الأمم المتحدة تكشف حصيلة مأساوية لضحايا عبور البحر إلى أوروبا

نيويورك – يورو عربي| أعلنت الأمم المتحدة عن مصرع وفقدان 3000 شخص أثناء عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي للوصول إلى أوروبا العام الماضي.

Advertisement

وأوضح التقرير الجديد لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن هذه الحصيلة تعتبر ضعف تلك المسجّلة قبل عام.

وحث على تحرّك عاجل لمنع مصرع مزيد من اللاجئين والمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وقال التقرير إن 3077 شخصا فقدوا أثناء عبور طريقي المتوسط والأطلسي للوصول للقارة العجوز، مقارنة بـ 1544 عام 2020.

وذكرت الناطقة باسم المفوضية شابيا مانتو: “مقلق منذ مطلع العام، لقي 478 شخصا حتفهم أو فقدوا في البحر”.

وفي عام 2021، أُعلن وفاة أو فقدان أثر 1924 شخصا بطرقَي وسط البحر المتوسط وغربه.

بينما قضى 1153 شخصا إضافيا أو فقد أثرهم في الطريق البحري في شمال غرب إفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري.

Advertisement

وبينت مانتو أن “معظم عمليات العبور بحرا بقوارب مطاطية مكتظة وغير مناسبة، انقلب غالبيتها أو انكمش ما تسبب بوفيات”.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ إهمال المسؤولين للمهاجرين وطالبي اللجوء بمركز الاحتجاز انعكاس آخر للمعايير المزدوجة المروّعة التي تتبعها دول أوروبا فيما يتعلق بحماية المدنيين أثناء الحرب.

وكشف المرصد في بيان الأحد، أن مهاجرين وطالبي لجوء من ذوي البشرة السوداء معرضون لخطر الاستهداف بمركز احتجاز المهاجرين في أوكرانيا، بظل رفض السلطات الإفراج عنهم.

وذكر أنّ 45 مهاجرًا وطالب لجوء ما يزالون محتجزين بمركز احتجاز “زورافيشي”، وهو ثكنة عسكرية سابقة بغابة بمقاطعة فولين شمال غرب أوكرانيا.

وأشار إلى أنه جرى تحويلها إلى مركز احتجاز عام 2007 بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقال الأورومتوسطي إلى أنه رغم أنّ مركز الاحتجاز يقع قرب مدينة “لوتسك” في أوكرانيا، التي تقع قرب الحدود البيلاروسية وتتعرض لهجمات روسية بشكل متكرر.

وذكر أنه ما يزال العشرات من الأفغان والباكستانيين والهنود والسودانيين والبنغلاديشيين محتجزين على خلفية هجرتهم غير النظامية.

وأكّد الأورومتوسطي أنّ الظروف المعيشية بمركز احتجاز “زورافيشي” صعبة بالفعل قبل بدء الحرب.

لكنها ساءت بشكل كبير منذ 24 فبراير عقب الغزو الروسي للبلاد.

ونبه إلى أنه وُضع جميع المهاجرين المحتجزين بأحد مبنيي المركز، فيما خصص الآخر للجنود الأوكرانيين.

وبيّن أنّ المركز لا يضم ملجأ محصن ضد القصف، إضافة إلى ضعف التجهيزات كتعطّل منافذ الكهرباء الذي أثّر بشكل كبير على التواصل مع العالم الخارجي.

كنا أفاد مهاجرون أنهم كانوا يسمعون أصوات القصف المدفعي والانفجارات دون أدنى فكرة عن الجهة المتسببة به أو كم يبعد القصف عنهم.

وقالت باحثة شؤون اللجوء والهجرة في الأورومتوسطي “ميكيلا بولييزي”: “لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لإبقاء المهاجرين محتجزين في منطقة حرب”.

وأضافت: “يجب على السلطات الأوروبية والأوكرانية أن تعاملهم على أنهم مدنيون معرضون للخطر لأنهم بالفعل كذلك”.

وتابعت: “أو أن تسمح بإجلائهم من خلال ممر آمن إلى بلدان مجاورة، تمامًا مثل أي أوكراني يفر من نفس القنابل”.

ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ عددًا من المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين حاولوا عبور الحدود لبولندا.

لكن جرى اعتراضهم من حرس الحدود البولندي.

وبين أنه جرى تسليمهم مباشرة للسلطات الأوكرانية، ثم حُكم عليهم بالسجن لمدد بين 6 و18 شهرًا بتهمة العبور غير النظامي.

ونبه إلى أن ذلك جاء بعد إجراءات محاكمة مختصرة دون منحهم الحق بنيل الاستشارة القانونية أو إمكانية طلب اللجوء.

وذكر الأورومتوسطي أنّ أوكرانيا ما تزال تلعب دور حارس الحدود لأوروبا منذ أكثر من عقد.

وأشار إلى أنها تضمن بقاء المهاجرين وطالبي اللجوء الباحثين عن الأمان خارج منطقة الاتحاد الأوروبي، حتى في خضم المعارك الجارية حاليًا.

وعقب أيام من الغزو الروسي، تجمع عدد من طالبي اللجوء والمهاجرين بساحة المركز للاحتجاج على ظروفهم المعيشية والمطالبة بالإفراج عنهم.

لكنّ الحراس قمعوهم واعتدوا عليهم بالضرب بالهراوات.

وذكر المحتجزون أنّ الحراس أبلغوهم أنّه سيسمح لهم بمغادرة “زورافيشي” ونيل جنسية أوكرانية إذا انضموا لصفوف الجيش الأوكراني في المعارك.

فيما لم يقبل أحد من المهاجرين العرض.

ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ 5 رجال وامرأة من المحتجزين أفرج عنهم بفضل جهود من سفاراتهم، وسهّلوا سفرهم بأمان إلى الحدود البولندية.

ودعا كييف للإفراج الفوري عن المهاجرين وطالبي اللجوء المحاصرين بمركز اعتقال “زورافيشي” والسماح لهم بالاتصال بسفاراتهم أو قنصلياتهم.

وطالب الأورومتوسطي المفوضية الأوروبية بدعم المرور الآمن للمهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين نحو بولندا أو أي مكان آخر في أوروبا.

وناشد لضمان نفس الاستقبال والحماية داخل الاتحاد الأوروبي.

وحث الأورومتوسطي على توسيع نطاق الضمانات المقدمة بموجب توجيه الحماية المؤقتة لتشمل جميع الفارين من النزاع.

وطال بتضمنها المهاجرون غير المسجلين والذين لم تتم تسوية وضعهم القانوني وما يزالون عالقين في دوامة خطيرة من النسيان.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.