برلين – يورو عربي| كشفت وكالة “رويترز” عن أن محطات الغاز المسال العائمة الجديدة في ألمانيا تكبد الحكومة 3.5 مليار يورو إضافية عن المخطط له سابقًا.

وذكرت الوكالة أن الرقم ضعف الميزانية الأصلية، إذ بلغت التكلفة التقديرية للمشروع 6 مليارات يورو.

وأشارت إلى أن إجمالي متطلبات الميزانية لعام 2022 زاد إلى 6.56 مليار يورو، مع تخصيص المزيد من الأموال في عام 2023.

وبينت “رويترز” أن تغيير التكلفة في ألمانيا جاء من النفقات التشغيلية الإضافية والبنية التحتية التي يجب بناؤها.

وتعتمد ألمانيا على الغاز الطبيعي المسال المسلم عبر السفن لإيجاد بديل لإمدادات الغاز من روسيا عبر “السيل الشمالي-1″، الذي توقف بسبب تداعيات غزو أوكرانيا

وتبنى حاليًا عدة محطات جديدة لتلبية ذلك، ولا تمتلك ألمانيا حتى الآن أي محطات غاز عائمة خاصة بها.

فيما قال معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية إن الزيادة السريعة بأسعار الطاقة كبدت ألمانيا خسائر في الدخل الحقيقي بـ110 مليارات يورو.

وذكر الباحث الاقتصادي في المعهد تيمو فولميرسهويزر: “يرجح أن يستمر الانخفاض الحالي في الدخل الحقيقي خلال السنوات القادمة”.

وشارك المعهد الدراسة إثر جولة مفاوضات جماعية بشأن الأجور في صناعة المعادن والكهرباء.

والدخل الحقيقي هو الدخل بعد احتساب معدل التضخم.

وقدرت الخسائر بالمبلغ المتدفق من ألمانيا لدفع ثمن واردات الطاقة الأكثر تكلفة في الخارج، وهي 35 مليار يورو العام الماضي، و64 مليار يورو.

بينما 9 مليارات أخرى عام 2023.

وبحسب المعهد، فإنها أعلى خسارة في الدخل الحقيقي منذ أزمة النفط الثانية في سبعينيات القرن الماضي.

فيما قال المكتب الإحصائي الألماني إن التضخم في ألمانيا بلغ مستوى قياسي عند 10.4% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر 2022.

وذكر المكتب في بيان أنه وللمقارنة فإن التضخم بلغ الشهر الجاري مستوى عند 10% عن الشهر السابق (سبتمبر 2022).

ونتيجة شهر أكتوبر 2022 كسرت ترجيح المحللين، فبحسب استطلاع أجرته بوابة DailyFX فإنه رجح صعود التضخم إلى مستوى 10.1%.

وقال المكتب إن التضخم في أكتوبر صعد بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 43% على أساس سنوي.

وبعدما كان صعود أسعار الطاقة في سبتمبر الماضي بنسبة 43.9%.

ومؤخرا، يواصل التضخم في ألمانيا صعوده خلال شهر سبتمبر الحالي، مع وصوله لمستوى 10% على أساس سنوي من مستوى 7.9% سجل بأغسطس المنصرم.

وقال المكتب الإحصائي الفيدرالي في ألمانيا (Destatis) إن الأرقام الجديدة كسرت المستويات القصوى المسجلة في وقت سابق.

يذكر أن محللون استطلعت آراؤهم بوابة DailyFX رجحوا ارتفاع المؤشر إلى مستوى 9.4% فقط في ألمانيا.

ويتسبب أسعار منتجات الطاقة بارتفاع التضخم كمسبب رئيس.

وقال مكتب الإحصاء إن أسعار المستهلكين قفزت 1.9% بينما التوقعات تشير إلى 1.3% فقط.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن ألمانيا غير معرضة لتهديدات الإفلاس بالمستقبل المنظور.

وأشار إلى أن خفض الدين الحكومي سيكون لمستوى ما قبل وباء كورونا.

ورد بذلك شولتز على سؤال لقناة محلية ما إذا كان الإفلاس يهدد برلين: “لا، على الإطلاق”.

وقال: “كل التوقعات محسوبة لفترة قصيرة، لذلك إن لم يكن هناك تراجع اقتصادي كبير أو تصعيد للحرب (في أوكرانيا)، فكل شيء سيكون مختلفا”.

وأضاف شولتز: “إذا استمرت الأمور بشكل طبيعي، فسيصل مستوى الديون لما كان قبل الوباء بفترة قصيرة نسبيًا”.

وأكد أن “ألمانيا تمتلك قوة اقتصادية كبيرة” من شأنها أن تضمن النمو الاقتصادي اللازم.

يذكر أن شولتز اعتبر أزمة أوكرانيا “نقطة انعطاف تغير كل شيء”.

وتعرضت صناعة الهندسة الميكانيكية الألمانية لهبوط كبير بمستويات إنتاجها المتوقعة للمرة الثانية في عام 2022، ما يهدد بتوقفها.

وقال رئيس اتحاد شركات صناعة الآلات في ألمانيا كارل هويسجن إن الوضع تدهور بشدة في فترة قصيرة من الوقت.

وأضاف: “إنه لم يعد ممكنًا تحقيق توقعات النمو في ألمانيا لعام 2022، والذي خفض من 7% إلى 4% بمارس”.

وأرجع هويسجن سبب الهبوط لعدة مخاطر، من حرب أوكرانيا إلى الإغلاقات في الصين والتضخم وتضرر سلاسل التوريد بحسب الألمانية.

وأشار إلى أن “الشركات تعاني من نقص في أشباه الموصلات ومكونات إلكترونية قليلة أخرى، لكن الوضع خطيرا مجددا بالنسبة للمعادن والبلاستيك”.

وطالت تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، الصناعة في ألمانيا وخاصة شركات إنتاج إطارات السيارات، إذ بات الخطر يتهددها بالتوقف.

وقالت مجلة “شبيغل” المحلية إن “صناعات تفتقد منتجات أولية مهمة كأسود الكربون لإنتاج البطاريات ومستحضرات التجميل والإطارات”.

وذكرت أن هناك مخاوف شديدة من قطع إمدادات الغاز عن روسيا، وإبقاء الصناعة في ألمانيا بحالة ترقب وتوتر.

وبينت المجلة أن “مشاكل الإمدادات ستوقف عمل مصانع بأكملها، وتحدث تفاعل تسلسلي بالصناعة التحويلية بأكملها”.

وتتزايد بشكل مستمر مخاوف قطاع الصناعة في ألمانيا من عواقب نقص المواد الخام، التي تؤثر في سير خطط الإنتاج في عديد من القطاعات الحيوية في أكبر اقتصاد أوروبي.

هذه المخاوف أكدتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية ، استنادا إلى نتائج مسح أجرته كشف عن أن “ثلثا المصانع الآن ترى

في أسعار الطاقة والمواد الخام خطرا على نموها الاقتصادي”.

ووفقا للمسح زادت نسبة المخاوف بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية، حيث كانت تبلغ 45 % في بداية هذا العام.

ويتسبب تراجع توافر المواد الخام- وبالتالي زيادة تكلفتها بشكل واضح- في تراجع الاقتصاد العالمي،

والذي انتعش مرة أخرى بعد الركود الناجم عن كورونا.

وغرفة التجارة والصناعة الألمانية عمدت إلى تقييم بيانات من 320 من شركة، وجاء في بيان للغرفة: “

تشمل الندرة الحالية للمواد الخام المعادن ومواد البلاستيك والخشب على نحو الخصوص، مع بعض الزيادات الحادة في الأسعار”.

ويشير الاستطلاع إلى أن بعض الشركات أبلغت عن توقف وشيك في الإنتاج أو توقف فعلي بسبب نقص المواد الخام.

في السياق، حذر “أرمين لاشيت” مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي، لمنصب المستشار، من الاعتماد على الصين.

وقال لاشيت، الذي يترأس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا خلال تجمع لممثلي الحزب المسيحي الديمقراطي في الولاية،

:”لا ينبغي مرة أخرى أبدا أن نعتمد على قوة أجنبية بسبب قطعة قماش”،

في إشارة إلى مشكلة نقص الكمامات، التي واجهت ألمانيا في بداية الجائحة.

كما اعرب لاشيت عن دهشته لحدوث هذه المشكلة في “ألمانيا، البلد الصناعي، ويتردد أننا نستطيع أن نفعل كل شيء،

وعندما أغلقت الصين السوق، دخل الجميع في صراع من أجل الحصول على مثل هذه القماشات”.

وأضاف : “أنتم تعرفون جميعا ما كان يعنيه هذا من تكلفة مالية لشراء كمامة بسيطة وسهلة”،

مشددا على أن الشيء نفسه ينطبق على المعدات الطبية.

وطالب بأن تعود ألمانيا إلى هذا الوضع مرة أخرى والقيام بالبحث والتطوير في ألمانيا وفي نهاية المطاف بالإنتاج للاتحاد الأوروبي برمته وللعالم أجمع.

وكان قد توقع “بيتر ألتماير”، وزير الاقتصاد الألماني، نمو الاقتصاد هذا العام بمعدل يصل إلى 4 %، وذلك في ظل تراجع حدة أزمة فيروس كورونا وتراجع الإصابات في البلاد.

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=22454