“صدمة تضخم” تصيب تجارة المواد الغذائية في ألمانيا
برلين – يورو عربي| قال خبراء إن ألمانيا تمر بأزمة “صدمة تضخم” بتجارة المواد الغذائية بالتجزئة، مشيرين إلى أن الوضع يتجه نحو مزيد من التأزم.
وقالت صحيفة “هاندلسبلات” المحلية إن أسعار المواد الغذائية صعدت 6% بمارس، وارتفعت أسعار الخضروات الطازجة 14%، والزيت النباتي 17%.
ورأى الخبراء بهذه أن الأحداث بأنها تمثل نقطة النهاية للأزمة في ألمانيا، وأن الارتفاعات ستستمر.
وحذر هؤلاء من أن خطوة كهذه ستصيب الفئات ذات الدخل المنخفض بمقتل.
وتواصل أسعار المواد الغذائية في أكبر سلاسل البيع بالتجزئة في ألمانيا، مع غزو روسيا لأوكرانيا وما تبعه من عقوبات ضد موسكو.
وذكرت صحيفة “فوكس” أن أرخص نوع من الزبدة سيرتفع قريبًا، وسيتوجب دفع 1.89 يورو مقابل عبوة سعة 250 غراما.
وتوقع أن ترتفع أسعار الأجبان في ألمانيا، أذ ينتظر صعودها أرخصها إلى 2.39 يورو، فيما متوسط سعرها 1.99 يورو.
ورجحت أن يتواصل ارتفاع أسعار النقانق والحمص والمربيات والشوكولاتة.
وقال معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية إن قرابة نصف الشركات في ألمانيا تنوي زيادة أسعارها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأوضح المعهد في بيان أن الشركات ستحمل الصعود المستمر بتكاليف الطاقة والمشتريات على عاتق المستهلك.
وذكر مدير الاستطلاعات في المعهد تيمو فولميرسهويزر: “هذا سينعكس على أسعار المستهلكين في ألمانيا”.
يذكر أن الاستطلاع انتشر بوقف بلغ معدل التضخم 4%.
وبين أن قطاعات الاقتصاد ترغب بالمتوسط 46% من الشركات بزيادة أسعارها، وتزداد النسبة في القطاع التجاري.
لكن ينوي 60% من تجار الجملة و58% من تجار التجزئة لزيادة الأسعار.
ويعرف المسح بأنه جزء من مؤشر مناخ الأعمال والاستطلاعات الاقتصادية التي يجريها “إيفو” على نحو دوري بين آلاف الشركات.
وقالت صحيفة Welt am Sonntag إن ألمانيا ستجد صعوبات بالغة لتوفير بديل للنفط والفحم والغاز الروسي، حال توقف الإمدادات إثر تصاعد الموقف بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا.
وذكرت الصحيفة أن اعتماد برلين على مجال الطاقة في روسيا بعام 2020، بلغ نسبته 64٪.
وأشار إلى أن حصة النفط من روسيا في الواردات الألمانية وصلت إلى 34٪. أما الغاز الطبيعي فبلغت 50٪ والفحم 45٪.
وقال مارتن باين خبير الطاقة في معهد علوم الأرض والموارد الطبيعية الألماني: “لا يمكن استبدال موارد الطاقة بهذا الحجم بسرعة”.
وأضاف: “العثور بسرعة وبشكل كامل على بديل لروسيا التي تحتل مثل هذا المركز بأسواق الفحم والغاز والنفط، صعب للغاية، إن لم يكن مستحيلا”.
وكشف مسؤول أوروبي رفيع عن بدء الاتحاد الأوروبي استعداداته لإجراءات قد تتخذها روسيا ردًا على عقوبات أوروبية محتملة إثر تصاعد حدة الوضع بشأن ملف أوكرانيا.
وقال المسؤول في المفوضية الأوروبية: “نظرا لإعدادنا العقوبات، نستعد للعقوبات مضادة محتملة ونعتقد أن سوق الطاقة هي ما يجب أن نولي اهتماما كبيرا لها”.
وذكر أن الاتحاد الأوروبي يقيم سيناريوهات انقطاعات محتملة بتوريدات الغاز الروسي، وتتصل بشركاء آخرين لضمان تزويده بالغاز.
وبين المسؤول أن الاتصالات مع الشركاء والموردين بشأن ضمان مسارات مختلفة للتوريدات.
وخاصة حال أي انقطاع محتمل بظل التصعيد الجيوسياسي مستمرة.
لكن هددت دول الغرب روسيا بـ”عقوبات غير مسبوقة” حال “هجومها” على أوكرانيا، لكن موسكو أكدت مرارا أنها لا تخطط لأي هجوم على كييف.
وقال رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه لا ينوي بحث ملف خط نقل الغاز الروسي، أثناء زيارته إلى أوكرانيا.
وأوضح بويل في مقابلة أن عرض زيارته التركيز على الوضع السياسي وأمن أوكرانيا.
وبشأن ملف “السيل الشمالي-2″، فأكد أنه “قد بات حل المسألة بأيدي الجهات المختصة الألمانية”.
وذكر بوريل أنه يعتزم في محادثة مع الجانب الأوكراني، الإعلان أن أوروبا تدعم كييف “جدا”.
لكن يعد الاتحاد الأوروبي الشريك الأقرب لكييف، ويدعم بصلابة الحفاظ على سيادتها.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=19607