“سكاي لاين” تدعو لتحرك دولي للضغط على السعودية

ستوكهولم – يورو عربي | دعت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية اليوم، إلى تحرك دولي جاد للضغط على السلطات السعودية.

وذلك من أجل إنهاء واقع السلطوية الرقمية في المملكة والإفراج عن عشرات المعتقلين على خلفية آرائهم العلنية.

وأكدت سكاي لاين ومقرها ستوكهولم في بيان صحفي، على وجوب تحرك جدي من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

وذلك وفق المؤسسة لوقف تصاعد انتهاكات الحريات العامة في السعودية والتحقيق في حملات الاعتقال بسبب ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير.

ونبهت سكاي لاين إلى أن السعودية تعد من أوائل وأكثر الدول التي تمارس رقابة مشددة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وذلك سواء من خلال آليات الحجب أو العقاب بالسجن والغرامة بهدف قمع الأصوات المعارضة.

وقالت سكاي لاين الدولية “إن ذلك يمثل تقييدا فاضحا للحريات العامة والحق في الرأي والتعبير”.

وكان تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية أبرز واقع السلطوية الرقمية في السعودية والاعتقالات المستمرة التي تشنها السلطات في المملكة.

وبين التقرير أن هذه الاعتقالات أتت على خلفية التعبير عن الآراء على منصات التواصل الاجتماعي.

واستعرض التقرير اعتقال السلطات السعودية في نيسان/أبريل الماضي عبد العزيز الدخيل.

والدخيل شغل سابقا منصب نائب وزير للمالية، واعتقل بالإضافة إلى شخصيتين معروفتين بسبب ما اعتبر انتقادات للدولة.

وبحسب منظمات حقوقية، اختفى الثلاثة بسبب تعازيهم في وفاة الناشط الحقوقي البارز عبد الله الحامد داخل السجن بعد تعرضه لجلطة دماغية.

والحامد كان يقضي حكما بالسجن ل 11 عامًا.

وتم اعتقال هؤلاء بينما تشن السلطات السعودية حملات مستمرة استهدفت نشطاء ومدونين، وفق سكاي لاين .

وحتى أمراء في العائلة المالكة تم اعتقالهم في السنوات الأخيرة مع سعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز قبضته.

وتقوم السلطات السعودية بحملات الاعتقال بموجب قانون للجرائم الالكترونية.

وترى منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية أن القانون يقوم بتجريم انتقاد الحكومة على الانترنت.

وأشار تقرير الوكالة إلى تورط السلطات السعودية في حادثة خرق للبيانات قام به سعوديون في 2015.

وأدى ذلك إلى موجة من “الاختفاءات القسرية” لمنتقدي النظام، بينهم أشخاص يملكون حسابات مجهولة على المنصة، وفق سكاي لاين .

وقامت وزارة العدل الأميركية باتهام موظفين سابقين بالتجسس لصالح الحكومة السعودية.

وذلك مع وصولهم إلى بيانات أكثر من ستة آلاف حساب بحثا عن مستخدمين “منتقدين للنظام”.

وفي حينه ذكرت الوزارة أن “المعلومات الشخصية للمستخدمين تضمنت البريد الالكتروني وأرقام هواتفهم وعنوان بروتوكول الانترنت الخاص بهم وتواريخ ميلادهم”.

وحذرت حينها من إمكانية استخدام هذه البيانات لتحديد موقع المستخدمين.

وبحسب التقرير تظهر هذه القضايا كيف سعت السعودية التي تضم أكبر عدد من مستخدمي تويتر في العالم العربي، إلى استخدام قوة المنصة للترويج لخطة إصلاحاتها الطموحة.

وذلك بالتزامن مع مسعاها لكبح حرية التعبير.

وقال معارضان سعوديان في شمال أميركا في دعويين قضائيتين منفصلتين ضد تويتر إنه تم استهداف حساباتهما في الخرق.

وأشارا إلى أن ذلك يعرض حياة المقربين منهم في السعودية للخطر.

وأحد المدعين هو علي آل أحمد، مؤسس المعهد الخليجي في واشنطن والذي قدم شكوى معدلة في آب/اغسطس الماضي ضد تويتر بسبب “فشله الذريع” في حماية حسابه.

ولائحة الاتهام تضم أسماء ثمانية سعوديين كانوا على تواصل معه عبر حسابات مجهولة على تويتر.

ويقول فيها إنهم سجنوا أو أصبحوا في عداد المفقودين أو ماتوا بعد الخرق.

وأشارت سكاي لاين إلى أنه في السنوات الأخيرة، قام تويتر بحذف آلاف من الحسابات السعودية “المدعومة من الدولة”.

وأشارت إلى أن ذلك خرق سياسات منصة التراسل.

وأكدت أن الممارسات السعودية تتناقض بشكل صارخ مع المادة 17/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتنص المادة على أنه “لا يجوز إخضاع أحد لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيته أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا إلى هجمات غير قانونية على شرفه وسمعته”.

ووفقًا للمادة 17/2 من ذات الوثيقة فإن “لكل شخص الحق في الحماية القانونية من مثل هذا التدخل أو تلك الهجمات”.

أما المادة 19/2 فتقول: “لكل شخص الحق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حرية البحث عن المعلومات والأفكار بجميع أنواعها وتلقيها ونقلها”.

وتتابع نص المادة “وذلك بغض النظر عن شكلها، شفهيًا أو كتابيًا أو مطبوعًا أو في شكل فني أو من خلال أي وسائط أخرى يختارها“.

موضوعات أخرى:

“سكاي لاين”: البحرين تمارس ترهيبًا علنيًا ضد حرية التعبير عن الرأي

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=7866