لندن – يورو عربي| عزز بنك إنجلترا خطته لتهدئة اضطراب الأسواق المالية، وضمان الإنهاء المنظم لخطته الطارئة لشراء السندات الحكومية بإجراءات جديدة.

وأعلن البنك في بيان عن شراء 10 مليارات جنيه إسترليني من السندات الحكومية يوميا، أي ضعف الحد السابق 5 مليارات جنيه إسترليني.

ونبه إلى تقديم المخطط بعد أن أثارت الميزانية المصغرة للحكومة اضطرابات في الأسواق المالية، وصل معها الجنيه إلى مستوى قياسي منخفض.

وطالب على إثره المستثمرون بعائد أعلى بكثير للاستثمار في السندات الحكومية في بنك إنجلترا.

وتسبب ذلك في انخفاض قيمة بعض السندات إلى النصف.

واضطرت صناديق التقاعد، التي تستثمر بالسندات لبدء البيع، ما أثار مخاوف من حدوث تراجع جديد في الأسواق المالية.

وسيضخ بنك إنجلترا 100 مليار جنيه استرليني إضافية في الاقتصاد البريطاني للمساعدة في مكافحة الانكماش “غير المسبوق” الناجم عن فيروس “كورونا” الوبائي.

وصوّت صنّاع السياسات في البنك بنسبة 8-1 لزيادة حجم برنامج شراء السندات.

ومع ذلك، قال صنّاع السياسات إنّ هناك أدلة متزايدة على أن الآثار الاقتصادية للفيروس الوبائي ستكون “أقل حدة” مما كان يخشى في البداية.

كما أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1٪، بحسب موقع بي بي سي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من إعلان محافظ البنك أندرو بيلي أنّ صانعي السياسة على استعداد لاتخاذ إجراء.

بعد أن عانى الاقتصاد البريطاني من أكبر انكماش شهري له على الإطلاق.

وسجّل اقتصاد المملكة المتحدة في أبريل/نيسان الماضي انكماشًا بنسبة 20.4٪.

وأظهرت بيانات الوظائف الرسمية أنّ 600 ألف شخص في المملكة المتحدة فقدوا وظائفهم بين مارس ومايو.

وأظهر أحدث تقرير للبنك عن السياسة المالية أن الاقتصاد البريطاني يسير إلى أول ركود له منذ عشر سنوات.

وإجمالًا، انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 3 في المئة في الربع الأول من 2020.

كما سجّلت الأشهر الثلاثة من الربع الثاني لعام 2020، والتي تنتهي في يونيو/حزيران الجاري، تدنيًا غير مسبوق بلغ 25 في المئة.

وتعني هذه الأرقام المتدنّية خلال ربعين متتاليين أنّ اقتصاد المملكة المتحدة يتّجه نظريًا نحو الركود.

ويعدّ ذلك أسرع انكماش يتعرّض له الاقتصاد البريطاني منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وألحق الإغلاق الناجم عن فيروس “كورونا” أضرارًا كبيرة بسوق العمل في المملكة المتحدة.

وشهدت البلاد تقلّص فرص العمل بأعلى وتيرة على الإطلاق.

لكنّ الإجراءات الحكومية ساهمت في احتفاظ آلاف العاملين بوظائفهم وعدم انضمامهم إلى صفوف العاطلين.

فعلى غير المتوقع، استقر معدل البطالة بالمملكة المتحدة عند 3.9 بالمئة على مدار الأشهر الثلاثة حتى أبريل/نيسان.

وأظهرت أرقام من واقع البيانات الضريبية أن عدد الأشخاص على قوائم أجور أرباب العمل تراجع بمقدار 612 ألف في أبريل نيسان ومايو أيار، غير أن وتيرة التراجع تباطأت الشهر الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ذلك قلص عدد العاملين الذين يتلقون أجورا 2.1 بالمئة بالمقارنة مع مارس آذار.

وتقلصت فرص العمل بأسرع وتيرة منذ أن بدأ المكتب حسابها في 2001، إذ انخفضت بمقدار 342 ألفا إلى 476 ألف فرصة عمل.

قد يهمّك |

حكومة المملكة المتحدة تبحث قرارًا مهمًا يتعلّق بالوافدين

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=21745