سويسرا تطلب مزيدًا من الوقت لتطبيق الإصلاحات الضريبية

آخر تحديث أكتوبر 9, 2021

برن – يورو عربي| قالت سويسرا إنها بحاجة إلى المزيد من الوقت والوضوح بشأن استيضاح الموقف القانوني قبل تطبيق الإجراءات الضريبية الجديدة.

يتزامن ذلك مع إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن التوصل لاتفاق بشأن الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات.

وقالت وزارة المالية إن سويسرا تطالب بأخذ مصالح الاقتصادات الصغيرة القوية عند التنفيذ وبضمان وضوح الموقف القانوني للشركات المعنية بالأمر.

وأشارت إلى أنه لن يكون ممكنا تطبيق القواعد الجديدة بحلول 2023 الذي ترتئيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأعلنت الحكومة في سويسرا أنّ اقتصاد البلاد قد يخسر أكثر من 100 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل؛ وذلك بسبب تداعيات جائحة “كورونا”.

وتوقّعت الحكومة السويسرية أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري حوالي 652 مليار فرنك سويسري (أي ما يعادل 687.26 مليار دولار).

ويمثّل هذا الرقم انخفاضًا من 712 مليار فرنك عن توقعات أصدرتها الحكومة في ديسمبر/كانون الأول.

أمّا في عام 2021 المقبل، فتوقعّت الحكومة أن يتم تسجيل 688 مليار فرنك.

ويمثّل ذلك انخفاضًا من توقّع سابق كان عند 725 مليار فرنك.

وقال الاقتصادي رونالد إندرجاند “إن التراجع سيكون سيئًا على غرار منتصف السبعينيات إن لم يكن أسوأ”.

وأضاف إندرجاند “سيستغرق التغلب على هذا الوضع سنوات. لن يعود الاقتصاد للمستوى السابق إلا بحلول 2022”.

وجاء حديث الاقتصادي إندرجاند أن توقعت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية تراجع الاقتصاد 6.2 بالمئة في 2020.

كما توقعت الأمانة تعافي الاقتصاد على نحو متوسط في 2021.

وكان مكتب الصحة العامة الفيدرالي السويسري، أفاد يوم الاثنين بتسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الوبائي خلال الــ24 ساعة الأخيرة.

ويبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس “كورونا” المعلن عنهم رسميًا 31131 شخصًا منذ بداية تفشي العدوى.

وتقول الحكومة السويسرية إنّه سيتم الإعـلان عن رفع “وضع الحالة الاستثنائية” في البلاد يوم 19 يونيو/حزيران الجاري.

وقالت إنّها اعتمدت نهجًا للتخفيف التدريجي من حالة الإغلاق في البلاد بناء على توصيات الخبراء.

وأعادت سويسرا في 15 يونيو/حزيران الجاري فتح حدودها مع ألمانيا والنمسا وفرنسا.

كما سمحت الحكومة في نفس اليوم بالسفر من سويسرا إلى المملكة المتحدة وإلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر.

ولا تزال السلطات تحثّ السكان على مواصلة احترام التوصيات المتعلقة بـ “مسافة الأمان الاجتماعي” وإجراءات النظافة.

لكنّ الحكومة لا تفرض قواعد إلزامية على ارتداء كمامات الوجه الواقية في الأماكن العامة.