خسائر الوظائف في بريطانيا تبلغ أعلى مستوى في عقد
لندن – ترجمة فوربس بيزنس | عانى عدد العاملين في بريطانيا من أكبر انخفاض منذ 2009؛ ممّا يزيد من الدلائل على أنّ فيروس “كورونا” الوبائي سيؤثر بشكل أكبر على سوق العمل مع انتهاء الحكومة من مخططها الضخم لحماية الوظائف.
وأظهرت أرقام رسمية يوم الثلاثاء أنّ انخفاضًا قياسيًا في العاملين لحسابهم الخاص أدّى إلى انخفاض 220 ألف شخص في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.
وأظهرت بيانات ضريبية منفصلة لشهر يوليو أنّ عدد الموظفين في كشوف رواتب الشركات قد انخفض بمقدار 730 ألفًا منذ مارس.
وأثارت هذه الإحصائية ناقوس الخطر بشأن زيادة محتملة في البطالة.
ومن المتوقع تزايد فقدان الوظائف مع إنهاء بريطانيا خطة الاحتفاظ بالوظائف في نهاية أكتوبر المقبل.
وتكفّلت الحكومة البريطانية بتغطية حوالي واحدة من كل ثلاث وظائف في القطاع الخاص.
قال جيروين ديفيز، كبير مستشاري سوق العمل في معهد تشارترد لتطوير الموظفين: “هناك قلق حقيقي من أن هذه ليست سوى الموجة الأولى من الأخبار السيئة لسوق العمل”.
بدوره، قال وزير المالية في بريطانيا ريشي سوناك إنّ برامج الدعم الحكومية تعمل لكن فقدان الوظائف أمر لا مفر منه.
وأضاف سوناك “لقد كنت دائمًا واضحًا أننا لا نستطيع حماية كل وظيفة”.
واستدرك بالقول “لدينا خطة واضحة لحماية ودعم وخلق فرص عمل لضمان عدم ترك أي شخص بلا أمل”.
وتخطط سلسلة من الشركات لتسريح العمال، بدءًا من الخطوط الجوية البريطانية، وصحيفة “إيفنينغ ستاندرد” في لندن إلى بعض متاجر التجزئة.
واستقرّ معدل البطالة في بريطانيا بشكل غير متوقع عند 3.9٪، حسبما قال مكتب الإحصاءات الوطنية.
ولا يعكس هذا المعدّل المزيد من الأشخاص الذين استسلموا للبحث عن عمل، وبالتالي لم يتم اعتبارهم عاطلين عن العمل.
كما لا يتضمّن 300 ألف شخص قالوا إنّهم يعملون لكنهم لا يحصلون على أجر، بحسب المكتب.
وكان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2٪. في الأسبوع الماضي.
وتوقع بنك إنجلترا أن يصل معدل البطالة إلى 7.5٪ في نهاية هذا العام.
ومن المتوقع أن يعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا يوم الأربعاء دخول الاقتصاد في حالة ركود مع انخفاض بنسبة 21٪ في حجم الاقتصاد في الربع الثاني.
وأظهرت أرقام الثلاثاء أنّ عدد العاملين لحسابهم الخاص انخفض بمقدار قياسي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، بقيادة العمال الأكبر سنًا.
كما أظهرت ارتفع عدد الأشخاص الذين يطالبون بالائتمان الشامل إلى 2.689 مليون في يوليو.
وتمثّل هذه الأعداد زيادة 117٪ عن مارس/آذار الماضي قبل الجائحة.
وانخفضت الأجور في بريطانيا بأكثر من 10 سنوات في الفترة من أبريل إلى يونيو، بانخفاض 1.2 ٪.
قد يهمّك |
الاقتصاد البريطاني قد لا يتعافى حتى عام 2024
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=6310