وارسو – يورو عربي| كشفت بولندا عن أن تنقلات قوات روسيا الحالية تصنف بأنها الأكبر من نوعها منذ زمن الحرب العالمية الثانية، مؤكدة ضرورة “إمكانية تجنب نشوب حرب في أوروبا”.
جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك بين الرئيس البولندي أندجي دودا والمستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في برلين.
وقال رئيس بولندا: “نتعامل مع حشد غير مسبوق لروسيا على طول الحدود مع أوكرانيا وتمركز عسكري كبير في بيلاروس”.
وأشار إلى أنه “تنتظم تدريبات يخطط أن تستمر حتى 20 فبراير”.
وتساءل دودا: “ماذا سيحدث بعد ذلك، ما النتيجة التي ستنجم عن التنقلات التي لم تشهدها أوروبا منذ زمن الحرب العالمية الثانية”.
وأكد ضرورة “إيجاد مخرج من الوضع الأصعب منذ العام 1989 الذي يواجه الناتو والاتحاد الأوروبي”.
وأشار رئيس بولندا إلى ضرورة إيجاد حل لتجنب اندلاع حرب. هذه مهمتنا الرئيسية. أعتقد أننا سنحققها”.
وبعثت الحكومة في بولندا 6 آلاف عسكري جديد إلى الحدود مع بيلاروسيا، “لمساعدة حرس الحدود على وقف تدفقات المهاجرين”.
قالت الحكومة في بيان إن الإجراء يأتي مع سلسلة قرارات من شأنها جعل الهجرة إلى أراضيها عملية شبه مستحيلة.
وضاعفت بولندا عدد قواتها العسكرية المنتشرة على الحدود مع بيلاروسيا، في محاولة منها لوقف تدفقات المهاجرين القادمين من هناك.
وصادق وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك على نشر ستة آلاف جندي على طول الحدود مع بيلاروسيا.
وقال “ما يقرب من ستة آلاف جندي من الفرق 16 و18 و12 يخدمون على الحدود البولندية البيلاروسية”.
وطالبت بولندا حلف الناتو بإيجاد حلول خلال قمته المقبلة بمدريد تتصدى لتحديات بينها تعزز قدرات روسيا ومشروع “السيل الشمالي 2” للغاز.
وقالت إنه من تحديات الناتو التطور الاقتصادي للصين ومخاطر الإرهاب وأزمة الهجرة ومشروع “السيل الشمالي 2” لضخ الغاز الروسي لألمانيا.
وأكدت بولندا أن “قمة الناتو بمدريد يجب أن تجد حلولًا شاملة للتصدي لجميع التحديات”.
وأكملت: “علينا أن نرى كامل طيف التهديدات وتقوية قدراتنا على التصدي لها”.
وهاجمت موسكو موقف بولندا بشأن المخاطر المزعومة منها، مبينة أن تعزيز حضور الناتو بشرق أوروبا لن ينجم عنه تعزيز الأمن، بل زيادة التوترات.
وارسو- يورو عربي | رفضت بولندا الاستجابة لمطالبات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، القاضية بمساعدة المهاجرين العالقين على حدودها مع بيلاروسيا.
وبر رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي موقف بلاده بأن هؤلاء المهاجرين متواجدون على أراض بيلاروسية، وبأن حكومته معنية بحماية حدود البلاد من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين.
وكانت المحكمة قد طالبت سلطات كل من بولندا ولاتفيا “بتزويد جميع المهاجرين بالطعام والماء والملبس
والرعاية الطبية المناسبة، وإذا أمكن الملاجئ المؤقتة”.
في أول رد مباشر على طلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رفضت بولندا الاستجابة لمطالب المحكمة
ومساعدة المهاجرين العالقين على حدودها مع بيلاروسيا.
أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، رفضه الاستجابة لطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،
وقال خلال لقاء مع صحافين محليين “في المقام الأول، نحن ملزمون بمراقبة حدودنا
حتى لا يتمكن المهاجرون غير الشرعيين من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي”.
وشدد موراويكي على أن مجموعة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود موجودة في منطقة تابعة لبيلاروسيا،
مضيفا أن بولندا أرسلت قافلة إنسانية إلى هؤلاء المهاجرين، لكن السلطات في بيلاروسيا منعتها من العبور.
ويقبع حوالي 30 مهاجرا أفغانيا، حسب منظمات غير حكومية محلية، منذ أكثر من 15 يوما في مخيم مؤقت على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا،
وتتم مراقبتهم عن كثب من قبل حرس الحدود البيلاروسي والقوات البولندية على السواء.
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء المهاجرين (32 أفغانيا و41 كرديا عراقيا) “يسعون إلى دخول إما لاتفيا أو بولندا،
بهدف طلب الحماية الدولية”، ولم يأت في قرارها الطلب من سلطات البلدين السماح لهم بدخول أراضيهما لطلب اللجوء.
وأكدت وزيرة الداخلية في لاتفيا، ماريا غولوبيفا، أنه “بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية،
يوفر حرس الحدود الغذاء والملابس والأدوية اللازمة للأشخاص الموجودين على حدود الجانب البيلاروسي”.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان البولندية والمعارضة الليبرالية الحكومة القومية المحافظة برفض إنقاذ المحتاجين، وبالتالي انتهاك القانون الدولي.
وكان رؤساء وزراء كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، قد أعلنوا بشكل مشترك أن تدفق المهاجرين على أراضيهم
قد تم “تخطيطه وتنظيمه بشكل منهجي” من قبل مينسك.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=18329