994