وسائل إعلام دولية تنتقد ضعف سيادة القانون في الإمارات
أبوظبي – يورو عربي| انتقدت وسائل إعلام أوروبية ضعف سيادة القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة وما يترتب عليه من تفش لظاهرة الإفلات من العقاب.
وقالت صحيفة “بولتيكيو” أن الإمارات تمثل حالة وسطية في ضعف سيادة القانون حول العالم رغم أنها دولة غنية بالنفط وذات دخل مرتفع.
ووفق نتائج تحليل أجرته بالتعاون مع مجلس شيكاغو للشؤون العالمية ومؤسسة أوراسيا لإنشاء “أطلس للإفلات من العقاب” بهدف قياسي نقص المساءلة.
وبينت أن النتائج أظهرت حصول الإمارات على (2.40) نقطة من 5 نقاط ممكنة “ما يعني أن الإفلات من العقاب في نصف البلدان أسوأ مما هو عليه بالإمارات”.
وذكر التقرير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلوب الآن بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف له بتهمة الاختطاف غير القانوني للأطفال من أوكرانيا التي مزقتها الحرب إلى روسيا.
وبينت أن بوتين ليس على وشك أن يواجه المحاكمة في لاهاي – وليس من المحتمل أن يتم القبض عليه عندما يسافر إلى الخارج.
لكن وجهه الآن مُلصق بشكل لا يمحى على ملصقات مطلوبين في جميع أنحاء العالم.
ومثل تشارلز تيلور من سيراليون وسلوبودان ميلوسيفيتش من صربيا يواجه بوتين خطر القبض عليه يومًا ما ومحاسبته على جرائمه.
تقع المساءلة في صميم سيادة القانون. يتم القبض على المتهمين بارتكاب جرائم ومحاكمتهم ومحاكمتهم مع معاقبة من تثبت إدانتهم على أفعالهم – على الأقل هذه هي النظرية.
لكن من الناحية العملية فإن المساءلة صعبة لا سيما في السياقات الدولية حيث تفتقر سيادة القانون إلى الإنفاذ المتفق عليه.
هنا يسود الإفلات من العقاب ليس أقله عندما يتعلق الأمر بأفعال الأقوياء ضد الضعفاء.
حرب روسيا ضد أوكرانيا هي حالة متطرفة للإفلات من العقاب – لممارسة السلطة دون مساءلة – لكنها ليست الحالة الوحيدة.
كما قال وزير الخارجية البريطاني السابق والرئيس الحالي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند نحن نعيش في عصر الإفلات من العقاب .
ويؤثر على جميع الدول والمجتمعات الموجودة داخلها وفيما بينها. ليس الأمر أن المجتمعات فوضوية – هناك قواعد وقوانين تسعى إلى تنظيم السلوك.
بدلاً من ذلك فإن الكثير منهم يفتقر إلى المساءلة أو قبول وإنفاذ القوانين والقواعد والأعراف والعادات المتفق عليها.
لا يقتصر الأمر على الإفلات من العقاب في مواجهة الصراع والعنف أيضًا.
وفي العديد من الحالات ينتصر الإفلات من العقاب عندما يتعلق الأمر بالحوكمة والتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان والبيئة أيضًا.
لمعرفة مدى انتشاره في جميع أنحاء العالم، تعاون ميليباند معنا في مجلس شيكاغو للشؤون العالمية ومؤسسة أوراسيا لإنشاء “أطلس للإفلات من العقاب ” يقيس نقص المساءلة.
وبينت أن النتائج مثيرة للقلق لكنها تضم رؤى مهمة حول كيفية تعزيز المساءلة في يوم من الأيام في جميع أنحاء العالم.
وتمثل الإمارات (2.40) الحالة الوسيطة مما يعني أن الإفلات من العقاب في نصف البلدان أسوأ مما هو عليه في الإمارات التي هي دولة غنية بالنفط وذات دخل مرتفع.
إقرأ أيضا| “ووتش” تدعو لضغوط دولية تجبر الإمارات على الإفراج عن 2400 أفعاني رهن الاحتجاز التعسفي
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=23492