تعرّف على خطة ألمانيا لتجنّب موجة “الإفلاس” بسبب كورونا
برلين / يورو عربي | كشفت ألمانيا يوم السبت عن مقترحات تمّ وضعتها للمساعدة في تجنّب موجة من الإفلاس في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
وقالت ألمانيا إنّها تعتزم تخفيف قواعد الإعسار بموجب مقترحات وضعت للمساعدة في تجنب موجة إفلاسات.
واشترطت أن يكون لدى الشركات المتضررة من أزمة فيروس “كورونا” نموذج أعمال قوي.
وأطلقت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل مجموعة من إجراءات التحفيز والإغاثة؛ حرصًا على تجنب حالات الإفلاس والتسريح الجماعي للعمال.
وتستعد ألمانيا لمواجهة أكبر تراجع في اقتصادها منذ الحرب العالمية الثانية.
وقد تقلّص الاقتصاد الألماني في الربع الثاني بنسبة 9.7٪، وهي نسبة غير مسبوقة.
وقالت وزيرة العدل كريستين لامبرخت في بيان: “الشركات التي يمكن أن تظهر للدائنين احتمالية واقعية لإعادة الهيكلة يجب أن تكون قادرة على تنفيذ مفهومها خارج إجراءات الإعسار”.
وستدخل حزمة الإصلاحات الألمانية لتجنّب موجة الإفلاس في الشركات حيّز التنفيذ في بداية 2021.
بموجب مسودة الإصلاح سيتم تمديد الموعد النهائي للشركات لتقديم طلب إفلاس إلى ستة أسابيع من ثلاثة أسابيع.
ومن المقرر أيضًا أن تطبّق السلطات الألمانية معايير “أكثر استرخاء” عند فحص المديونية المفرطة.
وقد اتخذت الحكومة بالفعل خطوات مثل السماح للشركات التي تعاني من مشاكل مالية بسبب الجائحة بتأجيل تقديم طلبات الإفلاس حتى نهاية العام.
وبمساعدة هذه الإجراءات، انخفض عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في ألمانيا بنسبة 6.2٪ إلى 9،006 في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويقول النقاد إنّ تعليق الإعسار يؤخّر، لكنّه لا يمنع، انهيار “شركات الزومبي” بشكل مصطنع.
ومع ذلك، يقول المدافعون عن خطوات الحماية من الإعسار إنّها ساعدت في تجنيب ألمانيا انكماشًا اقتصاديًا أعمق ومنع ارتفاع معدل البطالة.
وقد أظهرت أرقام رسمية ألمانية في يوليو الماضي انكماش الاقتصاد الألماني بأسرع معدّل له على الإطلاق.
وجاء الانكماش بفعل تأثير جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية انخفاض إجمالي إنتاج السلع والخدمات في البلاد بنسبة 10.1٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ويعدّ هذا أكبر انخفاض منذ أن بدأت ألمانيا في إنتاج أرقام نمو ربع سنوية في عام 1970.
وجاء الانكماش بعد انخفاض أصغر في الاقتصاد الألماني ولكنّه لا يزال حادًا في النشاط بنسبة 2 ٪ في الأشهر الثلاثة السابقة.
ويعتبر الانخفاض الحالي أكبر بكثير من الانخفاض القياسي السابق الذي بلغ 4.7 بالمئة في الربع الثاني من 2009.
وبحسب موقع “DW” الألماني فإنّ نسبة الانخفاض على مدى عام 11.7 بالمئة وفق الأرقام المصححة للتضخم.
ومثله مثل معظم الدول الأخرى، تضرّر الاقتصاد الألماني بشدة من الوباء والقيود التي تم فرضها في محاولة لاحتوائه.
وقال مكتب الإحصاء في البلاد إنّه كان هناك “تراجع كبير” في إنفاق الأسر والاستثمار في المعدات والآلات وفي الصادرات والواردات.
وتعتبر ألمانيا دولة مصدرة رائدة، خاصة للسلع المصنعة؛ لذا فمن المحتم أن اقتصادها قد تضرر بشدة من تعطل التجارة الدولية بسبب الأزمة الصحية.
قد يهمّك |
وزير الاقتصاد الألماني يحدد الموعد المتوقع لتعافي اقتصاد بلاده من “كورونا”
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=6768