ارتفع عدد الموقوفين من شرطة العاصمة البريطانية لندن، إلى 523 شخصا خلال احتجاج لدعم مجموعة “فلسطين أكشن” المعروفة بتنظيمها احتجاجات ضد الشركات المتعاملة مع إسرائيل.
جاء ذلك بحسب بيان شرطة لندن عبر حسابها على منصة شركة إكس الأمريكية الأحد حول أحدث البيانات المتعلقة باعتصام نُظم أمس في المدينة من قبل مئات الأشخاص احتجاجا على تصنيف مجموعة “فلسطين أكشن” منظمة محظورة.
وأشارت الشرطة إلى أن عدد الموقوفين، ارتفع من 92 إلى 523 شخصا، موضحة أن أصغر الموقوفين يبلغ 18 عامًا، بينما يبلغ أكبرهم 87 عاما.
وخلال الاعتصام الذي أُقيم السبت في ميدان ترافالغار الشهير، احتج المتظاهرون على قرار الحكومة حظر مجموعة “فلسطين أكشن” وتصنيفها منظمة إرهابية في يوليو/تموز 2025.
ومن بين الموقوفين، عضو فرقة “ماسيف أتاك” (Massive Attack) روبرت دل نجا، حيث تم توقيفه بتهمة “دعم منظمة محظورة” بسبب حمله لافتة كتب عليها: “أنا ضد الإبادة الجماعية وأدعم فلسطين أكشن”.
جدير بالذكر أن شرطة لندن أعلنت سابقا أن فعاليات دعم المجموعة تُعد غير قانونية، وأن المشاركين فيها سيتعرضون للتوقيف، قبل أن تتدخل لتفريق المحتجين، الذين كان معظمهم من البريطانيين كبار السن.
وقامت الشرطة بحمل المتظاهرين الجالسين واعتقالهم، ونقلهم إلى نقطة تجميع في أحد أطراف الساحة، حيث خضعوا للتفتيش قبل اقتيادهم إلى مراكز الشرطة بواسطة حافلات صغيرة.
فيما حملت مجموعة ملصقا بالحجم الحقيقي لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، كتب عليه: “أنا أدعم الإبادة الجماعية، وأعارض فلسطين أكشن”.
كما شارك في الاحتجاج يهود مناهضون لإسرائيل، إلى جانب ناجين من الهولوكوست وأفراد من عائلاتهم.
وذكرت شرطة لندن، في بيان، أن قواتها أوقفت 92 شخصا خلال ساعة و50 دقيقة من بدء الاحتجاج، مشيرة إلى مواصلة عمليات التوقيف.
وتُعرف مجموعة “فلسطين أكشن” بتنظيمها احتجاجات تستهدف شركات تتعامل مع إسرائيل، حيث سبق أن نفذت في يونيو/حزيران 2025 فعالية في قاعدة “برايز نورتون” الجوية البريطانية، اقتحم خلالها ناشطون القاعدة بعد قطع الأسلاك، ورشوا طلاءً أحمر على محركات طائرات عسكرية، ورفعوا العلم الفلسطيني.
وعقب تلك الحادثة، بدأت وزيرة الداخلية حينها إيفيت كوبر، إجراءات حظر المجموعة، ليُعلن حظرها رسميا في يوليو/تموز 2025.
ومنذ ذلك الحين، أطلقت مجموعة “Defend Our Juries” فعاليات دعم لـ”فلسطين أكشن”، ما أدى إلى توقيف العديد من المشاركين.
ويواجه من يثبت دعمه لمنظمة محظورة في بريطانيا عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 14 سنة.
وفي 13 فبراير/شباط الماضي، قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية قرار وزارة الداخلية تصنيف “فلسطين أكشن” كمنظمة محظورة، وأمرت برفع الحظر عنها.
إلا أن الشرطة أكدت استمرارها في توقيف داعمي المجموعة، في ظل منح الحكومة حق الطعن على الحكم.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=30413
