الأورومتوسطي يرحب بقرار “الجنائية الدولية” بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية

ويحذر من الخضوع للضغوط السياسية

جنيف- يورو عربي | رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية والقاضي بانعقاد الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

Advertisement

وهذه الأراضي هي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

ويسمح هذا القرار ببدء التحقيقات في جرائم حرب محتملة ارتكبت على هذه الأراضي، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

والقرار الصادر جاء بأغلبية قضاة الدائرة التمهيدية.

وجاء القرار بناءً على طلب تقدمت به المدعية العامة للمحكمة الجنائية “فاتو بنسودا” في 22 يناير/كانون الثاني 2020.

وقدم الطلب للدائرة التمهيدية بموجب المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي، للحكم فقط على نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة في حالة دولة فلسطين.

وقال الأورومتوسطي في بيانٍ مقتضب إن القرار جاء مستندًا على بعض القرارات.

Advertisement

ومن هذه القرارات القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 19/67.

وهو القرار الذي يؤكد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستقلال بدولته الفلسطينية.

وأكد الأورومتوسطي على أهمية هذا القرار الذي من شأنه أن يفتح الباب لتحقيق عدالة طال انتظارها، وإنصاف الضحايا الفلسطينيين.

وأشار المرصد الأوروبي إلى تقديم الرأي (الاستئناسي) من قبل بروفيسور “ريتشارد فولك”.

وفولك هو رئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

وأيضًا هو المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت إنه تقدم به في 16 مارس 2020، بشأن حالة دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ووفق بيان المرصد فقد أشار من خلاله إلى أن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل الأراضي الشرعية لدولة فلسطين، وتخضع لاختصاص المحكمة.

كما طلب “فولك” من المحكمة الدولية إعطاء الأولوية لتوسيع نطاق المساءلة القانونية على حساب الاعتراضات المتعلقة بكون فلسطين دولة ذات سيادة.

وشدد على أن دولة فلسطين هي مسألة قانونية لا تخضع لاعتباراتٍ سياسية، وعليه فإن المحكمة الجنائية الدولية ليست معنية بكيفية حل الأطراف لخلافاتهم.

وأكد “فولك” على أن دولة فلسطين تمتلك السلطة والاختصاص التي من شأنها أن تمكّن المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية على كامل أراضيها.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية إلى اكمال باقي المتطلبات القانونية اللازمة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي للبدء في التحقيقات في الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل في الأراضي محل الولاية.

ودعا لتسريع الإجراءات القضائية في الملفات المرفوعة أمامها.

إضافة لضرورة عدم الانصياع لأية ضغوطات سياسية من شأنها التأثير على سير العدالة المنتظرة.

فيما حث المرصد الدول الأعضاء في المحكمة على ضرورة حماية عمل المحكمة بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة لضحايا الانتهاكات.

إقرأ أيضًا:

“الأورومتوسطي” يرحب بقرار البرلمان الأوروبي بالتحقيق في ممارسات فرونتكس