“بريكست”.. بريطانيا تعلن رسميًا موقفها من التمديد والحدود

لندن/يورو عربي| أعلنت المملكة المتحدة يوم الجمعة بشكل رسمي عن موقفها من تمديد الفترة الانتقالية التي نصّ عليها اتفاق “بريكست” بهدف التوصل لاتفاق منظّم عن الاتحاد الأوروبي.

وقالت بريطانيا إنّها أبلغت الاتحاد الأوروبي، رسميًا، بأنّها لن تسعى لتمديد الفترة الانتقالية لـ”بريكست”.

ويثير هذا الإعلان احتمالات انفصال غير منظم للمملكة المتحدة عن التكتل الأوروبي بعد ستة أشهر فقط.

وخرجت بريطانيا بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير الماضي بعد عضوية دامت 47 عاما.

واتفق الطرفان على تحديد فترة انتقالية يجري خلالها تحديد العلاقات التجارية والأمنية بينهما.

وأعلن الوزير البريطاني مايكل غوف عن موقف بلاده في تغريدة عبر موقع “تويتر”.

وكتب غوف، بعد محادثات عن بعد مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، إنّ المملكة المتحدة “أكّدت رسميا لن تمدد الفترة الانتقالية، وبأن وقت التمديد انقضى”.

وأضاف الوزير البريطاني “في الأول من كانون الثاني/يناير 2021 سنستعيد زمام الأمور واستقلالنا السياسي والاقتصادي”.

وتعقد المملكة والاتحاد جلسات متسارعة للوصول إلى اتفاق تجاري جديد ينظم مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي.

وبحلول 31 ديسمبر/كانون الأول ستنهي المهلة المحددة لبقاء بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة، وفق اتفاق “بريكست”.

وتعقّد مسائل مهمّة الوصول لاتفاق بين الجانبين.

ومن أبرز هذه المسائل حقوق الصيد البحري، والتزامات الحفاظ على معايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسلامة والصحة، والمساعدات الحكومية والبيئة، .

وأعلنت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون عدم رغبتها باختيار التمديد مجددًا، حتى في حال فشلت المفاوضات.

ويتعيّن على لندن إقرار موقفها بشكل قاطع في الأول من شهر يوليو/تمّوز المقبل.

ومن المقرر أن يقوم جونسون بنفسه بالحديث إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لتقييم المفاوضات.

في سياق ذي صلة، قالت تقارير إنّ بريطانيا تراجعت عن خطط وضعتها لفرض رقابة حدودية تامة على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي في ختام الفترة الانتقالية من اتفاق “بريكست”.

ووفق صحيفة “فايننشال تايمز” فإنّ لندن ستقوم بتطبيق “نظام موقتا أقل صرامة”، سواء توصّلت لاتفاق تجاري جديد أم لا.

وتهدف المملكة من وراء هذا التراجع تجنب إلحاق مزيد من الضرر بالمؤسسات التي تعاني أساسًا من الآثار الاقتصادية التي سبّبتها جائحة “كورونا”.

وسجّل اقتصاد المملكة المتحدة انكماشًا قياسيًا في شهر أبريل/نيسان الماضي، بحسب ما أظهرته إحصاءات جديدة.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.