1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم السوريين

بروكسل–يورو عربي| خصص الاتحاد الأوروبي 1.5 مليار يورو بعام 2022 لتلبية احتياجات السوريين بالداخل والخارج، بما يشمل دعم دول الجوار المستضيفة لهم.

Advertisement

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل إن إجمالي تعهدات المؤتمر الدولي السادس للمانحين بشأن سوريا ببروكسل بلغ 6.4 مليار يورو.

وأشار إلى أن منها 4.1 مليار بعام 2022 و2.3 مليار للعام القادم عبر الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل: إن “الاتحاد لم ينسَ الوضع المأساوي للسوريون، ضحايا الحرب التي أفرزت لـ11 عاما احتياجات هائلة”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي الاستثمار بإعادة إعمار سوريا حتى يكون “انتقال حقيقي للسلطة” في دمشق.

ونوه بوريل إلى الحاجة “لإ بقاء سوريا على رأس جدول الأعمال الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة”.

و فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثمانية وزراء معينين حديثًا لنظام بشار الأسد في سوريا.

Advertisement

جاء ذلك بسبب القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا .

وتشمل العقوبات حظرا على السفر وتجميدا للأصول ضد الوزراء.

ومع ثمانية وزراء إضافيين، ارتفع عدد الأشخاص الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 288.

كما يوجد على قائمة التكتل 70 كيانًا من النظام السوري.

وفرض الاتحاد الأوروبي لأول مرة عقوبات على نظام الأسد في عام 2011.

والتي تشمل أيضًا حظرًا على استيراد النفط بالإضافة إلى تجميد الأصول وحظر السفر.

وفي شهر سبتمبر الماضي قالت الخارجية الهولندية إنّها تستعد لرفع قضية ضدّ سوريا في أعلى محكمة في الأمم المتحدة.

وذلك وفق قولها سعيًا لمحاسبة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وجاء ذلك بحسب ما أعلن وزير الخارجية الهولندي خلال جلسة في البرلمان الهولندي.

وبيّن الوزير أنّ هولندا تسعى لمحاسبة حكومة الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب واستخدام الأسلحة الكيماوية.

ونقلت وكالة “رويترز” أنّ الحكومة الهولندية أبلغت سوريا بهذه الخطوة القانونية.

ويعدّ هذا التبليغ إجراء ضروري يستبق أي قضية محتملة في محكمة العدل الدولية، وهي محكمة الأمم المتحدة للنزاعات بين الدول في لاهاي.

وكتب وزير الخارجية ستيف بلوك في رسالة إلى المشرّعين “أعلنت هولندا اليوم قرارها تحميل سوريا المسؤولية بموجب القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص”.

وأشار الوزير الهولندي إلى التزام سوريا باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت عليها دمشق عام 2004.

وجرى اتّخاذ هذه الخطوة الهولندية بعد أن أعاقت روسيا جهودًا متعددة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكان هناك مساعٍ لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

لكنّ روسيا، أكبر حليف وداعم لنظام الأسد في سوريا، أعاقت هذه الجهود.

وتختص محكمة الجنائية الدولية، الواقع مقرّها في لاهاي، في محاكمة أفراد على جرائم حرب.

وعانت سوريا من حرب أهلية متعددة الأوجه منذ أوائل عام 2011 عندما قام النظام بقمع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

وقُتل مئات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من 10 ملايين، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

موضوعات أخرى:

تعرّف على تفاصيل الدعوى القضائية الهولندية ضد سوريا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.