فرنسا وبريطانيا تخططان لقوة متعددة الجنسيات لدعم أوكرانيا

في ظل تزايد الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، أعلنت فرنسا وبريطانيا عن خطط لتشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات تهدف إلى تقديم دعم أمني مباشر لأوكرانيا عند تنفيذ أي اتفاق محتمل.

ويأتي الإعلان في وقت تواصل فيه الدول الغربية محاولة ضمان التزامات أمنية ملموسة في المنطقة.

وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء عن تشكيل قوة مهام مشتركة جديدة، بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة، وبمشاركة الولايات المتحدة وتركيا.

وقال ماكرون إن الهدف من هذه القوة هو وضع “ضمانات أمنية نهائية” للأوكرانيين، مع تحديد مساهمات كل دولة بشكل دقيق في الأيام المقبلة.

وأضاف: “ستكون لدينا قوة طمأنة جوية، لن تكون متمركزة في أوكرانيا مباشرة، ولكن ربما في الدول المجاورة، لتأمين المجال الجوي ودعم القوات الأوكرانية”.

من جهته، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القوة متعددة الجنسيات بأنها “تلعب دورًا حيويًا” في ضمان أمن البلاد، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة مستعدة لنشر قوات برية إذا دعت الحاجة.

وشارك في الاجتماع الافتراضي التحالفي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مما اعتبره المسؤولون البريطانيون مؤشرًا إيجابيًا على دعم واشنطن.

وقد نشأ هذا التحالف، المعروف باسم “تحالف الراغبين”، في وقت سابق من هذا العام، ويضم 33 دولة من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وكندا وتركيا.

وتعهدت بعض الدول المشاركة بدرجات متفاوتة من الدعم العسكري، بما في ذلك نشر قوات على الأرض لمراقبة تنفيذ الاتفاق وصد أي عدوان روسي محتمل.

ورغم التفاؤل، دعا محللون إلى الحذر. إذ حذر إد أرنولد من مؤسسة رويال يونايتد سيرفيسز البحثية في لندن من أن التحالف قد يواجه صعوبات إذا لم تكن الضمانات الأمنية الأميركية مؤكدة، موضحًا أن “نشر قوة مدعومة بشبكة أمان غير موثوقة يشكل خطرًا كبيرًا”.

وكانت ألمانيا أكثر حذرًا بشأن مشاركتها المباشرة. وأشار وزير الخارجية يوهان فادفول إلى أن لواء ألماني موجود في ليتوانيا يوفر مستوى مناسبًا من الدعم الإقليمي، وهو ما اعتبره كافيًا في الوقت الحالي.

وتطرح خطة التحالف الأوروبي الجديد فكرة وجود “قوة طمأنة” متعددة الأبعاد، تشمل الدعم الجوي والبحري، إضافة إلى المساعدة في إعادة بناء القوات المسلحة الأوكرانية.

وصرح المتحدث باسم ستارمر أن المملكة المتحدة لا تزال مستعدة لإرسال قوات برية، لكن التفاصيل النهائية ستتحدد بعد التوصل إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار.

ومن بين التحديات الجوهرية التي تواجه الخطة، يبرز دور الولايات المتحدة، إذ لم يُعرف بعد إلى أي مدى ستشارك فعليًا في تقديم الضمانات الأمنية، في حين رفضت روسيا علنًا أي خطة سلام مدعومة من أوروبا.

وأكد كالفن بيلي، النائب العمالي في لجنة الدفاع البريطانية، أن النجاح يعتمد على توافر الموارد الكافية للقوة متعددة الجنسيات لضمان تنفيذ أي اتفاق بشكل فعّال.

ويرى بعض المراقبين، مثل الملحق العسكري البريطاني السابق جون فورمان، أن الفائدة الرئيسية للقوة ليست تكتيكية بحتة، بل سياسية في المقام الأول، إذ توفر أداة لربط حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والدول الشريكة عالميًا في إطار دعم أوكرانيا.

وأضاف أن “الولايات المتحدة وحدها لن تتمكن من تقديم ضمانات أمنية موثوقة بالكامل، وأن التعاون متعدد الجنسيات سيزيد من مصداقية أي التزامات لاحقة”.

ويعكس تشكيل هذه القوة المشتركة النهج الأوروبي الحذر والمتدرج نحو دعم أوكرانيا، الذي يجمع بين الاستعداد العسكري والاعتبارات السياسية والدبلوماسية، مع الحرص على عدم استفزاز روسيا قبل توقيع أي اتفاق سلام محتمل، وضمان أن يكون الدعم الغربي ملموسًا وموثوقًا على أرض الواقع.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.