أمستردام- يورو عربي| قررت هولندا إعادة خمس نساء من سوريا “يشتبه في ارتكابهن جرائم إرهابية”، برفقة أطفالهن الـ11 إلى أمستردام بواسطة عملية خاصة.

وكشف وزيرا العدل والخارجية في رسالة إلى البرلمان أن “عملية خاصة تجري حاليًا لإعادة النساء والأطفال إلى هولندا”.

وقال وزير العدل ديلان يشيلجوز زيجيريوس، ووزير الخارجية، ووبكي هوكسترا: “عقب وصولهن إلى هولندا سيقبض على النساء حتى يتسنى محاكمتهن”.

وأشارا إلى أنه سيجري نقل رعاية أطفالهن إلى مؤسسة رعاية الطفل”.

وأكدت الرسالة أن “الحكومة تهدف بنقلهم إلى هولندا إلى منع المشتبه بهن الخمسة من الإفلات من العقاب”.

وكانت أمستردام تحركت لإعادة المشتبه بهم عقب قرار محكمة بروتردام بـ2021 بشأن إمكانية إسقاط القضايا المرفوعة ضدهم إذا يعدن بغضون أشهر.

وسحبت دائرة الهجرة والتجنس الهولندية (IND) تصاريح الإقامة لعشرات السوريين في هولندا.

وذلك بعدما قامت وزارة العدل والأمن بالتحقيق في ملف 12 ألف لاجئ سوري.

وبيّنت صحيفة “ديلي تلغراف” الهولندية، في تقرير ترجمه “يورو عربي”، أنّ سحب تصاريح الإقامة من اللاجئين السوريين جاء للاشتباه بقيامهم بأعمال احتيال أو ارتكابهم جرائم حرب.

وذكرت الصحيفة أنّ القرار جاء بعد إجراء وزارة العدل والأمن تحقيقًا كبيرًا في ملفات لاجئين سوريين.

وبيّنت أن الوزارة حقّقت في ملفات 12 ألف لاجئ سوري تتراوح أعمارهم بين 17 و35 عامًا عند وصولهم إلى هولندا.

ولفتت إلى أنّ دافع إجراء التحقيق في الأصل كان التأكّد من عدم ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم خطيرة أخرى.

وأورد التقرير أنّه جرى التحقيق في 63 قضية في جرائم حرب محتملة وجرائم خطيرة للغاية، تمّ على إثرها سحب إقامة سوري واحد فقط.

وذكرت أنّ التحقيق ما يزال متواصلًا مع 7 آخرين.

وقال إنّه تمّ إغلاق أكثر من 50 قضية؛ لأنّه لم يتم العثور على أدلة على الرغم من الإشارات.

وأظهر التحقيق ارتكاب المشتبه بهم 223 حالة احتيال، وقد تمّ تسوية 46 قضية منها؛ وسحب إقامة 29 شخصًا.

وكتب وزير العدل في هولندا برويكرز-نول رسالة إلى مجلس النواب دون إظهار التفاصيل الدقيقة للتحقيق.

وقال الوزير الهولندي “لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لا يمكن تبادل أي معلومات أخرى حول الرقم ومتابعته”.

ولفتت الصحيفة الهولندية إلى أنها سبق ونشرت تقريرًا بشأن المخاوف المتعلّقة باللاجئين.

وذكرت أنّ هولندا اضطّرت للتعامل التدفق الكبير لطالبي اللجوء من سوريا بسبب الصراع هناك، وأعادت وزارة العدل والأمن في 2017 فتح ملف اللاجئين.

وبحثت الوزارة بشكل دقيق في خلفية طالبي اللجوء الذين يمكن استبعادهم من إجراءات اللجوء على أساس المادة “F1” من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.

وتنصّ المادة على أنّ طالبي اللجوء الذين يمكن ربطهم بجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الخطيرة للغاية لا يحق لهم الحماية في هولندا.

وأجرت الوزارة تحقيقًا مع اللاجئين أنفسهم؛ وذلك في ظل استحالة إجراء تحقيق في سوريا أو مع النظام السوري.

كما استعان المحققون بالبحث عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الوزير برويكرز-نول إنّ “هولندا لا تريد أن تكون ملجأً لمجرمي الحرب”.

قد يهمّك |

غرق لاجئ سوري في نهر التايمز بعدما أنقذ صديقه

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=18250