نيويورك – يورو عربي| أعلنت الأمم المتحدة عن فرض عقوبات على ليبي متهم بارتكاب “تجاوزات فظيعة ضد مهاجرين” أفارقة في مركز احتجاز في ليبيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أسامة الكوني إبراهيم “يدير بحكم الأمر الواقع مركز احتجاز مهاجرين في الزاوية في ليبيا”.

وأكد في بيان أنه ارتكب هو أو أشخاص تحت إمرته تجاوزات فظيعة ضد مهاجرين، بينها عمليات قتل وعنف جنسي وضرب وجرح”.

ودعا بلينكن السلطات الليبية إلى “محاسبته”.

كما أدرجت منظمة الأمم المتحدة اسمه على لائحتها للعقوبات.

ووصف الكوني بأنه من كبار المتاجرين بالمهاجرين وهو مسؤول عن الاستغلال المنهجي للمهاجرين الأفارقة”.

وجمدت أصوله في الولايات المتحدة كما منع من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

وتقع مدينة الزاوية على بعد 50 كيلومترا من العاصمة طرابلس على الساحل الغربي لليبيا، هي نقطة عبور مهمة للمهاجرين من إفريقيا.

ويسعى هؤلاء للوصول إلى أوروبا عبر البحر، وغالبا ما يقعون ضحايا المهربين عندما لا يموتون أثناء محاولة العبور المحفوفة بالمخاطر.

وأعلن رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس عن أن بلاده نجحت في سحق شبكات تهريب المهاجرين إليها.

وزار ميتسوتاكيس جزيرة ساموس شرقي بحر إيجة اليوم ليتفقد مخيم جديد لطالبي اللجوء أقيم بدلا من المنشأة القديمة البائسة عليها.

وتجول رئيس وزراء اليونان في المخيم القديم على أطراف بلدة فاثي أكبر بلدات الجزيرة، ووصفه بأنه كان قد تحول إلى “مصدر خزي للكرامة الإنسانية”.

وأشار وهو يقف وسط بقايا المخيم “سحقنا شبكات التهريب التي كانت تستغل الألم البشري وخيبة الأمل”.

وأكد أنه سيواصل الضغط على دول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى سياسة هجرة مشتركة من شأنها توزيع مسؤولية المهاجرين بين الدول الأعضاء.

ونبه إلى أن معدل دخول المهاجرين إلى اليونان تراجع بنحو 90 في المئة، مقارنة بعام 2019.

ودشن المخيم القديم لإيواء نحو 600 شخص، ثم أصبح المخيم الأكثر اكتظاظا في اليونان.

وضم سابقًا 7 آلاف شخص، وتحول لمدينة عشوائية من الخيام والأكواخ المؤقتة التي ظهرت وسط بساتين الزيتون المحيطة بها.

وتوعد رئيس الوزراء في اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس شبكات تهريب البشر بـعقاب شديد، والتي تهرب المهاجرين عبر حدود تركيا

وتضمن خطاب ميتسوتاكيس عبارة “كسر وسحق” كعقاب لشبكات الإتجار بالبشر عقب خطابه في معرض سالونيك الدولي.

وقال رئيس وزراء اليونان إنه لا يتوقع موجة جديدة من اللاجئين من أفغانستان.

وأضاف: “هدفنا هو وقف أي موجة قبل أن تصل إلى حدودنا. في ذلك، تتماشى مصالحنا مع مصالح تركيا”.

وبين ميتسوتاكيس أن اليونان تبنت استراتيجية نشطة لحماية الحدود، وأن تدفقات المهاجرين “انخفضت بشكل كبير” في عام 2021 مقارنة بسابقه.

وأشار إلى أن طواقم الإنقاذ باتت أكثر كفاءة بإنقاذ المهاجرين الذين يغرقون في البحر.

وتتهم اليونان منذ مدة بدفع المهاجرين بالبحر وإعادتهم إلى تركيا، فضلا عن إعادة حرس الحدود لديها قسرًا للمهاجرين.

وأشارت إلى أن ذلك ما يعرض حياة المهاجرين للخطر، خصوصا أولئك القادمون عبر البحر من تركيا.

وفرضت اليونان غرامات مالية على 25 طالب لجوء وصلوا مطلع الشهر الجاري إلى جزيرة خيوس اليونانية عبر قوارب.

جاء ذلك بحجة دخولهم الأراضي اليونانية دون إظهار نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة أنها ألغت الغرامات التي بلغ مجموعها 125 ألف يورو، وبررت ذلك بأن الشرطة “أساءت تفسير القانون”.

وكانت الشرطة في اليونان فرضت غرامات قدرها 5 آلاف يورو على كل مهاجر دخل البلاد، بحجة انتهاكه الإجراءات المعمول

بها لمكافحة فيروس كورونا وعدم إظهار أو إجراء اختبار فحص الكشف عن الفيروس عند الوصول.

ووصلت قيمة الغرامات الإجمالية التي فرضتها إدارة شرطة خيوس إلى 125 ألف يورو، على 25 لاجئا وصلوا إلى الجزيرة قبل حوالي عشرين يوما.

إدارة الشرطة أكدت الخبر الأخير لكنها أعلنت عن إلغاء الغرامات بشكل فوري، وقالت في بيان إن ما حدث هو سوء تفسير للقانون

من قبل الشرطة”. وبعد إعادة النظر في القضية والتحقق من التفسير الموسع للتشريع، قررت السلطات سحب الغرامات.

وكانت نشرت تقريرا صحفيا أدانت به الحادثة، واتهمت الحكومة بأنها تستخدم فيروس كورونا كذريعة لتطبيق “سياسة ردع المهاجرين”.

بعد أن أمضى المهاجرون فترة الحجر الصحي التي استمرت لمدة 14 يوما، نقلتهم السلطات إلى مركز الاستقبال

وتحديد الهوية “فيال” (VIAL) لتسجيل بياناتهم وتقديم طلبات اللجوء الخاصة بهم. وبحسب الصحيفة،

طالبت الشرطة طالبي اللجوء بإظهار شهادة صحية تثبت تلقيهم لقاح كورونا أو خضوعهم لفحص كورونا،

في إجراء يطبق عادة على السيّاح الوافدين إلى اليونان، وليس على اللاجئين.

وأعطت الشرطة المهاجرين وثيقة وطالبتهم بالتوقيع عليها.

رغم أنها كانت مكتوبة باليونانية دون حضور مترجم أو قدرة أي من طالبي اللجوء على قراءة وفهم محتوى الوثيقة.

وكان من المقرر سحب مبلغ الغرامة المالية من المساعدات الشهرية المخصصة لطالبي اللجوء أثناء دراسة ملفهم.

وعززت اليونان سياستها المشددة المتعلقة بالهجرة في الأشهر الأخيرة من خلال تسييج معسكرات المهاجرين

وإطلاق مناقصات على مستوى الاتحاد الأوروبي لبناء منشأتين مغلقتين في جزيرتي ساموس وليسبوس، بالقرب من تركيا.

منذ حوالي 10 أيام، أعلنت الحكومة الانتهاء من تشييد سياج على حدودها المشتركة مع تركيا بطول 40 كيلومترا في منطقة إيفروس شمال شرق اليونان.

جاء ذلك خوفا من موجة محتملة للاجئين الأفغان الفارين من حركة طالبان.

 

للمزيد| اليونان تقرر إلغاء غرامات بقيمة 125 ألف يورو بحق طالبي لجوء دخلوا البلاد

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=16530