“جنيف” يدعو الأمم المتحدة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في السودان

الخرطوم – يورو عربي| دعا مجلس جنيف للحقوق والحريات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين ومعتقلي الرأي في السودان.

وطالب المجلس في تقرير: “الاعتقال والحجز التعسفي.. انتهاكات مستمرة في السودان” غوتيرش لبذل قصارى جهده للضغط على النظام السوداني للإفراج عنهم.

وقال إن السودان لا يزال يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، وجملة انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنها في عهد الحكومة المؤقتة وتأتي بعد عامين من الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.

وذكر المجلس أن ذلك وسط تعثر بالوصول لتحول ديمقراطي وحكومة منتخبة بإرادة شعبية حرّة.

وبين جنيف أن من بين جملة انتهاكات بقي الاعتقال والحجز التعسفي نمطًا موروثًا وسائدًا من النظام السابق، إلى القيادة الجديدة في المرحلة الانتقالية.

وأشار إلى أنها مرت بعدة مراحل، دون أن يتوقف، بما يقوض تطلعات السودانيين لتغيير حقيقي ديمقراطي.

ونبه إلى أن ذلك بعدما انتفضوا ضد السياسات القمعية وخسروا الكثير في سبيل التحول الديمقراطي.

وسلط جنيف الضوء على جملة انتهاكات في عهد الحكومة المؤقتة التي تشكل خروجًا عن التزامات السودان بتحول ديمقراطي بعد عهد البشير.

وعدها انتهاكاً للمواثيق الدولية التي تجرم الاعتقال السياسي وعلى خلفية الرأي، والحجز التعسفي.

وأشار إلى أن منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه السودان في العام 1986.

وجاء التقرير في أربعة محاور.

ويتناول الأول: التطورات في المشهد السوداني وظروف الإطاحة بالبشير وما صاحبه من تغيرات في السودان متعلقة بالمرحلة الانتقالية.

وفي المحور الثاني: اتجاهات الاعتقال التعسفي في العهد الجديد والاعتقالات التي تجري بحق المعارضين.

ويتناول مساعي ترحيل بعض المعتقلين لأنهم مطلوبون لدى عدد من الدول وصور أخرى من الانتهاكات.

والمحور الثالث: يتطرق لغياب التعامل القانوني وفقدان منظومة العدالة لأدنى مقومات الإنصاف والنزاهة.

ويسلط الضوء على استمرار التعذيب والملاحقة والتوقيف بعيدا عن القانون.

وفي الرابع: نستعرض أبرز نماذج الانتهاكات لأشخاص تعرضوا للعنف والتعذيب أثناء وبعد الاعتقال.

وخلص التقرير إلى عدد من النتائج منها أنه ورغم إسقاط نظام البشير فإن السلطات السودانية الحالية لم تف بتعهداتها بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وأكد أنه بقيت مستمرة في اقتراف الانتهاكات خاصة اعتقال المعارضين والحجز التعسفي والتنكيل والتدخل في أعمال القضاء.

وذكر التقرير معطيات أنه يتوجب على الأمين العام للأمم المتحدة بذل قصارى جهدهم للضغط على النظام السوداني لإطلاق سراح المعارضين ومعتقلي الرأي في السودان.

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=14635