إمباكت تطالب بإجراءات دولية فاعلة توقف قرصنة “إسرائيل” لفيسبوك وإنستغرام

لندن – يورو عربي| حثت منظمة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان الأمم المتحدة و”اليونسكو” على اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان التزام الشركات الإسرائيلية بمبادئ حقوق الإنسان.

Advertisement

ودعت المنظمة ومقرها لندن في بيان لإجراءات صارمة وفعالة لضمان وقف انتهاك الخصوصية والتجسس على حسابات مئات آلاف مستخدمي فيسبوك وإنستغرام.

وشددت على ضرورة محاسبة الشركة الإسرائيلية المتورطة في ذلك.

وبينت إمباكت أنها تابعت بقلق بالغ واستهجان شديد ما كشفته شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام عن شركة المراقبة الإسرائيلية فوياجير لابس.

وأشارت إلى أن الشركة الإسرائيلية تتجسس مئات آلاف المستخدمين على موقعي فيسبوك وإنستغرام عبر حسابات مزيفة.

وبينت أنها تابعت ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية وتداولته عديد وسائل الإعلام الدولية، عن دعوى ميتا ضد شركة المراقبة الإسرائيلية فوياجير لابس.

وأوضحت إمباكت أنها تتهمها باستخدام عشرات الآلاف من الحسابات المزيفة وأدوات التتبع المتقدمة.

Advertisement

وقالت إن الهدف منها هو جمع بيانات 600 ألف مستخدم بفيسبوك وإنستغرام سرا.

وذكرت أن الدعوى القضائية التي رفعتها ميتا تشير إلى أن فيسبوك حذف 38 ألف حسابا مزيفًا أنشأته الشركة الإسرائيلية.

ونبهت إلى أن الشركة تتملك مكاتب بأمريكا وبريطانيا وإسرائيل وسنغافورة والإمارات تستخدمها للبحث والتطوير عبر شركة لها مقرها إسرائيل.

وقالت إن القضية اكتشفت بيوليو 2022.

وذكرت أنها استعانت الشركة ببرنامج مراقبة يستخدم حسابات مزيفة لجمع البيانات من مواقع تويتر ويوتيوب ولينكدين وتيلغرام.

وأشارت إمباكت وفق الدعوى القضائية إلى أنها شملت مستخدمي فيسبوك وإنستغرام.

وتضمنت البيانات المنشورات والإعجابات والأصدقاء والصور والتعليقات والمعلومات من المجموعات والصفحات.

وأعربت “إمباكت” عن قلقها بأن التجسس عبارة عن جزء من حملة منظمة تقف وراءها شركات تجسس إسرائيلية.

وذكرت أنها تقدم خدمات لأجهزة الأمن الإسرائيلية وغيرها من أجهزة الأمن في الدول الأخرى التي لها سجل سيء في انتهاك حقوق الإنسان.

واستشهدت مؤسسة الفكر بما سبق أن ما فعلته شركة بيغاسوس الإسرائيلية.

وذكرت باختراقها عشرات الهواتف لصحفيين وسياسيين وناشطين في حقوق الإنسان.

ونبهت إلى أنها ضمن خدمات أمنية مثلت بمخرجاتها تهديدًا جديًّا على حياة وأمن الشخصيات التي تعرضت للاختراق.

وشددت على أنّ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تُلزم المؤسسات التجارية باحترام حقوق الإنسان.

وناشدت لتجنب التسبب أو المساهمة بإلحاق أي ضرر بالمستخدمين.

ونوهت إلى ضرورة وتحمّلها مسؤولية إصلاح الضرر في حالة حدوثه من خلال إتاحة سبل انتصاف مباشرة.

 

إقرأ أيضا| 40 منظمة تطالب بإلغاء تراخيص تصدير تكنولوجيا المراقبة للأنظمة الاستبدادية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.