زيلينسكي يقاوم الضغوط لإقالة مساعده الكبير يرماك مع استمرار فضيحة الفساد

قاوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس الدعوات المتزايدة لإقالة مستشاره الأقوى أندريه يرماك، في ظل فضيحة فساد تتعلق بقطاع الطاقة الأوكراني، والتي بلغت أبعادها الأخيرة بعد تقارير عن مؤامرة رشاوى تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار.

وأثار يرماك، الرجل الثاني في السلطة في كييف، غضب أعضاء حزبه البرلماني، وكذلك مشرعين من المعارضة ومراقبين مستقلين، الذين طالبوا الرئيس باتخاذ إجراء فوري.
إلا أن وكالات مكافحة الفساد لم توجه اتهامات مباشرة إلى المستشار، وهو ما دفع زيلينسكي للتمسك بموقفه والرفض الرسمي للإقالة.

وقد التقى زيلينسكي مع أعضاء كتلته البرلمانية في وقت متأخر من يوم الخميس، وأكد للحاضرين أنه لن يتراجع عن دعمه لمساعده الكبير، مشددًا على أن “قضايا الموظفين في مكتبه هي من شأنه وحده”، وفق ما ذكره نائب من حزب خادم الشعب طلب عدم الكشف عن هويته.

وأضاف أن الأولوية يجب أن تكون للعمل من أجل مصلحة أوكرانيا، وليس الانجرار وراء الضغط الداخلي أو الخارجي.

ويأتي هذا الصراع الداخلي بينما تستمر الضغوط الدولية على كييف، خصوصًا من جانب روسيا وبعض المسؤولين الأميركيين، للموافقة على ما يعرف بخطة وقف إطلاق النار التي يصفها منتقدون بأنها تميل إلى تفضيل مطالب الكرملين.

وفي هذا السياق، قال العقيد ديف باتلر، المتحدث باسم الجيش الأميركي، إن واشنطن ملتزمة بدعم الأوكرانيين، مؤكداً أن الهدف من أي خطة هو مصلحة الشعب الأوكراني وليس فرض شروط غير عادلة.

وفي بيان متلفز ألقاه بعد الاجتماع البرلماني، أكد زيلينسكي للأمة أن “الاجتماع مع الأغلبية البرلمانية تناول قضايا مختلفة وحساسة”، دون الإشارة صراحةً إلى قضية يرماك، لكنه شدد على أهمية وحدة الحكومة والبرلمان في زمن الحرب لضمان اتخاذ القرارات الصائبة لمصلحة البلاد.

وأضاف الرئيس: “يجب أن يكون برلمان زمن الحرب فاعلاً، وشكرًا لكل من ساهم في ضمان ذلك. وستكون هناك قرارات تُسهم في ذلك”.

ويحظى يرماك بنفوذ كبير داخل الإدارة، ما يجعله لاعبًا محوريًا في صنع القرارات الاستراتيجية، خصوصًا في سياق الحرب المستمرة مع روسيا.

وقد أدى هذا النفوذ إلى تصاعد التوترات داخل حزب الرئيس وخارجه، وسط مخاوف من أن استمرار الفضائح قد يضعف الثقة العامة بالحكومة ويزيد الضغوط على زيلينسكي في مواقفه السياسية الداخلية والخارجية.

ويشير مراقبون إلى أن موقف زيلينسكي يعكس رغبته في الحفاظ على استقرار السلطة التنفيذية وسط ظروف حرب صعبة، مع محاولات متواصلة من أطراف داخلية وخارجية للتأثير على قراراته، سواء بشأن فريقه المباشر أو السياسات الوطنية الكبرى، بما في ذلك ملفات السلام والأمن والدعم الدولي.

وبينما تتواصل التحقيقات المتعلقة بالفضيحة المالية في قطاع الطاقة، يبدو أن زيلينسكي يسعى للحفاظ على توازن دقيق بين الضغوط الداخلية، والضرورات الأمنية، والحفاظ على تحالفاته الدولية، لضمان قدرة الحكومة على مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه أوكرانيا اليوم.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=29785