وقال مكارثي للكونغرس “أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء الإجراءات الرسمية لعزل” بايدن، مشيراً إلى أن الرئيس الديمقراطي “كذب” على الشعب الأمريكي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.

ومنذ صباح الثلاثاء صدرت تقارير في الإعلام الأمريكي تحدثت عن توجه مكارثي لإبلاغ المشرعين في المجلس بأن هناك ما يكفي من الأدلة للموافقة رسمياً على التحقيق الجاري منذ أربعة أشهر، بشأن عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن وعزله.

ويأتي ذلك ضمن جهود قانونية ترمي إلى الوصول إلى سجلات بنكية ووثائق أخرى تعود للرئيس وابنه هانتر بايدن. ولم تكشف التحقيقات التي يقودها الحزب الجمهوري بخصوص عائلة الرئيس الأمريكي،  إثباتات عن مخالفات ارتكبها الرئيس بايدن أو أية علاقات بينه كأب، والصفقات التجارية الأجنبية لنجله هانتر بايدن.

من جانبه ادعى مكارثي أن معطيات جديدة كانت تظهر كل يوم، متحدثاً عن استعمال جو بايدن أسماء مستعارة في رسائله الإلكترونية، عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وليس من الواضح إذا كان هناك ما يكفي من الأصوات، داخل مؤتمر الحزب الجمهوري (218 صوتا) لعزل الرئيس الأمريكي، ولكن أعضاء في الحزب نفسه يقولون، إنه لا توجد دلائل كافية للتحرك في اتجاه العزل.

 ويخشى أن يعقد فتح المساءلة ضمن التحقيقات، الجهود المبذولة لتمرير الاعتمادات ومنع الإغلاق الحكومي، بينما يقول أعضاء من الجمهوريين في المجلس إنهم لن يصوتوا على قانون التمويل لتجنب الإغلاق دون تحقيق.

إلى ذلك  واجه مكارثي تهديدات بإقالته من منصبه كرئيس لمجلس النواب. هذه الفكرة ألمح إليها النائب مات غاتس قبل يومين، قائلا إنه قد يدفع نحو التصويت للإطاحة بمكارثي، في حال رفض تحقيقات العزل، وإنه سيعمل من أجل ذلك مع الديمقراطيين إن لزم الأمر.