أمستردام – يورو عربي| أعلنت حكومة نيكاراغوا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع هولندا عقب اتهام الأخيرة بأنها ذات “نزعة تدخلية” بعد قرارها إلغاء تمويل بناء مستشفى.

وتزامن الإعلان بعد ساعات من قول الرئيس دانيال أورتيغا إنه لا يرغب بإقامة علاقات مع الحكومة التدخلية بأمستردام.

وقالت وزارة خارجية نيكاراغوا في بيان: “بمواجهة الموقف المتكرر لمملكة هولندا المتسم بنزعة التدخل والاستعمار الجديد”.

وأضافت: “الموقف المسيء وبه تهديدات وتعليق للأعمال الجارية، تبلغ حكومة نيكاراغوا هولندا قرارَنا قطعَ العلاقات الدبلوماسية فورًا”.

يذكر أن السفيرة الهولندية في نيكاراغوا كريستين بيرين أعلنت أن بلادها لن تمول المركز الصحي بعد الآن.

وذكرت سلطات نيكاراغوا أن سفيرة الاتحاد الأوروبي لديها، بيتينا موشايدت، هي شخصية غير مرغوب فيها، وأمهلتها للمغادرة.

وحذرت روزاريو موريو، نائبة رئيس نيكاراغوا وزوجته، السفير الجديد الذي عينته الولايات المتحدة من “دخول” نيكاراغوا.

ومنعت نيكاراغوا السفير الأمريكي المعين، هوغو رودريغيز، من دخول البلاد.

ووجهت له اتهامات بـ”التدخل” و”عدم الاحترام” على إثر تصريحات أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي اتهم فيها حكومة نيكاراغوا بـ”الدكتاتورية”.

ومؤخرا، قتل شخصان وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة بإطلاق نار بدار رعاية للمعاقين في الريف داخل مزرعة قرب مدينة روتردام في هولندا.

وقالت شرطة روتردام عبر “تويتر”: “قبضنا على المشتبه به وصادرنا السلاح الناري” عقب حادث وقع بمولينسنغيل في ضواحي ألبلاسيردام.

وأشارت إلى أنه يجري الاعتناء بالشهود وترتيب المساعدة لهم”، دون الإدلاء بتفاصيل جديدة عن حادثة هولندا.

فيما كشفت وسائل إعلام هولندية بأن امرأة وفتاة قتلتا وأن الجريحين صبي وشابة.

وبينت أن مطلق النار رجل (38عامًا) معروف بارتكاب اضطرابات طفيفة لكن ليس لديه سجل إجرامي. ولا يزال الدافع وراء جريمته غير واضح.

ومؤحرا، أعلنت هولندا عن انتهاء عملية احتجاز الرهائن بمتجر “آبل ستور” في العاصمة الهولندية أمستردامـ عقب احتجاز استمر ساعات عدة.

وقالت شرطة أمستردام على حسابها بموقع “تويتر” إن القوات الأمنية أوقفت الرجل المسلح الذي احتجز الرهائن.

وكتبت أنه “ممدد في الشارع ويفحص روبوت بحثا عن متفجرات”، مضيفة أن الرهينة التي كانت متبقية بالمتجر باتت في أمان.

ولم تأت الشرطة على ذكر سقوط ضحايا أو إصابة أحد بأذى جراء العملية.

وقررت هولندا إعادة خمس نساء من سوريا “يشتبه في ارتكابهن جرائم إرهابية”، برفقة أطفالهن الـ11 إلى أمستردام بواسطة عملية خاصة.

وكشف وزيرا العدل والخارجية في رسالة إلى البرلمان أن “عملية خاصة تجري حاليًا لإعادة النساء والأطفال إلى هولندا”.

وقال وزير العدل ديلان يشيلجوز زيجيريوس، ووزير الخارجية، ووبكي هوكسترا: “عقب وصولهن إلى هولندا سيقبض على النساء حتى يتسنى محاكمتهن”.

وأشارا إلى أنه سيجري نقل رعاية أطفالهن إلى مؤسسة رعاية الطفل”.

وأكدت الرسالة أن “الحكومة تهدف بنقلهم إلى هولندا إلى منع المشتبه بهن الخمسة من الإفلات من العقاب”.

وكانت أمستردام تحركت لإعادة المشتبه بهم عقب قرار محكمة بروتردام بـ2021 بشأن إمكانية إسقاط القضايا المرفوعة ضدهم إذا يعدن بغضون أشهر.

وسحبت دائرة الهجرة والتجنس الهولندية (IND) تصاريح الإقامة لعشرات السوريين في هولندا.

وذلك بعدما قامت وزارة العدل والأمن بالتحقيق في ملف 12 ألف لاجئ سوري.

وبيّنت صحيفة “ديلي تلغراف” الهولندية، في تقرير ترجمه “يورو عربي”، أنّ سحب تصاريح الإقامة من اللاجئين السوريين جاء للاشتباه بقيامهم بأعمال احتيال أو ارتكابهم جرائم حرب.

وذكرت الصحيفة أنّ القرار جاء بعد إجراء وزارة العدل والأمن تحقيقًا كبيرًا في ملفات لاجئين سوريين.

وبيّنت أن الوزارة حقّقت في ملفات 12 ألف لاجئ سوري تتراوح أعمارهم بين 17 و35 عامًا عند وصولهم إلى هولندا.

ولفتت إلى أنّ دافع إجراء التحقيق في الأصل كان التأكّد من عدم ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم خطيرة أخرى.

وأورد التقرير أنّه جرى التحقيق في 63 قضية في جرائم حرب محتملة وجرائم خطيرة للغاية، تمّ على إثرها سحب إقامة سوري واحد فقط.

وذكرت أنّ التحقيق ما يزال متواصلًا مع 7 آخرين.

وقال إنّه تمّ إغلاق أكثر من 50 قضية؛ لأنّه لم يتم العثور على أدلة على الرغم من الإشارات.

وأظهر التحقيق ارتكاب المشتبه بهم 223 حالة احتيال، وقد تمّ تسوية 46 قضية منها؛ وسحب إقامة 29 شخصًا.

وكتب وزير العدل في هولندا برويكرز-نول رسالة إلى مجلس النواب دون إظهار التفاصيل الدقيقة للتحقيق.

وقال الوزير الهولندي “لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لا يمكن تبادل أي معلومات أخرى حول الرقم ومتابعته”.

ولفتت الصحيفة الهولندية إلى أنها سبق ونشرت تقريرًا بشأن المخاوف المتعلّقة باللاجئين.

وذكرت أنّ هولندا اضطّرت للتعامل التدفق الكبير لطالبي اللجوء من سوريا بسبب الصراع هناك، وأعادت وزارة العدل والأمن في 2017 فتح ملف اللاجئين.

وبحثت الوزارة بشكل دقيق في خلفية طالبي اللجوء الذين يمكن استبعادهم من إجراءات اللجوء على أساس المادة “F1” من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.

وتنصّ المادة على أنّ طالبي اللجوء الذين يمكن ربطهم بجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الخطيرة للغاية لا يحق لهم الحماية في هولندا.

وأجرت الوزارة تحقيقًا مع اللاجئين أنفسهم؛ وذلك في ظل استحالة إجراء تحقيق في سوريا أو مع النظام السوري.

كما استعان المحققون بالبحث عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الوزير برويكرز-نول إنّ “هولندا لا تريد أن تكون ملجأً لمجرمي الحرب”.

قد يهمّك |

غرق لاجئ سوري في نهر التايمز بعدما أنقذ صديقه

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=21631