مجلس “جنيف” يدين اعتقال السعودية لفلسطينيين وأردنيين

جنبف- يورو عربي | أدن مجلس جنيف للحقوق والحريات، استمرار السلطات السعودية في اعتقال عشرات الفلسطينيين والأردنيين وتقديمهم إلى محاكمات تفتقر إلى العدالة.

وقال المجلس الحقوقي في بيان، يوم السبت، “إن هذه المحاكمات تستند على تهم ملفقة”.

وطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهم.

وقال المجلس في بيانه “إن أحدث جلسات المحاكمة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة بـ السعودية في يوم الاثنين الموافق ل 5 أكتوبر 2020”.

وكانت هذه المحاكمة، لكل من المواطن الفلسطيني الدكتور محمد الخضري (81 عامًا) ونجله الدكتور هاني الخضري الأستاذ السابق بإحدى جامعات المملكة.

وتابع، جاءت هذه الجلسة الثانية للخضري ونجله، بعد يوم من عقد جلسة محاكمة مماثلة لستة معتقلين أردنيين وفلسطينيين.

ووفق المجلس فإن هذه المحاكمات أتت على خلفية تستند إلى قانون مكافحة الارهاب.

فيما قال إنه لم يحظ أي منهما بتمثيل قانوني.

وقال بيان مجلس جنيف “يعد هؤلاء المعتقلين، جزء من 68 فلسطينيا وأردنيا اعتقلتهم السلطات السعودية في فبراير/شباط 2019، دون أسس قانونية”.

وأشار إلى تعرضهم على مدار أشهر للإخفاء القسري، والاحتجاز في ظروف غير مناسبة، والاهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية.

وبدأت السلطات السعودية بمحاكمة جماعية للمعتقلين في 8 مارس 2020، عبر عرضهم على المحكمة الجزائية.

وهذه المحكمة تختص بمكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع وفق المجلس الحقوقي أن تتواصل الجلسات لكل 3 أو 4 موقوفين لغاية 13 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

ووفق متابعة المجلس فإن التهم المسندة للمتهمين، تتعلق بدورهم في دعم فصائل فلسطينية.

فيما لم تتوفر أي معطيات عن أي علاقة له بالمساس بالأمن السعودي.

والخضري الأب، عمل لسنوات طويلة ممثلا لحركة حماس في السعودية دون أي عقبات أو اعتراض من المسؤولين في البلاد.

ووفق بيان المجلس فقد كان يعقد مع المسؤولين هناك لقاءات بين الحين والآخر.

وتنحى عن منصبه هذا قبل سنوات، بسبب مرضه وكبر سنه.

ويشير مجلس جنيف إلى أن غالبية هؤلاء المعتقلين، وعلى الرغم من مرور أشهر طويلة على اعتقالهم الذي جاء على خلفية توجهات سياسية يشتبه بانتمائهم لها.

فيما قال المجلس إنهم حرموا من الزيارة، وحجزوا في ظروف حاطة بالكرامة، وتعرضوا للتعذيب خلال التحقيق.

وتابع “فيما لم تقدم للمرضى منهم الرعاية الصحية اللازمة”.

ويرى مجلس جنيف للحقوق والحريات في بيانه أن المحاكمة التي يتعرض لها المعتقلون، تفتقر للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقال “هي بالأساس محكمة غير مستقلة، تشكلت تحت ذريعة مكافحة الإرهاب”.

وذلك وفق المجلس، لإقصاء وتغييب المعارضين وحملة الفكر السياسي المخالف لتوجهات النظام السعودي”.

كما أن المحاكمات اتسمت بالسرية، ودون مدد قانونية طبيعية، وحرم فيها المتهمون من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، ولم يسمح لهم بتوكيل محامين، وفق المجلس.

وطالب المجلس الأمم المتحدة بتفعيل آلياتها الخاصة، لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية .

وفي مقدمتها عمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، والمحاكمات على خلفية حرية الرأي والفكر والتوجه السياسي، وفق مطالبات المجلس الحقوقي.

كما ودعا المجتمع الدولي إلى الخروج من دائرة الصمت على هذه الانتهاكات.

“وهو الصمت الذي يرقى إلى حماية منتهكي حقوق الإنسان، وتشجيعهم على استمرار انتهاكاتهم، مع الشعور بالحماية وغياب المساءلة”، وفق تعبير مجلس جنيف.

وجدد مجلس جنيف في بيانه دعوته إلى وقف هذه المحاكمات وإطلاق سراح المعتقلين، وضمان حمايتهم وتأمين العلاج السريع للمرضى منهم.

وطالب بتقديم تعويضات مناسبة لهم جراء ما تعرضوا من انتهاكات طوال مدة الحجز التعسفي.

إقرأ أيضًا:

مجلس جنيف يوثّق 35 وفاة بـ”كورونا” في السجون المصرية

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=7187