لندن – يورو عربي| كشفت بريطانيا عن أن أزمة الطاقة في البلاد ستستمر لعدة سنوات، مؤكدة أن حلها سيتطلب إجراءات حاسمة.

وقالت وزيرة الخارجية المرشحة لمنصب رئيس الوزراء ليز تراس، “إذا كان الناس يعتقدون بأن القضية ستحل بنصف العام، فهم يخطئون. هذه قضية طويلة الأمد”.

وبينت أنه بظل التخلي عن المحروقات الروسية، يجب استئناف التنقيب بحقول النفط والغاز في بحر الشمال.

ودعت إلى الإسراع ببناء محطات الطاقة الذرية والانتقال إلى موارد الطاقة المتجددة في بريطانيا.

وأكد أنه حال انتخابها رئيسة للوزراء ستحفز الاقتصاد البريطاني بخفض الضرائب وتهيئة ظروف ملائمة أكثر لمشاريع الأعمال.

يذكر أن أعضاء حزب المحافظين سيصوتون بسبتمبر المقبل لانتخاب زعيم جديد للحزب الذي سيتولى منصب رئيس الوزراء.

ويتنافس على المنصب وزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير المالية السابق ريشي سوناك. ويرجح إعلان الفائز في 5 سبتمبر.

و خفض وزير المالية في بريطانيا ريشي سوناك الرسوم المفروضة على الوقود بمقدار 5 بنسات للتر لعام، مؤكدا أنه لتخفيف تكلفة البنزين في محطات الوقود.

وقال سوناك إن خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20% إلى 19% في 2024، يحدث لأول مرة منذ 16 عامًا.

وذكر أن تكلفة الخفض الضريبي في بريطانيا تبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني (6.6مليار$) لأكثر من 30 مليون شخص.

ورجح الوزير البريطاني أن ينمو اقتصاد لندن 3.8% في 2022 و1.8% في 2023 و2.1% في 2024.

وبين أن هذه الترجيحات الجديدة أضعف من السابقة المنشورة بأكتوبر الماضي.

لكن قالت هيئة تنظيم الطاقة “أوفجيم” إن رفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة الذي ستفرضه الحكومة بأبريل المقبل، سيؤثر بـ 75 في المائة من الأسر في بريطانيا.

وأوضحت الهيئة في بيان أن عدد الأسر التي يغطيها الحد الأقصى المفروض على الأسعار صعد إلى 22 مليون من 15 مليون.

وذكرت أن الحد الأقصى للرسوم المتغيرة المعيارية هو 1277 جنيه استرليني “1731 دولارًا” سنويا للأسر النموذجية حتى أبريل.

وبينت الهيئة أن أغلب الرسوم الثابتة تبلغ 2000 جنيه استرليني سنويًا في بريطانيا.

وسيصدر إعلان بشأن زيادة أبريل من “أوفجيم” في 7 فبراير المقبل ليوضح أن الحد الأقصى قد يصعد مجددا بأكتوبر.

وهوت أكثر من 20 شركة كهرباء بريطانية إثر الضغط الناتج عن زيادة الأسعار.

لكن تواجه “الأسر في بريطانيا ارتفاعا في فواتير الكهرباء والغاز سيبلغ 18 مليار جنيه استرليني – 24 مليار دولار – في 2022”.

ويبحث وزير الخزانة في بريطانيا ريشي سوناك منح مساعدات تحفيزية جديدة لقطاعي الضيافة والسياحة لمجابهة تراجع النشاط نتيجة لنصيحة الحكومة للبريطانيين.

وأفادت صحيفة “تليغراف” أن الهدف منه تقليل التجمعات عقب الارتفاع المفاجئ في حالات كورونا المدفوع بتفشي المتحور أوميكرون.

فيما أوضحت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن سوناك عقد اجتماعات افتراضية مع رئيس الوزراء في بريطانيا بوريس جونسون والتقى قادة القطاعين.

وذكرت تيلجراف بأنه من بين التدابير التي يجري بحثها خفض ضريبة القيمة المضافة بشكل مرتبط بالطوارئ، وأيضا تقديم مدفوعات نقدية.

لكن نشر أعضاء بحزب المحافظين الحاكم تقريرا يحث الوزراء على تبني “مبادئ محافظة أساسية” لحكومة صغيرة مع تدخلات وإعانات أقل.

وأقر ثلثا المشاركين باستطلاع بأن الإجراءات المرتبطة بكورونا “عززت الشعور بالاستحقاق”.

وسجلت تكلفة خدمة ديون حكومة بريطانيا أكثر من 3 أضعاف بأكتوبر مقارنة بـ2021، إثر صعود التضخم.

ما جعل عجز الميزانية يتخطى توقعات خبراء الاقتصاد.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن تكاليف الفائدة بلغت 5.6 مليار جنيه إسترليني (7.6 مليار$) مقارنة بـ 1.8 مليار جنيه إسترليني بنفس الشهر عام 2020.

وأفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء بأن تكاليف خدمة الدين في بريطانيا بنسبة 63 في المائة في أول سبعة شهور من العام المالي.

لكن عزت الزيادة لارتفاع التضخم، إذ يرتبط ربع الدين الوطني بأسعار التجزئة.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 6% في أكتوبر، وهذا أعلى معدل منذ 1991.

وتثير هذه الأرقام شكوكًا بشأن توقع مكتب مسؤولية الميزانية لوصول المؤشر إلى 5.2 في المائة للربع الرابع.

 

 

 

 

للمزيد | شركة نيسان تصنع سيارات كهربائية وبطاريات في بريطانيا

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=21190