معدل التضخم في المملكة المتحدة ينخفض لأدنى مستوى له في ثلاث سنوات

انخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في سبتمبر/أيلول، ليتراجع عن هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، ويزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة في بيان وزع على الصحفيين اليوم إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 1.7 بالمئة على أساس سنوي، انخفاضا من 2.2 بالمئة في الشهر السابق.

وكان هذا المعدل أقل من توقعات المحللين البالغة 1.9 بالمئة. ولم تشهد الأسعار أي تغير على أساس شهري، إذ ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة فقط.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تباطؤ التضخم يرجع إلى حد كبير إلى تكاليف النقل، التي استفادت من انخفاض أسعار تذاكر الطيران والوقود.

وكان انخفاض التضخم واسع النطاق: إذ تباطأت زيادات أسعار الخدمات، التي كانت مصدر قلق للخبراء بسبب استمرارها، إلى 4.9% على أساس سنوي من 5.6% في أغسطس/آب.

وشهد التضخم في أسعار المصانع في المملكة المتحدة تباطؤا أكثر وضوحا، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 0.5% على أساس شهري و0.7% على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وبالنسبة لحكومة حزب العمال، فإن هذه الأخبار تمثل تطوراً إيجابياً على جبهتين: فهي تمنح بنك إنجلترا المجال لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، مما يجعل الاقتراض أقل تكلفة بالنسبة للحكومة. كما تمنح المستشارة راشيل ريفز مساحة للإنفاق أكثر دون الحاجة إلى القلق بشأن ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد.

كان أحد العناصر التي خالفت هذا الاتجاه هو تكاليف الإسكان التي يتحملها أصحاب المساكن ــ وهو مقياس لتكلفة امتلاك منزل، والذي يشمل بشكل حاسم تكاليف الفائدة على الرهن العقاري. وقد ارتفعت هذه التكاليف بنسبة 0.1% لتسجل معدلاً سنوياً قدره 7.2%.

في حين خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 5% في أغسطس/آب، فإنه لا يزال مرتفعا مقارنة بمتوسط العقد الماضي، وهو ما يؤثر سلبا على أصحاب المنازل الذين يتعين عليهم إعادة تمويل قروضهم العقارية.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=28657