هيومن رايتس ووتش: الصين تقمع حقوق الإنسان بشدة
بكين- يورو عربي | قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأربعاء إن القمع في الصين “تعمق بشدة” في السنوات الأخيرة.
ووصفت المؤسسة الحقوقية أنها “أحلك فترة لحقوق الإنسان” منذ مذبحة 1989 التي أنهت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في ميدان تيانانمين.
وقد تعمقت مع اعتقال أكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من المسلمين الأتراك في شينجيانغ.
وذلك “للضغط عليهم للتخلي عن الإسلام وثقافتهم”، وفق ووتش.
وتابعت “سحق حريات هونغ كونغ والقمع المستمر في التبت ومنغوليا الداخلية”.
وبحسب التقرير السنوي للجماعة “قمع الأصوات المستقلة في جميع أنحاء البلاد”.
وأضافت “ومع ذلك، لطالما كانت الحكومات مترددة في انتقاد بكين خوفا من الانتقام”.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة نظمت أول بيان مشترك للحكومات الراغبة في انتقاد الصين بشأن حقوق الإنسان في عام 2016، إلا أنها تلقت 11 توقيعًا فقط.
وأشار التقرير إلى أنه عندما انسحبت الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2018 في ظل إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وقال “افترض الكثيرون أن الانتقادات لقمع الحكومة الصينية ستنتهي. في الواقع، ازدادت قوة”.
لكن في العامين الماضيين، ازدادت ثقة الحكومات في انتقاد قمع بكين “من خلال إيجاد الأمان في الأرقام.
ويعكس ذلك عدم قدرة بكين على الانتقام من العالم بأسره.
وجاء في التقرير المؤلف من 386 صفحة أن “عدد دول [منظمة التعاون الإسلامي] التي تدعم القمع الصيني في شينجيانغ انخفض”.
وجاء الانخفاض من 25 في 2019 إلى 19 في 2020.
وجاء ذلك مع رفض الأعضاء الـ 37 المتبقين الانضمام”.
وذهبت ألبانيا وتركيا إلى أبعد من ذلك وأضفتا أصواتهما إلى الإدانة المشتركة لانتهاكات الصين في شينجيانغ.
وأشارت إلى أن الأرقام تظهر “أن الجداول ربما تنقلب.
وذلك لأن المزيد من الدول ذات الأغلبية المسلمة غاضبة بحق من المعاملة المروعة للحكومة الصينية لمسلمي شينجيانغ.
إضافةً لدفع هذا الاستعداد الدولي المتزايد لإدانة الصين بكين للإفراج عن عدد الأويغور وغيرهم من المسلمين الأتراك.
ومع ذلك، واصلت بكين الادعاء بأنهم ليسوا رهن الاحتجاز ولكن “مراكز تدريب مهني” والعديد منهم “تخرجوا”.
وذكر التقرير أنه “على الرغم من أن هذا التلميح بالإفراج يجب أن يخفف من خلال عدم القدرة على التحقق بشكل مستقل من العدد المتبقي”.
وشددت على أن هذا درس للحكومات الأخرى التي تظهر أن بإمكانها إحداث “فرق كبير حتى بدون واشنطن”.
وفي إشارة إلى إدارة جو بايدن القادمة، قالت “حتى في ظل إدارة أمريكية أكثر صداقة للحقوق، يجب الحفاظ على هذا الدفاع الجماعي الأوسع عن الحقوق”.
وقالت “حتى لو تمكن بايدن من التغلب على التقلبات وازدواجية المعايير التي ابتليت بها السياسة الأمريكية في كثير من الأحيان، فإن الدفاع عن حقوق الإنسان سيكون أقوى إذا استمرت مجموعة واسعة من الحكومات في القيادة”.
إقرأ أيضًا:
لاستهداف طواقمه.. الأورومتوسطي يشكو إسرائيل لمجلس حقوق الإنسان
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=9254