تونس تنقذ 305 مهاجرين بـ8 عمليات قبالة سواحلها
تونس – يورو عربي| أعلنت تونس عن إحباط 8 عمليات هجرة غير نظامية، وإنقاذ 305 مهاجرين أفارقة، وسط البلاد.
وذكر الحرس الوطني في بيان أن “وحدات بإقليم الحرس البحري بالوسط أحبطت 8 عمليات هجرة ونجدة وإنقاذ 305 أشخاص من جنسيات إفريقيا”.
وبين أن “مراكب المهاجرين غير النظاميين تعرضت للغرق بعرض البحر”، وأذنت النيابة باتخاذ ما يتعين من إجراءات بشأن المهاجرين.
وبوتيرة يومية، تعلن تونس إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو دول إفريقية أخرى.
فيما قالت صحيفة “لو موند” الفرنسية إن ألمانيا البارعة في مجال الاقتصاد عززت من استجلاب اليد العاملة التونسية شرعيًا ومنحت 5 آلاف و500 تصريح عمل بـ 2022 لحاجتها لهم.
وذكرت الصحيفة أن برلين عززت استجلاب العاملين بقطاعات مختلفة، ليس فقط بالصحة أو تكنولوجيا المعلومات، وإنما بالخدمات والفنادق والمطاعم والبناء وغيرها.
وبينت أن أرباب العمل يقومون بتأمين عقود عمل أو تدريب مهني أو حتى دورات لغة لتسهيل حصول من يختارونهم للعمل على تأشيرة سفر.
وأوضحت الصحيفة أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا على طلب التونسيين على دورات اللغة الألمانية.
وقال مدير مدرسة لتعليم اللغة: ”كان لدي طالب أو طالبين وارتفع العدد إلى ستة أو سبعة” رغم ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية في تونس.
وأعلنت ألمانيا نيتها إجراء إصلاح لقانون هجرة الكفاءات لها وتسهيل وصول المهاجرين إلى سوق العمل، عقب سنوات من التضييق الممنهج ضدهم وبظل حاجتها البالغة لهم.
وقال وزير العمل هوبرتوس هايل لمجموعة “فونكه” الإعلامية: “سنجعل هذا ممكنًا لمن يريدون البقاء معنا والعمل بشكل دائم… لذلك سنُحدث تغييرًا بقواعد التشغيل”.
وأكد ضرورة “إعادة تنظيم” سياسة الهجرة في ألمانيا بشكل عام.
وأشار هايل إلى أنه يعمل مع وزيرة الداخلية نانسي فيزر على تطوير قانون هجرة الكفاءات.
ونبه إلى أنه أحدث الخبرات بالتعامل مع لاجئ أوكرانيا.
وقال: “عبر إدراجنا للاجئين بنظام التأمين الأساسي للمعيشة اعتبارًا من أول يونيو المقبل، يمكن دمج هؤلاء الأشخاص بنجاح بسوق العمل”.
برلين – يورو عربي| دعت ألمانيا إلى توفير دول مجموعة السبع الصناعية حماية شاملة للاجئين في سوق العمل والنظام الاجتماعي، خاصة الأوكرانيون منهم.
وقال وزير العمل هوبرتوس هايل عقب مشاورات مع نظرائه بدول المجموعة بفولفسبورغ شمال ألمانيا، إنه مهم أن تعترف الدول الغربية الرائدة بذلك.
وأضاف هايل “نريدهم تلقيهم رعاية جيدة وسنزيل العقبات العملية في ألمانيا، وكذلك الاعتراف بالمؤهلات ورعاية الأطفال ودورات اللغة”.
وكان قد أوضح أن عديد لاجئي حرب أوكرانيا قد يبقون لفترة أطول في ألمانيا ويبحثون عن وظائف دائمة.
وأوضح أن نتائج مناقشات وزراء العمل ستقدم لقمة قادة دول مجموعة السبع نهاية يونيو المقبل في ألمانيا.
كما ناقشوا التغير في سوق العمل العالمية والمناخ والحماية الصحية وعواقب التضخم العالمي.
وطالبت الولايات في ألمانيا الحكومة الاتحادية بتعجيل عملية الاعتراف بالشهادة العلمية والمهنية للمهاجرين.
وجاء ببيان مؤتمر وزراء شؤون الاندماج في حكومات الولايات الذي انعقد في هامبورغ.
وقال إنه حين تعترف الجامعات أو المعاهد أو الغرف التجارية والمهنية، بشهادة يجب أن يكون كافيًا دون مزيد من الاختبارات في ألمانيا.
وخلص المؤتمر إلى أنه يجب التأكد من قدرة المهاجر على العمل وفقا لمؤهله المهني والعلمي، وليس القيام بأعمال مساعدة فقط.
وقالت رئيسة المؤتمر ميلاني ليونهارد: نظرا للعدد الكبير للاجئين الأوكرانيين، يجب إيلاء اهتمام خاص بالنساء.
وذكرت أن المرأة بحاجة لعرض مناسب تماما لها مع تأمين العناية بأطفالها لمساعدتها على متابعة تأهيلها وتعلم اللغة، خشية عملها دون مستوى تأهيلها.
وأقرت رئيسة المؤتمر بوجود “شيء من عدم المساواة” بين اللاجئين من أوكرانيا واللاجئين من البلدان الأخرى.
وبينت أن حصول الأوكرانيين على الرعاية الصحية والاجتماعية والانخراط في سوق العمل، أسهل بموجب القوانين السائدة التي تكفل لهم ذلك.
وخلصت دراسة ألمانية عن ثقافة الترحيب في المهاجرين إلى أن مخاوف العواقب السلبية للهجرة هبطت، لكنها لا تزال تساور غالبية المواطنين في ألمانيا.
وبحسب دراسة حديثة لمعهد “كانتار إمنيد” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مؤسسة “بيرتلسمان”، فقد تراجعت شكوك الألمان تجاه المهاجرين.
وأظهرت أن هناك تزايدًا واضحًا باستعداد ألمانيا لاستقبال لاجئين.
واستطلع معهد “كانتار إمنيد” بنوفمبر 2021 آراء نحو ألفي ألماني فوق 14 عامًا.
وأظهرت النتائج بوضوح أن “هناك تغيراً ما”، إلا أن النظرة الناقدة والرفض لا زالا “حاضرين وملموسين”.
وبشأن الاقتصاد، يعتقد 68% من المستطلعة أراءهم أن الهجرة تجلب مزايا لتوطين شركات دولية.
ورأى 55% من الألمان أنها تسهم بمواجهة النقص في العمالة الماهرة.
ورجح حوالي ثلثي الألمان أن تتراجع شيخوخة المجتمع بفضل الهجرة، وتوقع 48% دخلاً إضافياً لصندوق المعاشات التقاعدية.
بينما يتخوف حوالي ثلثي الألمان من أعباء على الرفاهة الاجتماعية وصراعات بين المهاجرين والسكان المحليين.
واشتكت ألمانيا وخمس دول أوروبية أخرى للمفوضية الاوروبية مشكلة تزايد قدوم مهاجرين من اليونان إلى وسط أوروبا وغربها.
وفي خطاب الشكوى الذي أرسله وزراء داخلية 6 دول أوروبية لفت الوزراء الأنظار إلى ظاهرة جديدة تساهم في تزايد سفر المهاجرين من اليونان إلى دولهم.
وشكت ألمانيا وخمس دول أوروبية تزايد قدوم مهاجرين من اليونان إلى وسط وغرب أوروبا.
وجاء في خطاب بعث به وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ونظراؤه في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبوغ
وهولندا وسويسرا إلى المفوضية القول إن “الاتجاه الحالي للحركات الثانوية غير المنتظمة” يثير قلقا كبيرا،
مشيرين إلى أن هذا الأمر يمثل مشكلة خطيرة لعمل نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وكانت وسائل إعلامية تحدثت عن هذا الخطاب الذي يعود تاريخه إلى الأول من حزيران/يونيو الجاري،
ووجه الوزراء خطابهم إلى نائبة رئيس المفوضية مارجاريتيس شيناس والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون
كما بعثوا بنسخة منه إلى وزيرة الهجرة اليونانية نوتيس ميتاراكيس. يذكر أن زيهوفر يشكو منذ سنوات
مما يُطْلَق عليه اسم الهجرة الثانوية من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.
ويذكر أن أول دولة يصل إليها طالب الحماية في الاتحاد الأوروبي هي المختصة في أغلب الأحوال بالبت في طلب لجوئه
وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، ولم تتمكن دول التكتل منذ سنوات من الاتفاق على إجراء تعديل لهذا القانون.
ولفت الوزراء في خطابهم الانتباه إلى ظاهرة جديدة تماما وهي تزايد سفر أشخاص يملكون وضع حماية في اليونان
بوثائق سفر يونانية ممنوحة للاجئين إلى دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي بغرض زيارة أقارب ثم يقومون هناك
بتقديم طلب لجوء. وأضاف الخطاب أن السلطات الألمانية وحدها سجلت 17 ألف حالة من هذا النوع منذ تموز/يوليو 2020
وطالب الوزراء المفوضية بسرعة التدخل من أجل منع إساءة استخدام وثائق السفر اليونانية.
كما شكت الدول الست أيضا من سوء الأوضاع داخل مخيمات الإيواء اليونانية
وقالت إن هذه الأوضاع من بين الأسباب التي تجعل من غير الممكن إعادة المهاجرين إلى اليونان
وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، وذكر الوزراء أن بعض المحاكم الوطنية قررت أن اليونان لا توفر إيواء
ورعاية مناسبين للمهاجرين وطالبوا المفوضية بمعالجة هذا الموضوع بالاشتراك مع الحكومة اليونانية.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=23231