القاهرة – يورو عربي | طالب مجلس “جنيف” للحقوق والحريات برفع الغطاء الذي يشجع الدولة المصرية على اقتراف الانتهاكات الحقوقية دون اعتبار أو احترام لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

ودعا المجلس في بيان إلى تحرك دولي ضاغط على مصر لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأبرزها أحكام الإعدام.

واستهجن “جنيف” بشدة تأييد محكمة النقض المصرية أحكامًا بإعدام 12 شخصًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين.

وقال إن الأحكام جاءت “بعد محاكمات تفتقر لمقومات ومعايير عادلة وجزء من سياسة رسمية لتصفية وإنهاء المعارضة السياسية”.

يذكر أن محكمة النقض المصرية قضت أول من أمس بتأييد إعدام 12 شخصًا بينهم قيادات بتنظيم الإخوان، لتكون أحكاما نهائية واجبة النفاذ ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية.

وبدأت القضية عام 2013، عندما اعتصم الآلاف من أنصار الإخوان في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأوضح جنيف أن الحكم لكل من عبد الرحمن البر ومحمد بلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وأحمد عارف وإيهاب وجدي محمد ومحمد عبدالحي.

وكذلك مصطفى عبدالحي الفرماوي وأحمد فاروق كامل وهيثم السيد العربي ومحمد محمود علي زناتي.

وصد قرارا ضد عبدالعظيم إبراهيم محمد في قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية، وعصام العريان الذي انقضت الدعوة له لوفاته.

وفي 2018، قضت محكمة جنايات مصرية بإعدام 75 من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة.

وسبق أن وثق “جنيف” تسارع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، ضد عشرات المواطنين والمعارضين السياسيين، بعد محاكمات مسيسة تفتقر للعدالة.

وقال إن الداخلية المصرية أقرت الاثنين 26 إبريل 2021، بتنفيذ حكم الإعدام بحق 17 معتقلاً على ذمة القضية.

وبين أنها تحمل رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة والمعروفة باسم “اقتحام قسم شرطة كرداسة”.

وكان عام 2020 شهد تنفيذ السلطات المصرية 107 حكم بالإعدام.

وأكد “جنيف” أن الرقم مثل زيادة أكثر من ثلاثة أضعاف عن الأحكام المنفذة في 2019، والتي بلغت 32 حكمًا.

وشدد على أن هذه المعطيات تؤكد الإصرار على التوسع بإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

وأوضح أن بعضها بقضايا جماعية ذات صبغة سياسية أو لها علاقة بالعنف السياسي.

وقال المجلس: “كثيرًا ما يجري تلفيق التهم لمعارضين سياسيين وصولا لمحاكمات غير عادلة تفضي لإعدامهم”.

وبين أن غالبية المحاكمات تفتقر لمعاييرها العادلة.

وذكر أنها تأتي بعد إخضاع المعتقلين لعمليات تعذيب قاسية وانتزاع اعترافات بالإكراه ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية.

وطالب “جنيف” بتحرك المجتمع الدولي للضغط على مصر لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وناشد لرفع الغطاء الذي يشجع الدولة المصرية على اقتراف الانتهاكات دون اعتبار أو احترام لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

ودعا لتحرك جاد يلغي كل أحكام الإعدام الصادرة وإعادة المحاكمات وفق المعايير المتعارف عليها لضمان محاكمات عادلة.

وحث على ضرورة إدخال تشريعات جديدة تعيد النظر في عقوبة الإعدام.

للمزيد| “جنيف”: تضاعف شكاوى الاعتداء على اللاجئين الإفارقة في مصر

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=13243