ترامب يفرض رسوماً جمركية بنسبة خمسة وثلاثين بالمئة على كندا ويثبت الحد العالمي عند عشرة بالمئة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفعيل خطة الرسوم الجمركية الشاملة على الواردات، حيث أبقى المعدل الأساسي لمعظم الدول عند عشرة بالمئة، بينما فرض نسبة أعلى وصلت إلى خمسة وثلاثين بالمئة على الواردات الكندية. وقد دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ بدءًا من منتصف ليل الجمعة، بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها توترات متصاعدة، خاصة في ظل استمرار الحرب التجارية متعددة الجبهات التي تخوضها إدارة ترامب، والتي وعدت في بدايتها بإبرام تسعين اتفاقية في تسعين يوماً، وهي وعود لم تتحقق بفعل تعقيد المفاوضات وتباين مصالح الدول.

تغييرات كبيرة على خريطة الرسوم
وفقاً لبيانات نشرتها الحكومة الأمريكية، تم تصنيف الدول إلى ثلاث مجموعات رئيسية من حيث الرسوم الجمركية المفروضة:

المجموعة الأولى تشمل الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة وتُفرض عليها نسبة عشرة بالمئة،

المجموعة الثانية تشمل الدول التي لديها اتفاقات أو عجز تجاري متواضع وتُخضع لرسوم تقارب خمسة عشر بالمئة،

أما المجموعة الثالثة، والتي تشمل دولاً ليس لها اتفاقات أو لديها عجز كبير، فتم فرض نسب أعلى عليها، ومنها كندا.

وشهدت دول مثل سويسرا وعدد من الدول الإفريقية، منها الكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفاعاً في نسب الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها، في حين حصلت المكسيك على تمديد إضافي مدته تسعون يوماً للتوصل إلى صفقة تجارية محدثة مع الولايات المتحدة.

كندا في دائرة العقوبات التجارية
اللافت في الإعلان الجديد هو رفع الرسوم على كندا من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين بالمئة، حيث برر الرئيس ترامب ذلك باستيائه من ما وصفه بـ “تقاعس كندا عن ضبط تدفق المخدرات عبر الحدود المشتركة”. ومع ذلك، فإن السلع المشمولة باتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لا تزال معفاة من هذه الرسوم.

وتُعد كندا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وتأتي هذه الخطوة لتزيد التوترات بين البلدين بعد سلسلة من الخلافات حول قضايا الطاقة والزراعة والأمن الحدودي. كما أنها تثير مخاوف من تصعيد تجاري متبادل قد يضر بالمصالح الاقتصادية المشتركة.

تساؤلات قانونية ومراجعات قضائية
بالتزامن مع دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ، استمعت محكمة الاستئناف الفيدرالية إلى مرافعات في قضية تتعلق بمدى صلاحية الرئيس القانونية لفرض هذه الرسوم. وقد طرح القضاة تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان العجز التجاري الطويل الأمد يمكن اعتباره “حالة طوارئ اقتصادية” تبرر اتخاذ إجراءات مفاجئة بهذا الحجم.

ومن المتوقع أن يتم الطعن في القرار أمام المحكمة العليا، الأمر الذي قد يحدد مستقبل السياسة التجارية الأمريكية في السنوات المقبلة.

رد فعل الأسواق
شهدت الأسواق المالية تحركات محدودة عقب الإعلان، حيث سجلت الأسهم تراجعاً طفيفاً مساء الخميس، بينما ارتفعت عائدات السندات الأمريكية بشكل متواضع. ويبدو أن الأسواق تقبلت في المجمل نظام الرسوم الجمركية الحالي كأمر واقع، على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن أثره على النمو والتضخم.

نظرة إلى الأمام
يعكس قرار الإدارة الأمريكية إصرارها على استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط سياسية واقتصادية، حتى على أقرب الشركاء التجاريين. ومع استمرار التأثيرات الاقتصادية لهذه القرارات في الظهور، تترقب الأوساط الصناعية والاستثمارية كيف ستتفاعل الدول الأخرى، وما إذا كان الرد الكندي سيكون دبلوماسياً أم انتقامياً على مستوى الرسوم الجمركية المقابلة.

في هذه الأثناء، تواصل إدارة ترامب المضي في استراتيجيتها التجارية المتشددة، مؤكدة أن أمن الولايات المتحدة الاقتصادي يستدعي قرارات حاسمة، حتى وإن بدت مكلفة أو مثيرة للجدل على المدى القصير.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=29505