بريطانيا – يورو عربي| تخطط الحكومة في بريطانيا لتنفيذ خطط طوارئ تساعد الشركات وسلاسل التوريد على تفادي الاضطرابات نتيجة تغيب الموظفين بسبب فيروس كورونا.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن لندن حددت مجموعة تدابير لدعم الموظفين منها الاستعانة بمدرسين سابقين في المدارس ومتطوعين بالقطاع العام.

وبين أن بريطانيا طلبت من الشركات الخاصة تجربة الخطط بمواجهة سيناريو أسوأ تصل فيه حالات غياب القوى العاملة إلى 25%.

ونبه إلى أن وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني ستيف باركلي سيترأس اجتماعات لرصد تأثير متحور أوميكرون على القوى العاملة وعمليات الشركات.

ويبحث وزير الخزانة في بريطانيا ريشي سوناك منح مساعدات تحفيزية جديدة.

وخص قطاعي الضيافة والسياحة لمجابهة تراجع النشاط نتيجة لنصيحة الحكومة للبريطانيين.

وأفادت صحيفة “تليغراف” أن الهدف منه تقليل التجمعات عقب الارتفاع المفاجئ في حالات كورونا المدفوع بتفشي المتحور أوميكرون.

فيما أوضحت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن سوناك عقد اجتماعات افتراضية مع رئيس الوزراء في بريطانيا بوريس جونسون والتقى قادة القطاعين.

وذكرت تيلجراف بأنه من بين التدابير التي يجري بحثها خفض ضريبة القيمة المضافة بشكل مرتبط بالطوارئ، وأيضا تقديم مدفوعات نقدية.

ونشر أعضاء بحزب المحافظين الحاكم تقريرا يحث الوزراء على تبني “مبادئ محافظة أساسية” لحكومة صغيرة مع تدخلات وإعانات أقل.

وأقر ثلثا المشاركين باستطلاع بأن الإجراءات المرتبطة بكورونا “عززت الشعور بالاستحقاق”.

وسجلت تكلفة خدمة ديون حكومة بريطانيا أكثر من 3 أضعاف بأكتوبر مقارنة بـ2021، إثر صعود التضخم، مما جعل عجز الميزانية يتخطى توقعات خبراء الاقتصاد.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن تكاليف الفائدة بلغت 5.6 مليار جنيه إسترليني (7.6 مليار$) مقارنة بـ 1.8 مليار جنيه إسترليني بنفس الشهر عام 2020.

وأفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء بأن تكاليف خدمة الدين في بريطانيا بنسبة 63 في المائة في أول سبعة شهور من العام المالي.

وعزت الزيادة لارتفاع التضخم، إذ يرتبط ربع الدين الوطني بأسعار التجزئة.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 6% في أكتوبر، وهذا أعلى معدل منذ 1991.

وتثير هذه الأرقام شكوكًا بشأن توقع مكتب مسؤولية الميزانية لوصول المؤشر إلى 5.2 في المائة للربع الرابع.

لندن – يورو عربي| مددت المفوضية الأوروبية إعفاء مؤقت لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بشكل يتيح للبنوك ومديري الأموال بدول التكتل تسوية التداولات في المملكة المتحدة.

وقالت المفوضية في بيان إن القرار لمعالجة مخاطر محتملة تهدد الاستقرار المالي على المدى القصير، والمرتبطة بانقطاع مفاجئ بالوصول لخدمات المقاصة.

وأشارت إلى أنه سيجري تمديد فترة السماح بالعمل لشركات ومؤسسات المقاصة والقيد المركزي للأسهم في بريطانيا.

وذكرت أن الإعفاء ينتهي الإعفاء الحالي في يونيو المقبل.

ويضغط الاتحاد الأوروبي لنقل المزيد من النشاط المالي إلى التكتل ولم يحدد بعد ما إذا كان سيبقي الوصول كما هو بموضعه.

وأعلنت وزارة المالية في بريطانيا وبنك انجلترا عن بدء مشاورات رسمية العام القادم بشأن إمكانية السير قدمًا نحو عملة رقمية محتملة للبنك المركزي.

ونقلت “رويترز” عن بنك إنجلترا أنه “لم يُتخذ أي قرار بشأن احتمال استحداث عملة رقمية للبنك المركزي في المملكة المتحدة.”.

وقال: “أقرب موعد لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي في بريطانيا بالنصف الثاني من هذا العقد”.

فيما بلغت أسعار وقود الديزل في بريطانيا مستوى قياسي نتج عنه مزيد من الألم للسائقين والشركات، ما تسبب بارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة التضخم.

وقالت مجموعة خدمات السيارات “آر إيه سي” في بيان إن متوسط سعر الديزل ارتفع إلى 147.94 بنسا (2.02$) للتر، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط.

وأفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن الأسعار صعدت بزيادة قدرها 30 بنسا بعام، وتجاوزت مستواها المرتفع السابق بأبريل 2012.

وارتفعت أسعار النفط بـ2021 مع خروج الاقتصاد العالمي من الوباء، مما تسبب بزيادة الطلب.

وتتأثر أسعار الديزل في بريطانيا بتكلفة وقود الديزل الحيوي، إذ يشكل حوالي 10% من الطلب على الوقود.

وقالت بريطانيا إنه جرى تكليف الجيش بمهمة توزيع الوقود على المحطات اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، عقب تسبب النقص بسائقي الصهاريج بأزمة وقود في البلاد.

وأعلنت الحكومة البريطانية في بيان عن نشر 200 عنصر، بينهم 100 سائق، اعتبارا من الاثنين في البلاد.

وذكر أنها لتوفير دعم مؤقت بإطار التحرك الأوسع لتخفيف الضغط على محطات الوقود ومعالجة النقص بسائقي الشاحنات الثقيلة”.

وتنوي الحكومة في بريطانيا اتخاذ سلسلة من القرارات من أجل التخفيف عن شروط منح التأشيرات بصورة موقتة سعيًا لجذب مزيد من سائقي الحافلات الأجانب.

وتواجه لندن مشكلات متزايدة على خلفية نقص عدد السائقين ما تسبب بنقص في إمدادات الوقود.

وقالت وسائل إعلام في بريطانيا إن السلطات قد تصدر 5 آلاف تأشيرة موقتة بموجب برنامج قصير الأمد.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي وسط نقص بعدد سائقي الشاحنات الثقيلة يقدر بقرابة 100 ألف سائق.

وذكرت أن القرار يمثل تراجعًا بموقف رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي شددت حكومته قوانين الهجرة بمرحلة ما بعد بريكست.

وكان جونسون أكد مرارًا أن اعتماد بريطانيا على العمالة الأجنبية يجب أن يتوقف.

واصطف عشرات المواطنين في بريطانيا على محطات الوقود جنوب شرق إنجلترا من خلال طوابير طويلة ونفد الوقود في العديد منها.

وأصيب سائقو السيارات بالهلع وأسرعوا لملء خزانات مركباتهم وسط نقص بسائقي شاحنات توصيل الوقود.

وتكافح بريطانيا بظل أزمة منفصلة في سوق الكهرباء لتهدئة هلع الشراء.

وتزايد النقص في الوقود والغذاء ما يثير هلع السكان، إضافة لزيادة في تكاليف المعيشة عقب مشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتخطط شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات وشركاؤها لاستثمار مليار (1.4 مليار دولار) لتوسيع إنتاج سيارات كهربائية وبطاريات في شمال شرق إنجلترا.

ويعد هذا انتصار كبير لجهود حكومة المملكة المتحدة لجذب الوظائف والاستثمارات بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

ويمثل الإعلان تحولًا بالنسبة لشركة نيسان، التي حذرت العام الماضي من أن عملياتها في المملكة المتحدة ستكون “غير مستدامة”

إذا فشلت بريطانيا في تأمين اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع بروكسل في ديسمبر، وتحررت من قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي،

وهي الآن قادرة على تقديم حوافز مالية لجذب الاستثمار.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في بيان “إعلان نيسان تصويت كبير على الثقة في المملكة المتحدة

وعمالنا ذوي المهارات العالية في الشمال الشرقي”.

كما اقترح وزير الأعمال كواسي كوارتنج أن الحكومة ستساعد في تمويل المصنع،

لكنه رفض تقديم تفاصيل لأن المحادثات مستمرة مع شركات صناعة السيارات الكهربائية الأخرى وسط التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وقال أشواني جوبتا، كبير الإداريين التشغيليين في نيسان، إن الشركة اتخذت قرار الاستثمار في سندرلاند بعد أن تفاوضت بريطانيا

على “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.وأضاف إن التمويل الحكومي مهم أيضا.

سيُنظر إلى الاتفاقية على أنها دفعة هائلة لصناعة سيارات كهربائية في بريطانيا.

والتي تكافح من أجل التعامل مع العلاقة التجارية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي والتباطؤ الاقتصادي الناجم عن كوفيد-19.

انخفض إنتاج السيارات في المملكة المتحدة بنسبة 29.3٪ إلى 920،928 سيارة العام الماضي،

وهو أدنى إجمالي منذ عام 1984، وفقًا للأرقام الصادرة عن جمعية مصنعي وتجار السيارات، وهي مجموعة تجارية صناعية.

وتتعرض شركات صناعة السيارات أيضًا لضغوط لاستثمار مبالغ كبيرة من المال في إنتاج السيارات الكهربائية،

حيث تقوم البلدان في جميع أنحاء العالم بالتخلص التدريجي من المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل بسبب مخاوف بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري.

وستحتاج المملكة المتحدة إلى إنتاج ما لا يقل عن 60 جيجاوات ساعة من البطاريات سنويًا بحلول نهاية هذا العقد،

وفقًا لـ SMMT. هذا حوالي 20 ضعف الطاقة الإنتاجية الحالية.

 

للمزيد | شركة نيسان تصنع سيارات كهربائية وبطاريات في بريطانيا

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

 

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=17703