مذكرة غير معلنة للأورومتوسطي تثير غضبًا أوروبيًا ضد إسرائيل

بروكسل – يورو عربي | أثارت مذكرة سرية وجهها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى كبار المسؤولين الأوروبيين، غضبا أوروبيًا واسعًا.

وجاء ذلك الغضب إزاء عمليات الهدم الإسرائيلية الممنهجة لبني تحتية ممولة أوروبيًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في مذكرة المرصد التدمير الإسرائيلي المتصاعد والمتسارع للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وقال المرصد إنه وثق في عام 2019 رقما قياسيا بلغ 104 مبان فلسطينية هدمتها إسرائيل في القدس الشرقية وحدها.

ولفت إلى أن ذلك يمثل زيادة مقارنة بالسنوات السابقة.

كما هدمت إسرائيل أو استولت على 127 مبنى ممول من مانحين دوليين (بشكل رئيسي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه) في القدس الشرقية والمنطقة المصنفة (ج).

واشتكى المرصد الشهر الماضي إلى مجلس حقوق الإنسان من أن إسرائيل تُخضع طاقمه ورئيسه رامي عبده، لإجراءات عقابية قاسي.

وتتمثل هذه الإجراءات في القيود على الحركة والعمليات وحملات التشهير.

وأثار الأورومتوسطي في المجلس الدولي أنه في السنوات الأخيرة، صعدت إسرائيل من التضييق على المنظمات غير الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وهدم الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي مدرسة فلسطينية للمرحلة الابتدائية في الضفة الغربية المحتلة أقيمت بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وكانت المدرسة تستخدم في المجتمع الرعوي في منطقة (رأس التين) شرق رام الله لخدمة 50 طالبًا من الصف الأول إلى الصف السادس.

وتعد هذه المدرسة وهي الرابعة في قائمة المدارس التي هدمتها إسرائيل منذ بداية العام الحالي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذلك مقابل 52 مدرسة أخرى مهددة بالهدم.

وقال أنس جرجاوي، إن طلبة المدرسة المهدمة سيضطرون الآن إلى المشي لمسافة 5 كيلومترات سيرًا على الأقدام للوصول إلى أقرب مدرسة.

وجرجاوي هو المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المرصد الأورومتوسطي

وفي أواخر أيلول/سبتمبر، قدمت دول بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا والنرويج مناقشة مشتركة بشأن الشرق الأوسط في الأمم المتحدة.

وأكدت الدول الأوروبية مجددًا قلقها العميق بشأن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية وهدم المباني الفلسطينية.

وقالت “إن الفترة من آذار/مارس إلى آب/أغسطس 2020 شهدت أعلى متوسط معدل تدمير إسرائيلية في أربع سنوات”.

وأشارت مذكرة المرصد إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية المصاحبة له، صعدت الحكومة الإسرائيلية بشكل كبير من هدم المباني الفلسطينية.

وذكرت أن إسرائيل هدمت 89 منزلا في القدس الشرقية بين كانون ثاني/يناير وآب/أغسطس من العام الجاري.

وذلك مقارنة مع 104 لعام 2019 بالكامل، و72 في عام 2018.

وعقب جرجاوي إن “إسرائيل هدمت 555 مبنى في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ما أدى إلى إخلاء 747 شخصا قسرا، بينهم 382 طفلا”.

وأشارت مذكرة المرصد إلى أنه في الوقت نفسه في عام 2019 “تقلص عدد المشاريع الفلسطينية الممولة دوليًا.

وبلغ هذا التقليص إلى 12 فقط مقارنة بـ 75 في عام 2015.

وحذرت مذكرة المرصد من أن هذا “يشبه معاقبة الفلسطينيين على تدمير الحكومة الإسرائيلية للمشاريع والمباني الممولة أوروبيا”.

وذلك وفق المرصد بدلاً من الوقوف في وجه الحكومة الإسرائيلية لوقف عمليات الهدم”.

كما أشارت المذكرة إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء عمدوا إلى إخفاء حجم الضرر الذي لحق بمشاريعهم الممولة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت مذكرة الأورومتوسطي أعضاء البرلمان الأوروبي بالتحقيق في حوادث الهدم وتقديم تقرير علني حول هذه القضية.

وقد أثارت مذكرة المرصد الأورومتوسطي الغضب بين العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي.

ويرجع سبب ذلك لانزعاجهم من المعدل المتزايد لعمليات الهدم وسط أزمة جائحة كورونا.

فعلى سبيل المثال، أقرت مارجريت أوكن نائبة رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين، تمامًا بنتائج المذكرة.

وأعربت عن دعمها لتوصياتها، وتعهدت باستجواب المفوضية الأوروبية بشأن هذه القضية.

وأكد أعضاء آخرون في البرلمان الأوروبي على الحاجة إلى الوقوف في وجه هذه القضية المتزايدة الخطورة.

وأبرز المرصد الحقوقي الدولي أن سياسة الاتحاد الأوروبي ظلت تعمل من أجل الحفاظ على إبقاء فرص تطبيق رؤية حل الدولتين قائمة.

وذلك بدلاً من الدفع بفاعلية لتنفيذها، حيث شمل ذلك دعم وجود الفلسطينيين في القدس الشرقية والمنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية.

وتتجاوز تقديرات الضرر الذي ألحقته إسرائيل بالمباني الفلسطينية الممولة من الاتحاد الأوروبي بين عامي 2001 إلى 2015 بنحو 65 مليون يورو.

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده، “إن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بموقف قوي من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وذلك وفق عبده فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية و هدم المباني الفلسطينية.

وتابع “لكن الذي يبقى غائبًا في بروكسل وعواصم الدول الأعضاء في الاتحاد هو الرغبة في سد الفجوة بين الخطاب والعمل الفعلي”.

وذلك وفق قوله لمنع أو تحدي أو ردع الاستهداف الإسرائيلي للوجود الفلسطيني.

وطالبت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أحيانًا بتعويضات من إسرائيل.

وحدث ذلك في عام 2017 عندما طالبت ثمان دول أوروبية بتعويض قدره 35 ألف دولار على خلفية مصادرة وهدم المباني التي شيدتها في منطقة (ج).

وقالت مذكرة المرصد إنه لم يكن هناك ضغط مستمر وملموس من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل لوقف عمليات الهدم.

وفي حزيران/يونيو 2020، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، “إن إسرائيل ترفض بشكل قاطع احتمال تعويض الاتحاد الأوروبي”.

 

كما أكد أشكنازي أنه يعتبر أي نشاط أوروبي حاضر أو مخطط له في المنطقة المصنفة (ج) “لا يحترم إجراءات تراخيص البناء الإسرائيلية”.

وقال “إن هذا يمثل تدخل أوروبي في محاولة لتحديد الحدود، وسيواجه عواقب ناجمة عن الانتهاكات”.

وأشارت مذكرة المرصد الأورومتوسطي إلى أن “حكومة إسرائيل تعرف جيدًا أنها لا تسمح بالبناء والتنمية للفلسطينيين في المنطقة المصنفة (ج)”.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية جعلت عمدا إصدار تصاريح البناء والتنمية أمر شبه مستحيل بالنسبة للفلسطينيين.

وأشارت مذكرة المرصد إلى أن إسرائيل هدمت وصادرت مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أنه في عام 2014، عمدت إسرائيل إلى قطع النقاط والكابلات الكهربائية لمشروع كهرباء بلجيكي في قرية خربة الطويل الصغيرة شرقي نابلس.

وأشارت مذكرة المرصدإلى أن “مشروع الكهرباء تم الانتهاء منه في عام 2004 بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية”.

وجاء هذا المشروع لتحسين الظروف المعيشية لسكان القرية، الذي يبلغ عدددهم نحو 200 نسمة من سكان الريف والمحرومين.

ولم يشفع ذلك وفق مذكرة المرصد فقامت إسرائيل بتدمير ما مجموعه 100 عمود وغيرها من دعامات الإضاءة.

فيما قطعت حينها 3.5 كيلومتر من الكابلات الكهربائية.

وتابع عبده إنه “لا يمكن ولا ينبغي التسامح مع هذا الوضع المثير للقلق المتمثل في تصاعد عمليات الهدم الإسرائيلية وتراجع تمويل مشاريع الاتحاد الأوروبي”.

وأوصت مذكرة المرصد الأورومتوسطي المفوضية والحكومات الأوروبية باتخاذ تدابير جذرية لمعالجة جذور المشكلة.

وذلك من خلال التحقيق والإبلاغ العلني عن جميع التدمير أو الأضرار التي لحقت بالمباني التي تم إنشاؤها بتمويلها.

وكذلك استخدام الاجتماعات مع السلطات الإسرائيلية للتعبير عن موقف أوروبي واضح ومتسق بشأن عمليات هدم وتدمير المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي.

موضوعات اخرى:

الأورومتوسطي ينتقد زيارة دبلوماسيين أوروبيين لإسرائيل

لاستهداف طواقمه.. الأورومتوسطي يشكو إسرائيل لمجلس حقوق الإنسان

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=7440