دعت 17 دولة أوروبية، بما في ذلك أكبر ثلاثة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية إلى تسريع عودة المهاجرين.
ووقعت 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا وليختنشتاين، على نداء يدعو المفوضية الأوروبية إلى اقتراح قواعد جديدة تجعل سياسات العودة أكثر صرامة. وجاء في الرسالة الموجهة إلى المفوضية أن المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي “يجب محاسبتهم”.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحول نحو اليمين ومعادٍ للهجرة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. فقد تصدر حزب الحرية المناهض للهجرة والمؤيد لروسيا في النمسا استطلاعات الرأي في الانتخابات الوطنية لأول مرة في نهاية الأسبوع الماضي. كما حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب كبيرة أو فازت في الانتخابات في ألمانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا.
وهدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بمنح طالبي اللجوء تذاكر ذهاب فقط إلى بروكسل احتجاجا على الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البلاد بسبب انتهاك قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وفي خطابها إلى المفوضية، طالبت الدول الأوروبية السبع عشرة بقواعد جديدة تسمح للحكومات باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين إذا شكلوا خطراً على الأمن القومي، فضلاً عن إرغام المهاجرين على التعاون مع السلطات وضمان استخدام جميع دول الاتحاد الأوروبي لنفس البرامج لإدارة القضايا.
ورغم أن النرويج وسويسرا وليختنشتاين ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإنها أعضاء في منطقة شنغن الخالية من جوازات السفر.
من المرجح أن يتولى مرشح النمسا للمفوضية الأوروبية الجديدة، ماجنوس برونر ، منصب المفوضية الأوروبية المعنية بالهجرة في الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة، مما يشير إلى تحول نحو اليمين في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الائتلافية المستقبلية في النمسا ستضغط على الاتحاد الأوروبي للتحرك نحو اليمين بشكل أكبر فيما يتعلق بسياسة الهجرة. فقد اتهم زعيم حزب الحرية النمساوي، هربرت كيكل، الأحزاب النمساوية الأخرى بمؤامرة “شريرة” لإبعاد حزب الحرية اليميني المتطرف عن أي حكومة ائتلافية مستقبلية في البلاد.
من المقرر أن يناقش وزراء العدل بالاتحاد الأوروبي قضية الهجرة في اجتماعهم في لوكسمبورج الأسبوع المقبل.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=28628