دفعت الحكومة الهولندية ما يقارب 79 مليون يورو كتعويضات لطالبي اللجوء، وذلك بعد تأخرها في البت بطلباتهم ضمن المدة القانونية المحددة، في واحدة من أعلى فواتير الغرامات التي يشهدها ملف اللجوء في البلاد.
وجاء هذا المبلغ بعد الكشف عن القيمة الإجمالية للغرامات المالية المعروفة بـ (dwangsommen)، والتي تُفرض على الحكومة في حال عدم التزام دائرة الهجرة والتجنيس (IND) باتخاذ قرارات في الوقت القانوني المحدد بشأن طلبات اللجوء.
لماذا دُفعت هذه المبالغ؟
بحسب القانون الهولندي، يحق لطالب اللجوء المطالبة بتعويض مالي عن كل يوم تأخير تتجاوز فيه السلطات المهلة الزمنية المسموح بها للرد على طلبه.
ومع تزايد الضغط على النظام، ونقص الكوادر، وتراكم آلاف الملفات، ارتفعت قيمة هذه التعويضات بشكل غير مسبوق.
موجة انتقادات ومطالبات بالتغيير
أثار الرقم الضخم حالة من الغضب في الأوساط السياسية، حيث تعالت الأصوات المطالبة بإلغاء نظام الغرامات أو تعديله بشكل عاجل.
ويرى منتقدو النظام أن هذه الأموال تُهدر على التعويضات بدلًا من استثمارها في تسريع الإجراءات أو تحسين أوضاع مراكز الإيواء، معتبرين أن النظام الحالي يشجع على الدعاوى القضائية بدل معالجة جذور المشكلة.
ماذا بعد؟
تسعى الحكومة الحالية إلى وضع خطة لوقف هذه المدفوعات التلقائية، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تكون تقليص فترات الانتظار بدل الاستمرار في دفع تعويضات مالية عن تأخيرات كثيرًا ما تنتج عن ظروف خارجة عن السيطرة.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=30108
