برلين – يورو عربي| قالت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين إنه لا بصمات في قاعدة بيانات “يوروداك” لنحو 101 ألف طلب لجوء من إجمالي الطلبات المقدمة للمرة الأولى في ألمانيا 2022.

وذكرت الهيئة في بيان أن هذه الطلبات يبلغ عددها 151 ألفا و277 طلبا.

وعادة تسجل بصمات أصابع طالبي اللجوء بدءا من عمر 14 عاما بقاعدة البيانات الأوروبية “يوروداك” عند عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل غير شرعي.

ومن شأن ذلك الحيلولة دون أن يقدم أشخاص طلبات لجوء في أكثر من دولة أوروبية.

ورصد تقديم طلبات لجوء في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي غير ألمانيا في 35 ألف حالة، وفق الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا.

وقالت صحيفة Welt am Sonntag الدولية إن أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا ارتفعت بمقدار الثلث مقارنة في عام 2022، إذ بلغ تعدادهم 226,467، كأعلى رقم منذ عام 2016.

ونشرت الصحيفة وثيقة سرية من المفوضية الأوروبية بعنوان “تقرير لأوضاع الهجرة واللجوء”.

ألمانيا، كما تلفت الصحيفة، لا تزال رائدة بين دول الاتحاد الأوروبي في عدد طلبات اللجوء.

وتحتل فرنسا المركز الثاني (154,597 طلب لجوء)، تليها إسبانيا (116,952 طلب لجوء) والنمسا (108,490 طلب لجوء).

في حين أن الوجهات الأقل شعبية للمهاجرين هي سلوفاكيا (544 طلب لجوء) ولاتفيا (622 طلب لجوء).

أما هنغاريا التي تضع قيودا على منح اللجوء، فتقتصر أعداد طالبي اللجوء على 46 طلبا فقط.

وحذرت صحيفة “Der Spiegel” الدولية من أزمة إسكان كبيرة ستضرب ألمانيا خلال العام الجاري، إن لم تتخذ حكومة برلين إجراءات اللازمة لحلها.

وأوضحت الصحيفة أن برلين تعاني من نقص كبير في المساكن بلغ قرابة الـ 700 ألف شقة بحلول نهاية العام 2022، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الإيجار.

وأشار إلى أنه يتم بناء نصف عدد المباني المذكور سنويا في ألمانيا، أي قرابة الـ 350 ألف شقة.

وأضافت أن جزءا كبيرا من أزمة المساكن ناجم عن وفود أعداد كبيرة من اللاجئين الأوكرانيين.

وبينت أن ارتفاع الإنفاق الحكومي الاستثماري وهبوط وتيرة البناء تركا تأثيرا كبيرا على سوق الإسكان.

وأكدت جمعية المستأجرين الألمانية أن البلاد ستواجه كارثة كبيرة إن لم تتمكن الحكومة الألمانية من التغلب على هذه المشكلة.

وسجل اقتصاد ألمانيا تباطؤا في 2022 لكن أداءه كان أفضل من المتوقع.

ونما الاقتصاد بنسبة 1.9% رغم أزمة الطاقة والوضع في أوكرانيا الذي أثر على النشاط، حسب أرقام أولية نشرت الجمعة.

وقال معهد الإحصاء الألماني “ديستاتيس” إن “الاقتصاد الألماني يتعافى على الرغم من البيئة الصعبة”.

وأفادت تقديرات أولية قبل ذلك بأن “ركودا” في النمو سجل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وكانت الحكومة تعول في الخريف على نمو بنسبة 1.4% فقط في 2022.

مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي في الفصل الرابع بعد نمو بنسبة 2.6% في 2021.

وقال المحلل في المجموعة المصرفية “أي ان جي” كارستن بيجيسكي إن “الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ”.

وأدت أزمة الطاقة في أوروبا إلى زعزعة النموذج الاقتصادي الألماني الذي يعتمد على استيراد الغاز من روسيا.

وأثار ارتفاع معدل التضخم مع صعود تكاليف الإنتاج في الصناعة مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية كبيرة للبلاد.

وأظهر استطلاع حديث أن غالبية الأشخاص في ألمانيا لا يتوقعون حدوث انفراجة في أسعار المستهلكين خلال العام الجديد 2023.

وأبان استطلاع معهد “يوجوف” لقياس مؤشرات الرأي، أن 50% من المستطلعين يرون أنه يرجح زيادة التضخم في عام 2023.

وبين 28% منهم أن معدلات تضخم ستظل عند نفس المستوى المرتفع المرصود بالأشهر الماضية.

يشار إلى أن أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفعت بنوفمبر الماضي بنسبة 10% على ما كانت عليه في الشهر ذاته.

فيما قال المكتب الإحصائي الألماني إن التضخم في ألمانيا بلغ مستوى قياسي عند 10.4% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر 2022.

وذكر المكتب في بيان أنه وللمقارنة فإن التضخم بلغ الشهر الجاري مستوى عند 10% عن الشهر السابق (سبتمبر 2022).

ونتيجة شهر أكتوبر 2022 كسرت ترجيح المحللين، فبحسب استطلاع أجرته بوابة DailyFX فإنه رجح صعود التضخم إلى مستوى 10.1%.

وقال المكتب إن التضخم في أكتوبر صعد بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 43% على أساس سنوي.

وبعدما كان صعود أسعار الطاقة في سبتمبر الماضي بنسبة 43.9%.

ومؤخرا، يواصل التضخم في ألمانيا صعوده مع وصوله لمستوى 10% على أساس سنوي من مستوى 7.9% سجل بأغسطس المنصرم.

وقال المكتب الإحصائي الفيدرالي في ألمانيا (Destatis) إن الأرقام الجديدة كسرت المستويات القصوى المسجلة في وقت سابق.

يذكر أن محللون استطلعت آراؤهم بوابة DailyFX رجحوا ارتفاع المؤشر إلى مستوى 9.4% فقط في ألمانيا.

ويتسبب أسعار منتجات الطاقة بارتفاع التضخم كمسبب رئيس.

وقال مكتب الإحصاء إن أسعار المستهلكين قفزت 1.9% بينما التوقعات تشير إلى 1.3% فقط.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن ألمانيا غير معرضة لتهديدات الإفلاس بالمستقبل المنظور، مشيرة إلى أن خفض الدين الحكومي سيكون لمستوى ما قبل وباء كورونا.

ورد بذلك شولتز على سؤال لقناة محلية ما إذا كان الإفلاس يهدد برلين: “لا، على الإطلاق”.

وقال: “كل التوقعات محسوبة لفترة قصيرة، لذلك إن لم يكن هناك تراجع اقتصادي كبير أو تصعيد للحرب (في أوكرانيا)، فكل شيء سيكون مختلفا”.

وأضاف شولتز: “إذا استمرت الأمور بشكل طبيعي، فسيصل مستوى الديون لما كان قبل الوباء بفترة قصيرة نسبيًا”.

وأكد أن “ألمانيا تمتلك قوة اقتصادية كبيرة” من شأنها أن تضمن النمو الاقتصادي اللازم.

يذكر أن شولتز اعتبر أزمة أوكرانيا “نقطة انعطاف تغير كل شيء”.

وتعرضت صناعة الهندسة الميكانيكية الألمانية لهبوط كبير بمستويات إنتاجها المتوقعة للمرة الثانية في عام 2022، ما يهدد بتوقفها.

وقال رئيس اتحاد شركات صناعة الآلات في ألمانيا كارل هويسجن إن الوضع تدهور بشدة في فترة قصيرة من الوقت.

وأضاف: “إنه لم يعد ممكنًا تحقيق توقعات النمو في ألمانيا لعام 2022، والذي خفض من 7% إلى 4% بمارس”.

وأرجع هويسجن سبب الهبوط لعدة مخاطر، من حرب أوكرانيا إلى الإغلاقات في الصين والتضخم وتضرر سلاسل التوريد بحسب الألمانية.

وأشار إلى أن “الشركات تعاني من نقص في أشباه الموصلات ومكونات إلكترونية قليلة أخرى، لكن الوضع خطيرا مجددا بالنسبة للمعادن والبلاستيك”.

وطالت تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، الصناعة في ألمانيا وخاصة شركات إنتاج إطارات السيارات، إذ بات الخطر يتهددها بالتوقف.

وقالت مجلة “شبيغل” المحلية إن “صناعات تفتقد منتجات أولية مهمة كأسود الكربون لإنتاج البطاريات ومستحضرات التجميل والإطارات”.

وذكرت أن هناك مخاوف شديدة من قطع إمدادات الغاز عن روسيا، وإبقاء الصناعة في ألمانيا بحالة ترقب وتوتر.

وبينت المجلة أن “مشاكل الإمدادات ستوقف عمل مصانع بأكملها، وتحدث تفاعل تسلسلي بالصناعة التحويلية بأكملها”.

وتتزايد بشكل مستمر مخاوف قطاع الصناعة في ألمانيا من عواقب نقص المواد الخام، التي تؤثر في سير خطط الإنتاج في عديد من القطاعات الحيوية في أكبر اقتصاد أوروبي.

هذه المخاوف أكدتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية ، استنادا إلى نتائج مسح أجرته كشف عن أن “ثلثا المصانع الآن ترى

في أسعار الطاقة والمواد الخام خطرا على نموها الاقتصادي”.

ووفقا للمسح زادت نسبة المخاوف بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية، حيث كانت تبلغ 45 % في بداية هذا العام.

ويتسبب تراجع توافر المواد الخام- وبالتالي زيادة تكلفتها بشكل واضح- في تراجع الاقتصاد العالمي،

والذي انتعش مرة أخرى بعد الركود الناجم عن كورونا.

وغرفة التجارة والصناعة الألمانية عمدت إلى تقييم بيانات من 320 من شركة، وجاء في بيان للغرفة: “

تشمل الندرة الحالية للمواد الخام المعادن ومواد البلاستيك والخشب على نحو الخصوص، مع بعض الزيادات الحادة في الأسعار”.

ويشير الاستطلاع إلى أن بعض الشركات أبلغت عن توقف وشيك في الإنتاج أو توقف فعلي بسبب نقص المواد الخام.

في السياق، حذر “أرمين لاشيت” مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي، لمنصب المستشار، من الاعتماد على الصين.

وقال لاشيت، الذي يترأس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا خلال تجمع لممثلي الحزب المسيحي الديمقراطي في الولاية،

:”لا ينبغي مرة أخرى أبدا أن نعتمد على قوة أجنبية بسبب قطعة قماش”،

في إشارة إلى مشكلة نقص الكمامات، التي واجهت ألمانيا في بداية الجائحة.

كما اعرب لاشيت عن دهشته لحدوث هذه المشكلة في “ألمانيا، البلد الصناعي، ويتردد أننا نستطيع أن نفعل كل شيء،

وعندما أغلقت الصين السوق، دخل الجميع في صراع من أجل الحصول على مثل هذه القماشات”.

وأضاف : “أنتم تعرفون جميعا ما كان يعنيه هذا من تكلفة مالية لشراء كمامة بسيطة وسهلة”،

مشددا على أن الشيء نفسه ينطبق على المعدات الطبية.

وطالب بأن تعود ألمانيا إلى هذا الوضع مرة أخرى والقيام بالبحث والتطوير في ألمانيا وفي نهاية المطاف بالإنتاج للاتحاد الأوروبي برمته وللعالم أجمع.

وكان قد توقع “بيتر ألتماير”، وزير الاقتصاد الألماني، نمو الاقتصاد هذا العام بمعدل يصل إلى 4 %، وذلك في ظل تراجع حدة أزمة فيروس كورونا وتراجع الإصابات في البلاد.

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=23386