القاهرة – يورو عربي| كشف مجلس جنيف للحقوق والحريات عن تصاعد غير مسبوق لوتيرة جريمة الإخفاء القسري في مصر.

ووثق تقرير أصدره المجلس تورط السلطات المصرية بانتهاكات على نطاق واسع بممارسته ضد معارضين وناشطي حقوق إنسان وصحفيين.

واتهم القاهرة باستخدام عمليات الإخفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع خاصة في أوساط المعارضة.

واعتبر “جنيف” أنها باتت وسيلة للضغط السياسي على الخصوم في مصر.

وبين أنه من بين أنماط عديدة لانتهاكات حقوق الإنسان، يبرز الإخفاء القسري كجريمة ممنهجة وخطيرة.

ونوه المجلس الحقوقي أنه باتت تمارسها السلطات الأمنية المصرية بتزايد منذ يوليو 2013، واكتوت بنارها آلاف الأسر المصرية.

ولا يكاد يمر يوم أو أسبوع دون تسجيل حالة جديدة من حالات الاختفاء القسري، دون معرفة أي معلومات عنهم، سواء كانوا أحياء أم أمواتا.

وأوضح أن ذلك يجعل ذويهم بحيرة دائمة ومعلقين بين الأمل تارة واليأس تارة أخرى.

ونوه إلى أن ما يزيد آلام أسر المختفين قسريا، هو طول مدة الإخفاء بعديد الحالات.

وذكر أنه يختفي الشخص ويظهر بعد أشهر معتقلا، أو قتيلا، أو معذبًا ويلقى به على قارعة الطريق.

وتتفاوت التقديرات عن أعداد المختفين قسريا منذ 2013 في مصر، إذ تتحدث أوساط حقوقية عن تسجيل 12 ألف حالة، منهم 3.045 بعام 2020/2021.

وأغلب حالات الاختفاء القسري، يكون هناك دلائل على أن قوى أمنية مصرية هي من اعتقلت الأشخاص المختفين. بحسب التقرير.

لكن استدرك: “تنكر ذلك لأسابيع أوي أشهر وأحيانا لسنوات”.

وأكمل: “قبل ظهورهم لاحقا بجلسات محاكم، أو يجري الحديث عنهم من معتقلين مفرج عنهم”.

وخلص التقرير إلى تسجيل آلاف حالات الاختفاء القسري منذ عام 2013، وثبوت ضلوع القوى الأمنية بأغلبها.

وأكد استمرار تسجيل حالات الإخفاء القسري، فمنذ عام 2020 أكثر من 3 آلاف حالة.

وبين أن ذلك نتيجة سياسة الإفلات من العقاب، وعدم وجود موقف حازم من المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم، أسهم في استمرار الأمن المصري باقترافها.

وقال جنيف إن أغلب حالات الإخفاء القسري تنتهي بالكشف عن مصير المختلفين بعد مدد معينة وتحويلهم إلى معتقلين رسميا وتقديمهم للمحاكمة.

وفي حالات جرى إطلاقهم بعد تعريضهم للتهديد والتعذيب، وحالات تصفيتهم والتخلص من جثثهم وتقييدها كاشتباكات مسلحة أو بأحداث غامضة.

وطالب بضرورة التحرك العاجل لدفع مصر للكشف عن مصير المختفين قسريا، ومحاسبة جميع المتورطين في اقتراف هذه الجريمة.

ودعا لوقف تمويل برامج مكافحة الإرهاب التي تديرها وزارة الداخلية المصرية أو الجيش أو غيرها من الأجهزة أو الوحدات ذات الصلة بالأمن.

وحث على استمرار وقفها حتى يتم اتخاذ تدابير ملموسة لمنع الانتهاكات والتحقيق فيها.

وناشد لتمكين الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والجهات الحقوقية المختلفة للوقوف على أوضاع المختفين قسرا والاجتماع بأسرهم.

وطلب جنيف فتح تحقيق شامل في وقائع الاختفاء القسري كافة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=16925