ستوكهولم- يورو عربي| دعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي لإيجاد آليات ضاغطة على السلطات السعودية لوضع حدٍّ لاستخدام منع السفر كعقابٍ وانتقام.

وطالبت المنظمة الحقوقية في بيانٍ بضمان الاحترام التام للحق في حرية التعبير والتنقل.

وناشدت لبدء تحرك دولي جاد لإلغاء قرارات منع السفر ووقف الملاحقات التي يتعرض لها الصحفيون والكتاب والمعارضين في السعودية إثر حرية الرأي والتعبير في البلاد.

ورحبت بتقرير منظمة العفو الدولية الذي تناول قرارات منع السفر في السعودية.

وأشار التقرير إلى أنه منذ أن اعتلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سدة الحكم عام 2015، شهدَت المملكة حملةً قمعيةً واسعة النطاق ضد حرية التعبير.

وذكر أنها استهدفَت مجتمع حقوق الإنسان، بالإضافة لطيفٍ أشخاص واسعٍ عبَّروا عن أيّ شكلٍ من أشكال المعارضة أو النقد للحكومة.

وأشار إلى أنه بحلول أواسط عام 2021، كان جميع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وحقوق النساء، والصحفيين المستقلين، والكتاب، والنشطاء تقريبًا احتُجزوا واحتُجزن تعسفياً.

أو قُدموا وقُدّمن إلى محاكماتٍ جائرةٍ استغرقَت وقتاً طويلاً – معظمها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.

أو أُطلق سراحهم/ن بشروط، من بينها منع السفر وفرض قيودٍ تعسفيةٍ على حقوقهم/ن الأساسية.

وأشارت إلى أن ذلك من قبيل تقييد حقهم/ن في ممارسة نشاطهم/ن السلمي.

ووثقت منظمة العفو حالات 30 شخصاً ممّن يخضعون ويخضعن حالياً لقرارات منع السفر التي فُرضت عليهم/ن.

وذكرت أن ذلك كجزءٍ من أحكامٍ صادرةٍ عن المحاكم، وحالات 39 شخصاً خاضعين/ات لقرارات منع سفرٍ غير رسميةٍ.

وبينت المنظمة فإن ذلك لمجرد كونهم/ن أقرباء لنشطاء وناشطات قيد المحاكمة أو في المنفى.

ووفقاً لواشنطن بوست أصدرَت السعودية قراراتٍ بمنع سفر 300 شخصٍ معنيين بحملة الاعتقالات بفندق ريتز كارلتون بنوفمبر 2017.

ومن بينهم أفرادٌ من العائلة المالكة السعودية.

وذكرت أن منهم ما لا يقل عن 85 فرداً من أبناء وأحفاد وأبناء أحفاد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

وقرارات منع السفر هي أوامرُ رسميةٌ أو غير رسمية تستهدف الأفراد لتقيد حقهم في حرية السفر والتنقل كإجراء عقابي.

وأشارت سكاي لاين إلى أن السلطات السعودية كثفت من استخدام قرارات منع السفر ضمن أنماط القمع.

وشددت على أنه من العقاب ضد الأفراد لتكميم الأفواه وإخراس الأصوات المستقلة والنقدية داخل البلاد وخارجها.

وأكدت أن الحرمان من الحق في السفر يترتب عليه جملة من الحقوق، أبرزها الحق في الصحة والتعليم والتنقل.

وذكّرت بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن لكلّ فردٍ الحق في حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

ونبهت إلى أنه له الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده (المادة 13).

كما أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان ينصّ على أن لكل شخصٍ يوجد بشكلٍ قانوني على إقليم دولةٍ طرفٍ حرية التنقل واختيار مكان الإقامة (المادة 26).

ويكفل نظامُ وثائق السفر السعودي الحق في حرية التنقل.

إذ تنص المادة 6 منه على أنه “لا يجوز المنع من السفر إلا بحكمٍ قضائي أو بقرارٍ يصدره وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولة – حسب الحالة.

ولأسبابٍ محددةٍ تتعلق بالأمن ولمدةٍ معلومة.

وفي كلتا الحالتين، يبلّغ الممنوع من السفر في فترةٍ لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.”

وضمت سكاي لاين صوتها إلى منظمة العفو الدولية في مطالبة السعودية بالإلغاء الفوري لقرارات منع السفر المفروضة .

وأدرجت جميع الشروط الأخرى المفروضة عليهم/ن قضائياً لا لشيءٍ إلا بسبب عملهم/ن السلمي.

وقرارات المنع غير الرسمية المفروضة على ذويهم/ن وأفراد عائلاتهم/ن خارج القضاء وتعسفياً كشكلٍ من أشكال الانتقام.

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=19739