تكتل حقوقي دولي قبيل كوب 28: قلقون بشدة من حالة حقوق الإنسان في الإمارات
جنيف – يورو عربي| أوصى بيان مشترك لمؤسسات حقوقية دولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في سجون دولة الإمارات العربية المتحدة لمجرد ممارستهم حقوق الإنسان الخاصة بهم.
ودعت 42 منظمة حقوقية في بيان لإنهاء جميع الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها المنتقدون والمدافعون الحقوقيون وأعضاء المعارضة السياسية المحتجزون وعائلاتهم.
وحثت على تعديل جميع القوانين القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان، بما فيها قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت بإغلاق جميع مراكز الاحتجاز السرية وإنهاء جميع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، والسماح بإنشاء مؤسسات مجتمع مدني مستقلة تماما.
وأكدت المنظمات ضرورة إنهاء القيود المفروضة على الحيّز المدني، ودعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي لتمكين المشاركة الفعالة للمجتمع المدني والشعوب الأصلية في كوب 28.
وذكرت أن ذلك لضمان نتيجة طموحة ومتسقة مع حقوق الإنسان في كوب 28.
وخصت اعتماد دعوة لجميع الدول للتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري وجميع أشكال دعم الوقود الأحفوري لتحقيق أهداف “اتفاقية باريس”.
وأشارت إلى أن الإمارات تواصل اعتداءها المستمر على حقوق الإنسان والحريات، بما فيه استهداف النشطاء الحقوقيين، وسنّ قوانين قمعية، واستخدام نظام العدالة الجنائية للقضاء على حركة حقوق الإنسان.
ونوهت في البيان إلى أن هذه السياسات أدت إلى إغلاق الحيّز المدني، وفرض قيود صارمة على حرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها، وتجريم المعارضة السلمية.
وبينت أنه ومنذ أكثر من 10 سنوات، تحتجز السلطات الإماراتية ظلما ما لا يقل عن 60 من المدافعين الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين الإماراتيين، الذين اعتُقلوا عام 2012.
وأشارت إلى أن ذلك بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية، أو لانتمائهم لـ “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” (’الإصلاح‘).
وأوضحت المنظمات أنه تعرّض بعض أعضاء هذه المجموعة المعروفة بـ “الإمارات 94″، وهو عدد المتهمين في المحاكمة الجماعية، للإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المسيئة.
ووفق البيان، حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و15 عاما في محاكمة في 2013 لم تستوفِ الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة.
وذكر أنه أكمل أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء السجناء مدة عقوبتهم وما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي حتى الآن.
ونبه إلى أنه ترفض السلطات الإماراتية إطلاق سراحهم، بزعم أنهم ما زالوا يشكلون “تهديدا إرهابيا”، بناء على قوانين غامضة تسمح باحتجازهم إلى أجل غير محدد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتضم قائمة الـ 60 محتجزا نشطاء وأكاديميين ومحامين وأساتذة جامعيين وأفراد من الأسرة الحاكمة.
وأشار إلى أن أبرزهم د. محمد الركن، محام حقوقي بارز، والدكتور محمد المنصوري، خبير قانوني، وهادف العويس، عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الإمارات، وسلطان القاسمي، عضو في الأسرة الحاكمة لإمارة رأس الخيمة.
وبحلول منتصف 2023، سيكون العديد من المحتجزين قد أمضوا نحو 11 عاما خلف القضبان. حُرم بعضهم من الزيارات العائلية والتواصل مع عائلاتهم لمدة تصل إلى خمس سنوات. وفق البيان.
في غضون ذلك، تعرضت بعض عائلاتهم لأعمال انتقامية بلا هوادة. في بعض الحالات، سحبت السلطات الإماراتية تعسفيا جنسية المحتجزين وعائلاتهم، وحرمتهم من حقوقهم كمواطنين إماراتيين وتركتهم بلا جنسية.
ووفق البيان، وفي حالات أخرى، فرضت السلطات حظر سفر على أفراد عائلاتهم، ومنعتهم من الدراسة أو العمل، وجمدت حساباتهم المصرفية.
وفي نوفمبر 2021، توفي في الإمارات محمد النعيمي، نجل المتهم في “الإمارات 94” أحمد النعيمي، الذي يعيش في المنفى الاختياري منذ 2012.
كما وُضع محمد تحت حظر السفر انتقاما من نشاط والده، مما منعه من لم الشمل مع والديه وخمسة من أشقائه.
وذكر البيان أن حكومة الإمارات سجنت ظلما مواطنين وأجانب خلال العقد الماضي، مثل الأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، والمدون البارز والفائز بـ “جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان” عام 2015 أحمد منصور.
وكذلك والسوري عبد الرحمن النحاس، والأردني أحمد العتوم، وعبدالله الحلو الذي انتهت مدة محكوميته قبل 6 سنوات، وعبد الواحد الشحي المهندس الذي أنهى عقوبته قبل خمس سنوات، وهم من بين من لا يزالون في السجن بعد سنوات من انتهاء مدة عقوبتهم.
وفي السنوات الأخيرة، أصدرت السلطات الإماراتية أيضا قانونا جديدا للجرائم الإلكترونية (رقم 34 لسنة 2021) لتقييد النشاط والمعارضة في الإنترنت.
وشرعنت قانونا ينص على إنشاء “المركز الوطني للمناصحة” (رقم 28 لسنة 2019) بزعم “مناصحة وتأهيل حاملي الفكر الإرهابي أو المتطرف أو المنحرف”.
كما وسعت نطاق قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 الذي يسمح باحتجاز سجناء الرأي إلى أجل غير مسمى بهدف “المناصحة”.
ونظرا لاستضافة الإمارات “مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ” (كوب 28) من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعربت عن قلقنا العميق إزاء حالة حقوق الإنسان في الإمارات.
وخصت المنظمات القيود الشديدة التي تفرضها السلطات على حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع السلمي، مما يقوّض بشكل خطير عمل المجتمع المدني وحيّز المعارضة السياسية في البلاد.
ووفق البيان، يمكن أن تحاول حكومة الإمارات استخدام رئاستها لمؤتمر كوب 28 للترويج على نحو مثير للسخرية لصورة الانفتاح والتسامح، رغم عدم احترامها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وتعد الإمارات واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، وتشكل أموال قطاع الوقود الأحفوري الواسع معظم الإيرادات الحكومية الإماراتية.
وأعلنت مؤخرا “شركة بترول أبو ظبي الوطنية”، الشركة الحكومية الرئيسية للوقود الأحفوري، أنها توسع جميع جوانب عملياتها.
جاء ذلك رغم الإجماع المتزايد على أنه لا يمكن تطوير استثمارات جديدة في النفط أو الغاز أو الفحم إذا أرادت الحكومات تحقيق أهداف المناخ العالمية وحماية حقوق الإنسان.
وتخشى مجموعات المجتمع المدني من أن قيود الإمارات الصارمة ستعيق المشاركة الكاملة والهادِفة للصحفيين والنشطاء والمدافعين الحقوقيين والمجتمع المدني ومجموعات الشباب وممثلي الشعوب الأصلية في كوب 28.
ويتطلب النهوض بالعدالة المناخية وحقوق الإنسان نهجا شاملا لتصميم وتنفيذ السياسات البيئية.
وتشمل معالجة المظالم الاجتماعية المتجذرة تاريخيا، والتدمير البيئي، والآثار غير المتناسبة لتغيّر المناخ على المجتمعات المهمشة، والانتهاكات الجسيمة من الشركات، والفساد، والإفلات من العقاب، وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية.
وذكر البيان أن الأصوات الأكثر حيوية لمقاومة هذه المشاكل المنهجية لصالح العمل المناخي الهادف والطموح جاءت من المجتمع المدني.
وأشار إلى أنه ستعاني الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني من أجل أداء دورها بفعالية في الضغط من أجل اتخاذ إجراءات طموحة لمعالجة أزمة المناخ، في دولة لها هذا السجل المُزري في مجال حقوق الإنسان.
لذلك، -والحديث للمنظمات- بصفتها الدولة المستضيفة لكوب 28، تُعرّض الإمارات للخطر أي نتيجة إيجابية محتملة للمؤتمر إذا لم توقف فورا انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وترفع القيود المفروضة على الحيّز المدني.
وثّق المجتمع الدولي، بما فيه منظمات حقوق الإنسان وخبراء حقوق الإنسان في “الأمم المتحدة”، الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها السلطات الإماراتية منذ 2011.
ومنذ 2013، ذُكرت الإمارات في كل تقرير سنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الترهيب والأعمال الانتقامية ضد الأشخاص الذين يسعون إلى التعاون أو تعاونوا مع الأمم المتحدة.
ما يدل على استمرار المضايقات التي يواجهها المدافعون الحقوقيون في الإمارات. يصف تقرير عام 2021 “حالات الاحتجاز التعسفي، والأحكام بالسجن لفترات طويلة.
وكذلك واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان [في الإمارات]، بمن فيهم أولئك الذين يواجهون أعمال الانتقام جراء تعاونهم مع الأمم المتحدة”.
وينتقد “القانون رقم 7 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية (2014)، وأشاروا إلى أن من شأن تعريفاته الفضفاضة للغاية لمفهوم المنظمات الإرهابية أن تحد بشدة من عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك قدرتهم على المشاركة في المنتديات الدولية”.
في يوليو/تموز 2022، أعربت “لجنة مناهضة التعذيب” التابعة للأمم المتحدة، في “ملاحظاتها الختامية” بعد استعراض تقرير الإمارات عن “قلقها، بوجه خاص.
وذلك إزاء ما تضمنته التقارير الواردة من تفاصيل عن نمط التعذيب وإساءة المعاملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة الذين يخضعون، بحكم تهم أمن الدولة أو الإرهاب الموجهة إليهم، لنظام قانوني يوفر ضمانات إجرائية أقل وأكثر تقييداً”.
في سبتمبر/أيلول 2022، أصدر “فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي” ادعاء عاما بشأن نمط الاختفاء القسري في الإمارات، يضم 12 سؤالا موجها إلى السلطات الإماراتية.
لكن لم تستجب حتى الآن. في نفس الوقت، تواصل السلطات الإماراتية منع خبراء الأمم المتحدة من إجراء البحوث داخل الدولة أو زيارة السجون ومراكز الاحتجاز.
الموقّعون:
Access Now
Amnesty International
ALQST for Human Rights
Arab Organisation for Human Rights in the UK
Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE)
AVT-UAE
Center for International Policy
CIVICUS
Democracy for the Arab World Now (DAWN)
Emirates Detainees Advocacy Centre (EDAC)
Emirates Centre for Human Rights
Euro-Med Human Rights Monitor
Egyptian Human Rights Forum (EHRF)
Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
Front Line Defenders
Geneva Council for Rights and Liberties
Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
Global Witness
Grassroots Global Justice Alliance
Grassroots International
Human Rights Watch (HRW)
Human Rights Solidarity/Geneva
IFEX
International Campaign for Freedom in the UAE (ICFUAE)
International Centre for Justice and Human Rights (ICJHR)
International Commission of Jurists (ICJ)
International Service for Human Rights (ISHR)
LAMU WOMEN ALLIANCE
MENA Rights Group
Migrants Workers Voice
No Peace Without Justice
Presente.org
Project on Middle East Democracy (POMED)
Rights Realization Centre
Réseau des jeunes pour le développement communautaire
Salam for Democracy and Human Rights
Sierra Leone School Green Club
Skyline International for human rights
Stop Wapenhandel
The Freedom Initiative (FI)
Women are Change Agents
World Organisation Against Torture (OMCT)
إقرأ أيضا| “ووتش”: إلزام الإمارات مشاركين بمؤتمر لديها بالصمت أثره كارثي على “كوب28”
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=23781