مفاوضات العقوبات الأوروبية–الإيرانية تفشل في تحقيق اختراق قبيل المهلة النهائية
فشلت محادثات اللحظة الأخيرة بين الأوروبيين والإيرانيين، المنعقدة على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في تحقيق أي تقدّم ملموس قبل أيام من الموعد النهائي الذي وضعته العواصم الأوروبية لتفادي إعادة فرض عقوبات واسعة على طهران.
وقد التقى وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، إلى جانب كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وزيرَ الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الثلاثاء، لبحث المخاوف المتزايدة بشأن برنامج إيران النووي.
وكانت عواصم E3 (باريس ولندن وبرلين) قد أعلنت في 28 أغسطس/آب أن إيران لا تلتزم بشروط خطة العمل الشاملة المشتركة الموقّعة عام 2015، ومنحت طهران مهلة 30 يومًا لتغيير المسار.
“فرص ضئيلة” للحل قبل العقوبات
قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول للصحفيين إن “فرص التوصل إلى حل دبلوماسي قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ ضئيلة”، مؤكّدًا أن “إيران يجب ألّا تحصل على سلاح نووي أبدًا”.
ولم تُفضِ المحادثات إلى مؤشرات على تسوية، وفق دبلوماسي فرنسي أفاد بأن “الكرة الآن في ملعب إيران” قبل حلول السبت، موعد انتهاء المهلة وبدء تنفيذ إجراءات “سريعة” ضد طهران.
وبحسب الخارجية الألمانية، حضّ الأوروبيون إيران على اتخاذ خطوات عملية خلال الأيام أو حتى الساعات المقبلة لمعالجة الهواجس النووية.
بند “غروب الشمس” وضغط الساعة
تقول عواصم E3 إنها اضطرت لتفعيل العدّ التنازلي بسبب بند غروب الشمس الذي كان سيُسقط إطار إعادة فرض العقوبات تلقائيًا ما لم تُحرَز تسوية.
وتصرّ طهران على أنها التزمت بتفاهم سابق يسمح بعودة المفتشين، غير أنها أعلنت في 19 سبتمبر/أيلول تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عازيةً ذلك إلى خطوات الأوروبيين.
وجاء هذا التطور بعد مرحلة توتر حاد أعقبت هجومًا مفاجئًا نُسب إلى إسرائيل والضربات الأمريكية اللاحقة ضد مواقع نووية في يونيو/حزيران، بحسب الرواية الإيرانية.
ما الذي تعنيه عودة العقوبات؟
إعادة فرض العقوبات تعني عمليًا عودة حزمة قيود الأمم المتحدة السابقة لعام 2015، بما يشمل: حظر الأسلحة التقليدية؛ وقيودًا على تطوير الصواريخ الباليستية؛ وتجميد أصول ومسؤوليّات وحظر سفر؛ وقيودًا على المواد والتقنيات النووية.
مع ذلك، أشار دبلوماسي أوروبي إلى أن نافذةً ضيقة لا تزال قائمة لتفادي هذه الإجراءات حتى ما بعد السبت، إذا ما وافقت طهران سريعًا على سُلّة شروط أوروبية محدّدة تتعلق بالشفافية والرقابة ومستويات التخصيب وآليات الوصول للوكالة الدولية.
حراك ثنائي موازٍ
على المسار الثنائي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيلتقي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الأربعاء لبحث الملف النووي ومحاولة استكشاف أرضية تفاهم تقلّص احتمالات الارتطام بالعقوبات.
ويأتي ذلك فيما تؤكد العواصم الأوروبية أن قنوات التواصل ستبقى مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة، لكن دون أوهام كبيرة بإمكان انتزاع تنازل جوهري في الوقت الضائع.
حسابات متبادلة ومخاطر تصعيد
من جهة الأوروبيين، يقف هواجس الانتشار النووي وتداعياته على أمن القارة والشرق الأوسط وراء تشدد الخطاب.
أما طهران، فترى في العقوبات استمرارًا لـنهج الضغط الأقصى وتلوّح بأنها سترد بخطوات تقنية وقانونية إذا مُضِيَ في المسار العقابي.
ويخشى دبلوماسيون أن يؤدي الفشل في اللحظة الأخيرة إلى دوامة تصعيد متبادل تُقوّض ما تبقّى من بنية التفاهمات، وتدفع البرنامج النووي إلى مزيد من الغموض.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=29669