مجلس جنيف يعلّق على الحكم المصري بسجن بهي الدين حسن
جنيف / يورو عربي | علّق مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) يوم الأربعاء على الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة مصرية والقاضي بسجن الحقوقي البارز بهي الدين حسن 15 عامًا.
وقال المجلس في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إنّ “هذا الحكم الصادم، ليس إلاّ قرارًا سياسيًا أخرج بتغليف قضائي”.
واعتبر أنّ الحكم يأتي ضمن عملية ملاحقة ممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
ويشغل بهي الدين حسن منصب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنّ السلطات المصرية تسعى لتكميم الأفواه وإخراس الأصوات التي تتناول انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي تعاظمت خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى أنّ هذا الحكم بالسجن الغيابي على الحقوقي بهي الدين حسن ليس الأول في إطار ملاحقته.
وقال إنّ الحقوقي المصري البارز غادر مصر بعدما تعرّض للتهديد بالقتل عام ٢٠١٤.
وذكر المجلس الحقوقي أنّ السلطات المصرية اتّخذت بحق الحقوقي حسن سلسلة قرارات ذات صبغة انتقامية عقابية.
وبيّن أنّ هذه القرارات شملت التحفظ على أمواله، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.
كما شملت الحكم الغيابي عليه عام 2019 بالحبس 3 سنوات مع فرض غرامة 20 ألف جنيه بتهمة إهانة القضاء.
وقال مجلس جنيف للحقوق والحريات إنّ الحكم الجديد جاء على تهمة مماثلة، حيث لوحق بهي الدين حسن بقضيتين باتهامات متشابهة في مؤشر على النزعة الانتقامية في ملاحقته.
وجاء حكم المحكمة المصرية بعد توجيه اتهامات للحقوقي المصري البارز بنشر أخبار كاذبة، وإهانة القضاء، والتحريض ضد الدولة.
وبيّن المجلس أنّ “التحقيقات في القضية التي صدر بها حكم جديد بدأت في يوليو ٢٠١٨، بالتوازي مع استمرار التحقيقات التي كانت تجري بحقه في القضية الأولى الصادر حكمها في سبتمبر ٢٠١٩”.
ورأى أنّ التهم الموجّهة للحقوقي بهي الدين حسن “فضفاضة ولا تستند لأسس قانونية حقوقية”.
وأضاف “التهم جاءت في إطار الانتقام السياسي، ومحاولة إسكاته وإرهاب باقي المدافعين عن حقوق الإنسان، وهي عملية ممنهجة منذ سنوات”.
واكّد أنّ الحكم “صدر عن دائرة إرهاب؛ استنادًا لقانون العقوبات وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وكلاهما ينطوي على مداخل عديدة للاستغلال في تصفية الحسابات السياسية، والانتقام”.
واعتبر أنّ هذا الأمر مخالف لأصول المحاكمة العادلة بموجب قواعد حقوق الإنسان.
وطالب المجلس الحقوقي السلطات المصرية بـ”إلغاء فوري لهذا الحكم الجائر، والأحكام السابقة واعتبارها كأن لم تكن”.
كما طالبها بإعادة الاعتبار للحقوقي بهي الدين حسن وتوفير ضمانات حقوقية لتسهيل عمل المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ودعا مجلس جنيف للحقوق والحريات المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشال فورست، إلى تفعيل الآليات الدولية اللازمة للضغط على الدولة المصرية؛ لوقف ملاحقتها للحقوقي حسن، وعموم المدافعين عن حقوق الإنسان، وتمكينهم من أداء أدوارهم بكل حرية ومسؤولية.
قد يهمّك |
مجلس جنيف يوثّق 35 وفاة بـ”كورونا” في السجون المصرية
المصري محمد علي يواجه خطر الترحيل من إسبانيا
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=6499