صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون مؤقت لتمويل الوكالات الحكومية 45 يوما لتفادي الإغلاق الجزئي المتحمل.

 

 

 

وأفادت وسائل إعلامية بأن مشروع قانون التمويل المؤقت للوكالات الحكومية الأميركية سيمر للتصويت عليه من قبل مجلس الشيوخ، بعد تمريره من مجلس النواب.

 

 

ويسعى الكونغرس الأميركي جاهدا اليوم لتجنب إغلاق جزئي للحكومة بعد ساعات قليلة، ولجأ الجمهوريون في مجلس النواب إلى الديمقراطيين للمساعدة في تمرير إجراء مؤقت لإبقاء الوكالات الاتحادية مفتوحة.

 

 

وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة لمدة 45 يوما أخرى بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم نواب ديمقراطيين أكثر من الجمهوريين.

 

 

 

 

ومن شأن هذا الإجراء أن يمدد تمويل الحكومة لمدة 45 يوما إذا أقره مجلس الشيوخ -الذي يحظى فيه الديمقراطيون بالأغلبية- ووقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.

 

 

ويمثل تصويت مجلس النواب تحولا كبيرا في الوضع عما كان عليه قبل أيام، عندما بدا الإغلاق أمرا لا مفر منه، ويعد الوقت المتاح قصيرا لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال 10 سنوات، والذي يمكن أن يبدأ بعد منتصف ليل السبت (04:00 الأحد بتوقيت غرينتش).

 

وتوجهت الحكومة الفدرالية الأميركية إلى الإغلاق بسبب إخفاق في التوافق على ميزانية الحكومة للعام المالي الجديد الذي يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

 

 

 

 

يأتي هذا وسط مخاوف من انعكاس ذلك على مؤسسات الدولة والمواطنين، لا سيما بعد إخفاق المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في تمرير مشروعات تمويل مؤقت تسمح للحكومة بالعمل إلى حين التوافق على الميزانية.

 

 

وإذا حدث الإغلاق الجديد سيكون الـ22 خلال نصف قرن، والرابع خلال عقد، والأول في عهد الرئيس جو بايدن، من جهتها، أخطرت مؤسسات الحكومة الفدرالية موظفيها باحتمال توقف التمويل مع حلول الأحد الموافق الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

 

 

والإغلاق لا يعني توقف أعمال الحكومة كليا، إذ ستواصل المؤسسات الرئيسة، مثل الجيش والأمن والخارجية والصحة والمحاكم أغلب مهامها، وقد يكون ذلك من دون دفع رواتب أغلب موظفيها.

 

وسيُجبر الموظفون المدنيون وغير الأساسيين على أخذ إجازات غير مدفوعة، بينما ستتوقف خدمات هيئات غير أساسية، مثل المتنزهات والحدائق والمتاحف.

 

 

وسيضع الإغلاق مئات الآلاف من الأسر في وضع مالي صعب، وسينعكس سلبا على الاقتصاد والتصنيف الائتماني للبلاد، ويتوقع أن تكون للإغلاق الحكومي هذه المرة مضاعفات سياسية واقتصادية كبرى، فالبلد على مشارف معركة انتخابية، وسط انقسام واستقطاب حاد واقتصادها يعاني التضخم.

 

 

وحذّرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني قبل أيام من أن الإغلاق سيكون “سلبيا” على ديون الحكومة الأميريكية السيادية، وهو ما يهدد تصنيفها من الدرجة الأولى، ويزيد من احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض.

 

 

اقرأ أيضاً:

هل ستعلن الولايات المتحدة الإغلاق العام ؟

 

 

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=28090