لندن تطلب تعليق حظر بيع اللحوم الإنجليزية بالاتحاد الأوروبى

بروكسل – يورو عربي ا طلبت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تعليق حظر وشيك على بيع النقانق البريطانية فى أيرلندا الشمالية، لمنح كلا الجانبين “متنفسا” للتفاوض على اتفاقية بشأن بروتوكول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وتجنب حرب تجارية،

وقالت تقارير اعلاميا ، إن اللورد ديفيد فروست، وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ،

كان يتحدث بعد أيام من تحذير رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون من أنه سيفعل “كل ما يتطلبه الأمر”لحماية موقف أيرلندا الشمالية كجزء من المملكة المتحدة.

واعتبارًا من نهاية هذا الشهر، من المقرر أن تنتهي فترة سماح على حظر الاتحاد الأوروبي لبيع اللحوم المبردة من بريطانيا العظمى في متاجر أيرلندا الشمالية.

وأكد فروست أن المملكة المتحدة اقترحت ترتيبًا مع الاتحاد الأوروبي يتم بموجبه إلغاء معظم عمليات التفتيش الحدودية

المثيرة للجدل على اللحوم ومنتجات الألبان، لكنه اعترف بأن الاقتراح لم يكن له “تأثير كبير جدًا” على بروكسل.

وأخبر أعضاء البرلمان في لجنة شؤون أيرلندا الشمالية، أنه سيكون من “المؤسف” إذا لم يستجب الاتحاد الأوروبي

لطلب التمديد لأن المفاوضات “معقدة ومتوترة بالفعل”.

وقال فروست إنه تم إحراز “تقدم جيد” رغم ذلك في المحادثات الهادفة إلى حل النزاع المتصاعد بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية،

وقال: “إذا تمكنا من الوصول إلى جو أفضل … فسيكون ذلك جيدًا للغاية. لقد طلبنا واقترحنا الطريق الصحيح للمضي قدمًا،

وهو الموافقة على تمديد فترة السماح ، على الأقل لفترة وجيزة، لتوفير مساحة للتنفس قليلاً.”

وقال فروست إن الموقف “التفاوضي” كان أفضل نتيجة، حيث تركز على عمليات فحص المنتجات الغذائية والزراعية التي يتم تداولها عبر البحر الأيرلندي.

وأكد أن المملكة المتحدة قبلت بعض الضوابط على البضائع لكنها كانت قضية “بالغة الحساسية” وتحتاج إلى التعامل معها بحساسية ،

بحجة أنه لا يزال هناك وقت “لتخفيف” التوترات والاتفاق على صفقة بشأن البروتوكول.

وفي سياق متصل أعلن مصدر دبلوماسى أوروبي،، أن لجنة الممثلين الدائمين فى الاتحاد الأوروبى

وافقت على فرض حزمة رابعة من العقوبات ضد بيلاروسيا.

وأكد المصدر،  أن اللجنة وافقت على توسيع القائمة السوداء فى بيلاروسيا؛ لتشمل حوالى 80 فردًا إلى جانب سبعة من الكيانات الرسمية للدولة.

كما أشار إلى أن الإجراءات التقييدية تشمل تجميد الحسابات البنكية، وحظر دخول 80 من المسؤولين البيلاروس

والعاملين بهيئات إنفاذ القانون إلى دول الاتحاد وحظر الشركات الأوروبية من إجراء اتصالات مع الكيانات القانونية السبع للجمهورية البيلاروسية.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=13265