مجلس جنيف: حملات دهم تخللها انتهاكات استهدفت مسلمين بالنمسا
فيينا- يورو عربي | أعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات، عن قلقه من انتهاكات حقوق الإنسان، التي اقترفتها سلطات الأمن النمساوية.
وحصل ذلك وفق المجلس الحقوقي خلال حملات الدهم الواسعة التي نفذتها في 4 تجمعات.
واشتملت هذه الانتهاكات على توقيف ما لا يقل عن 30 شخصًا من العرب والمسلمين.
ووفق متابعة المجلس، فبدءًا من 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، داهمت الشرطة النمساوية أكثر من 70 منزلاً، في 4 تجمعات بالنمسا.
وجاء ذلك على خلفية أوامر بتوقيف نحو 30 شخصا من المسلمين.
ووفق مجلس جنيف فمن طالتهم الحملة كانوا عدة مسؤولين سابقين من المجلس النمساوي للديانة الإسلامية، بالإضافة إلى موظف في المعهد المكلف بتدريب مدرسي الدين في المدارس الحكومية.
وضمت أيضًا وفق المجلس الحقوقي أيضًا أكاديميين، وأطباء، ومسؤولي جمعيات.
وتظهر مراجعة قانونية لهذه المداهمات أنه رافقتها انتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان، وقواعد القانون في النمسا، وفق مجلس جنيف .
فضلاً عن عمليات تهويل ومبالغة بهدف تضليل الرأي العام، من خلال تسويقها وكأنها عملية أمنية ناجحة ضد قوى إرهابية، وفق المجلس.
وأقر الادعاء العام النمساوي في بيان، أن المداهمات “ليست جزءاً من التحقيقات المرتبطة بإطلاق النار الذي وقع في العاصمة فيينا مطلع الشهر الحالي.
وأسفر هذا الحادث عن مقتل 5 أشخاص منهم منفذ الاعتداء وإصابة 17 آخرين.
وأشار في بيانه إلى أنها جاءت في إطار تحقيقات مكثفة وشاملة جارية منذ أكثر من عام في “إطار مكافحة الإرهاب.
وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر بأن العملية الأمنية التي أطلقتها الشرطة تهدف إلى “قطع جذور الإسلام السياسي”.
وبين مجلس جنيف أن هذت يدلل أن الأمر يتعلق بحملة ترتبط بموقف سياسي أو توجه ديني.
وقال مجلس جنيف إن هذا لا تتعلق بمخالفات قانونية محددة.
ويؤكد مجلس جنيف أن الملاحقة الأمنية على خلفية المعتقد الديني أو المذهب، او التوجه السياسي، يمثل انتهاكات جسيما للحق في حرية المعتقد.
وقال إن هذا الأمر كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق للمدنية والسياسية.
“فضلاً عن القوانين المحلية التي تكفل حرية المعتقد والتعبير”، وفق المجلس.
وإلى جانب التسييس العام لحملة الملاحقة، يشير مجلس جنيف أن المداهمات للمنازل تخللها جملة من الانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان.
وكذلك قواعد أصول المداهمة والتوقيف، وفق المجلس الحقوقي.
وتمثل ذلك باقتحام المنازل في ساعات الليل والفجر وتحطيم أبواب الكثير من المساكن بما تسبب بترويع سكانها دون مراعاة للأطفال والنساء.
كما أنه جرى التحرز على أموال ووثائق وعقارات دون مسوغات حقيقية أو تهم محددة، سوى الإطار السياسي للحملة الأمنية، وفق جنيف .
ونبه المجلس إلى أن الأسئلة التي طلب من الموقوفين وأصحاب المنازل وبعضهم أطفال ونساء الإجابة عليها، ليس لها علاقة بتهم ذات صبغة قانونية.
وقال إنها تنطوي على انتهاك للخصوصية، وإثارة الشبهة بممارسات عادية تنسجم مع القانون.
وقال المجلس إنها تمثلت في أسئلة عن الصلاة أو العادات الاجتماعية، وكذلك الموقف من القضية الفلسطينية.
ويرى مجلس جنيف أن هذه الممارسات تشكل مساسا بحرية التعبير والاعتناق والتفكير، وتفرض سطوة أمنية لإثارة الشبهة والتخويف من ممارسات يشرعها القانون.
وأدان مجلس جنيف أي محاولة لاستغلال ذلك لاقتراف انتهاكات جسيمة ذات صبغة تمييزية ضد فئات محددة على خلفية الدين أو الانتماء أو المعتقد الفكري.
ويعبر المجلس عن قلقه لوجود توجهات سياسية لحل جمعيات أو مؤسسات وإغلاق مساجد.
وذلك دون وجود مسوغات قانونية حقيقية، ويرى في ذلك شكلا من أشكال العقاب الجماعي، والاستغلال السياسي لحوادث الإرهاب.
ويطالب المجلس الحكومة النمساوية بمراجعة الإجراءات والقرارات المنافية للحقوق والقانون.
ودعا مجلس جنيف للتحقيق في الانتهاكات التي اقترفتها السلطات الأمنية وتصحيحها.
كما وطالب المجلس بضرورة وقف أي حملات ذات صبغة سياسية أو متعلقة بحرية الاعتناق أو التعبير.
موضوعات أخرى:
مجلس “جنيف” يدين اعتقال السعودية لفلسطينيين وأردنيين
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=8189