جدل في فرنسا عقب سن قانون الانفصالية و التضييق على المسلمين

جدل في فرنسا عقب سنّ قانون الانفصالية والتضييق على المسلمين.
باريس – يورو عربي| يعيش المجتمع الفرنسي حالة غليان على خلفية مصادقة البرلمان الفرنسي الجمعة على قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”، أو كما أطلق عليه أول مرة ” مكافحة الإسلام الانفصالي”.

عبر المسلمون بدورهم عن غضبهم من إقرار هذا القانون خاصة وأن باريس هي أكبر الدول الأروبية من حيث حجم الجالية المسلمة.

وأكدوا أن القانون بدا واضحا وغايته استهداف المسلمين من خلال الحد من حريتهم على جميع مستويات حياتهم، وجعلهم محل اتهام ومساءلة على الدوام.

ويدعو القانون إلى معاقبة كل من يخالف القانون المنصوص عليه بالسجن لمدة خمس سنوات مع دفع خطية مالية قدرها 75 ألف يورو.

ومن بين القرارات المتخذة منع العائلات من تعليم أبنائهم في المنازل خوفًا من تلقينهم تعاليم الإسلام.

كما منعوا منعا باتا ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية وفرضوا الرقابة على دور العبادة و التثبت من مصادر تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

وواجه هذا القانون هجومًا شرسًا من قبل زعماء الحركات الإسلامية في كل أنحاء العالم، فسخروا من إدعائها كونها دولة الحريات في حين أنها تقوم بالتضييق على المسلميين وتقييد حريتهم الدينية.

كما انتقد من قبل اليمين واليسار نظرا لعدم مشروعيته وهو في نظرهم قانون غير مجد لأنه لا يقدم شيئا لفرنسا ولا للمجتمع الفرنسي بل يعمق الأزمة ويساهم في نشر العنصرية ويشجع على العنف والكراهية، و هو يهدد غير المسلمين؛ كالكاثوليكية.
أما السياسيون في فرنسا فاعتبروه مجرد قانون عابر يريد من خلاله الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون كسب الفرنسيين تجهيزا للانتخابات القادمة.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=14416