لندن – يورو عربي| قال موقع ميدل إيست آي البريطاني إن مدينة نيوم تبرز كمشروع سعودي لغسيل السمعة يتم بنائه بالحديد والنار بين جرائم إعدامات وإخلاء قسري للسكان بعد اضطهادهم.
وذكر الموقع في تقرير إأنه ما لا يقل عن 47 من أفراد قبيلة الحويطات السعودية اعتُقلوا أو احتُجزوا لمقاومتهم إخلاء المنطقة ليفسحوا المجال لمدينة نيوم العملاقة.
وعرج على نشر منظمة القسط لحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان الجانب المظلم من نيوم ذكرت أسماء جميع المعتقلين أو المختفين بسبب معارضتهم للمشروع.
ووثق التقرير تفاصيل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد الذين جرى إخلاؤهم.
وأوضح الموقع أن المدينة السعودية الجديدة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار (والتي يزعم المنظمون أنها ستكون 33 ضعف حجم مدينة نيويورك).
ومن المخطط أن تشمل المدينة الكبرى مشروع ذا لاين بطول 170 كيلومترًا، وهو مدينة من 8 جوانب تطفو على الماء، ومنتجع تزلج مع قرية عمودية مطوية.
عدا عن المشروعات الفخمة والمعمارية الصعبة الأخرى.
ويجري بناء المشروع في محافظة تبوك شمال غربي المملكة، حيث عاشت قبيلة الحويطات النازحة حتى وقت قريب منذ قرون.
ووجد الموقع أن 15 من أفراد القبيلة حُكم عليهم بالسجن تتراوح أعمارهم بين 15 و50 عامًا، وحكم على خمسة بالإعدام.
واحتُجز 19 آخرون دون معلومات إضافية عن مصيرهم، بينما أُطلق سراح ثمانية.
وأشار إلى تمديد ملحوظ في أحكام السجن منذ منتصف عام 2022، تزامنًا مع إعادة تهيئة وضعية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان داخل المجتمع الدولي.
وذلك بعد سنوات من العزلة الدبلوماسية في أعقاب مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وقالت لينا الهذلول، رئيسة المراقبة والاتصالات في منظمة القسط للموقع أثناء إطلاق التقرير في لندن: العلاقة واضحة. كلما جرت إعادة تأهيل (ولي العهد) محمد بن سلمان، ساءت الأمور.
وذكر الموقع أنَّه حُكم على عبد الإله راشد إبراهيم الحويطي، وعبد الله دخيل الله الحويطي بالسجن لمدة 50 عامًا، وحظر سفر لمدة 50 عامًا لدعمهم رفض عائلتهم للإخلاء القسري لإفساح المجال لبناء نيوم.
واعتقلت مها سليمان القرني الحويطي، المرأة الوحيدة المعروفة من بين المعتقلين، في فبراير (شباط) 2021 لتغريدها على تويتر عن تكاليف المعيشة، والحداد على وفاة أحد أفراد القبيلة.
وحُكم عليها في البداية بالسجن لمدة عام، ثم زادت المدة إلى ثلاث سنوات عند الاستئناف.
وفي أغسطس (آب) 2022، في انتهاكٍ للقانون السعودي، أعيدت محاكمتها بالتهم نفسها وحُكم عليها بالسجن 23 عامًا.
وأشار الموقع إلى أنّه في أبريل (نيسان) 2020 قُتل الناشط القبلي عبد الرحيم الحويطي بالرصاص بعد وقت قصير من تصويره مقاطع فيديو احتجاجًا على إخلائه لإفساح المجال أمام المدينة الضخمة.
ووفق الموقع، اعتقل أحمد عبد الناصر الحويطي، ابن شقيق عبد الرحيم، بأكتوبر 2020 لتعبيره عن تعاطفه مع وفاة عمه وبتهمة سعيه لزعزعة النسيج الاجتماعي وتفكيك التماسك الوطني.
وقد أدين في البداية بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات، ثم زادت إلى 21 سنة عند الاستئناف.
ومن بين الخمسة المعروفين المحكوم عليهم بالإعدام شاذلي أحمد محمود الحويطي شقيق عبد الرحيم.
واختفى شاذلي قسريًّا في البداية لمدة شهرين في أواخر عام 2020، قبل اتهامه بـإنشاء منظمة إرهابية للتمرد على الحاكم وإنشاء حساب على تويتر لتمزيق التماسك الوطني.
وفي مايو (أيار) 2022، أضرب عن الطعام بعد أن وُضع في الحبس الانفرادي في سجن ذهبان، فجرى إطعامه قسريًّا عبر أنبوب في معدته.
وأكد الموقع أن هذه العقوبات القاسية المفروضة على أفراد قبيلة الحويطات هي جزء من اتجاه أوسع بدأ في صيف عام 2022
وحكم على الأفراد بالسجن لفترات طويلة تصل إلى 50 عامًا لمجرد نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يدعو إلى الإصلاح الاجتماعي والسياسي.
ونبه إلى أن هذه التطورات مجتمعة تمثل تدهورًا حادًّا في أوضاع حقوق الإنسان بعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع محمد بن سلمان.
ذكرت الهذلول أنه عقب زيارات بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، والرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى السعودية العام الماضي.
وحدثت موجة جماعية من عمليات الإعدام وأحكام مطولة لم يسبق لها مثيل.
ولا تريد الحكومة حتى إخفاء ذلك، لقد كانت الرسالة واضحة للشعب: لديَّ ضوء أخضر لقمعكم. أنتم مكمَّمون والعالم يحميني.
وأشارت إلى أن السلطات السعودية زادت بشكل كبير من استخدام عقوبة الإعدام في عام 2022، مقارنة بعام 2021، حيث أعدمت ضعف عدد الأشخاص.
ينقل الموقع البريطاني كيف طردت السلطات السكان، غالبًا ضد إرادتهم، في انتهاك للقانون الدولي.
وفي مارس (آذار) 2020، أرسلت السلطات قوات خاصة، وأحيانًا 40 سيارة في كل مرة، لمداهمة منازل من يقاومون الإخلاء وترهيبهم.
وذكر أن القوات السعودية ألقت القبض على 20 مواطنًا لقدومهم للدفاع عن طفل مخطوف.
وزُعم أن القاصر قد اختطفته الشرطة السرية بعد أن كتب شعار لن نغادر على الجدران.
وأضاف أن معظم الذين جرى إجلاؤهم أجبروا على شراء منازل في الأحياء الفقيرة في محافظة تبوك بسبب قلة التعويضات التي حصلوا عليها.
ولفت إلى أن مصادرة المنازل تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، اللذين صادقت عليهما السعودية.
ووجدت منظمة القسط أن السلطات تصرفت بطريقة تمييزية ضد أفراد القبائل، ولم تحترم الإجراءات القانونية الواجبة، في انتهاك للعديد من الاتفاقيات الدولية.
وجاء في بيان القسط: تدعو القسط الشركات المشاركة في نيوم إلى إعادة تقييم مشاركتها في مشروع نيوم، والاستعداد للانسحاب، ما لم تجر معالجة الآثار السلبية على حقوق الإنسان.
ويختتم الموقع بأنَّه من بين الشركات التي قيل إنها منخرطة في نيوم مجموعة بوسطن الاستشارية، وماكينزي وشركاه، وسامسونج، وأوليفر وايمان.
إقرأ أيضا| رياح معاكسة تواجه طموح السعودية باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=23470